آگهی
ایران
افزایش نگران‌کننده نرخ اعدام در ایران؛ شهروز سخنوری به جرم قاچاق انسان به دار آویخته شد
بنا بر اعلام قوه قضاییه ایران، شهروز سخنوری معروف به «الکس» صبح امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به جرم قاچاق انسان به قصد بهره‌کشی جنسی به دار آویخته شد. وی در سال ۱۳۹۹ در خارج از کشور دستگیر و از مالزی به ایران بازگردانده شده بود.
فرانسه
مرگ با گیوتین؛ جرم زنی که رژیم ویشی فرانسه در سال ۱۹۴۳ اعدام کرد چه بود؟
جرم این زن ۳۹ ساله که با گیوتین اعدام شد ارتباط مستقیمی با حوادث جنگ جهانی دوم و جنبش مقاومت در برابر رژیم ویشی و اشغال کشور توسط آلمان نازی نداشت. جرم آن روز ماری لوئیز ژیرو اکنون هشت دهه پس از اعدام او در آستانه ثبت در قانون اساسی فرانسه به عنوان یک حق قرار دارد.
اخبار جهان
دو نهاد حقوق بشری: تعداد اعدام‌ها در ایران با هدف ارعاب ۷۵ درصد افزایش داشته است
به گفته دو نهاد حقوق بشری در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن ۷۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» مقامات ایرانی از مجازات اعدام با هدف ایجاد ترس و به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.
اخبار جهان
چرا احتمال دارد بار دیگر اعدام با جوخه تیرباران به آمریکا برگردد؟
ممکن است تصویر مردان مسلح که در پشت‌سر به یک زندانی محکوم به مرگ شلیک می‌کنند، برایتان تداعی‌گر دوران گذشته باشد و به نظرتان برسد که در جوامع امروزی و توسعه یافته دیگر کسی به این کار فکر هم نمی‌‌کند. اما اینطور نیست، و باید گفت ایده استفاده از جوخه تیرباران در حال بازگشت است.
اخبار جهان
بیانیه اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع ایران
«مجازات اعدام، ناقض حق مسلم زندگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، و نهایت یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که از تکرار مجازات اعدام در آینده خودداری کند و سیاست منسجمی را با هدف لغو اعدام به اجرا بگذارد.»
ایران
اعدام معاون وزیر دفاع سابق ایران به اتهام جاسوسی برای بریتانیا؛ لندن و پاریس: بی‌پاسخ نخواهد ماند
حکم اعدام علیرضا اکبری به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی ایران صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
