اهداف تنوع زیستی از مسیر خود خارج شده‌اند، در حالی‌که نشست طبیعت سازمان ملل در روز پایانی خود با تنش‌های مالی و سیاسی روبه‌رو است.
کنفرانس تنوع‌زیستی سازمان ملل متحد (COP17 CBD) قرار است امروز (۳۰ اکتبر) در ارمنستان پس از دو هفته بحث‌های داغ به کار خود پایان دهد.
آگهی
آگهی
این نشست ۲۰۲۶ عمدتا به عنوان ارزیابی میزان پیشرفت در قبال وعده‌های سال‌های گذشته عمل کرده‌است و بر اجرای تعهدات و نتایج بلندمدت تمرکز داشته‌است.
نمایندگان در تلاش‌اند «مسیر ایروان» را نهایی کنند، بسته‌ای از تصمیم‌ها که قرار است اجرای اهداف جهانی طبیعت را سرعت ببخشد.
ایرنه وابیوآ از گرینپیس بین‌الملل روز پنجشنبه (۲۹ اکتبر) به خبرنگاران گفت: "ما باید شاهد اولویت‌های مشخصی باشیم که از مذاکرات بیرون می‌آیند. اما متاسفانه هنوز چنین نیست."
در ساعات پایانی این نشست هنوز شماری از موضوع‌ها حل‌نشده باقی مانده‌است؛ از نقش علم در مذاکرات گرفته تا شیوه تامین مالی حفاظت از طبیعت و مقابله با یارانه‌های زیان‌بار.
مردم بومی نیز از دولت‌ها می‌خواهند حقوق آنها را رعایت کنند، به دانش سنتی احترام بگذارند و مشارکت معنادار آنها را در تصمیم‌گیری درباره سرزمین‌ها و آب‌هایی که از آنها حفاظت می‌کنند تضمین کنند.
کشورها در تلاش جهانی برای حفاظت و احیای طبیعت تا چه حد پیش رفته‌اند؟
نخستین ارزیابی جهانی پیشرفت در چارچوب جهانی تنوع‌زیستی کونمینگ-مونترال (KMGBF) که به عنوان «توافق پاریس برای طبیعت» شناخته می‌شود، ۱۵ اکتبر توسط دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش رونمایی شد. این گزارش با عنوان «وضعیت اقدام برای تنوع‌زیست» نشان می‌دهد کمتر از نیمی از اهداف ملی ارزیابی‌شده در مسیر تحقق قرار دارند.
این گزارش همه ۲۳ هدف جهانی را که ۱۹۶ عضو در توافق تاریخی هنگام COP15 در سال ۲۰۲۲ تصویب کردند پوشش می‌دهد. اکنون در نیمه راه تا ضرب‌الاجل ۲۰۳۰، گزارش نشان می‌دهد هرچند پیشرفت در جریان است اما سرعت آن بسیار پایین است.
در هدف سرخط «۳۰ در ۳۰» برای حفاظت از دست‌کم ۳۰ درصد خشکی و دریاهای جهان تا پایان دهه، داده‌های پایگاه «سیاره حفاظت‌شده» نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد خشکی و آب‌های داخلی و ۱۰ درصد اقیانوس‌ها در حال حاضر تحت حفاظت هستند.
رهبران جهان ۱۶ اکتبر در نشست رهبران، کمی پیش از آغاز COP17، «اعلامیه ایروان: اقدام برای طبیعت» را تصویب کردند و هدف ۲۰۳۰ را دوباره تایید کردند.
گزارش جداگانه برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) با عنوان «بازگشت طبیعت» که ۲۹ اکتبر منتشر شد، هدف مرتبط قرار دادن دست‌کم ۳۰ درصد از زیست‌بوم‌های تخریب‌شده تحت احیای موثر تا سال ۲۰۳۰ را بررسی کرده‌است.
این گزارش نشان می‌دهد احیای خشکی تقریبا به نیمی از آن هدف رسیده‌است، اما پیشرفت در زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی تنها به ۲۳ درصد هدف جهانی رسیده و زیست‌بوم‌های آب شیرین، که سریع‌تر از همه رو به تخریب‌اند، در سطح پنج درصد قرار دارند. با این حال گزارش هشدار می‌دهد شکاف‌ها در پایش و گزارش‌دهی احتمالا به آن معناست که این رقم کمتر از مقدار واقعی برآورد شده‌است.
یکی از نتایج اصلی مورد انتظار در COP17 «بازنگری جهانی» است؛ مجموعه‌ای از توصیه‌های مشخص برای تبدیل تعهدهای عقب‌مانده به عمل و سرعت بخشیدن به پیشرفت تا ضرب‌الاجل ۲۰۳۰ در چارچوب مسیر ایروان. اما این فرایند پس از روزها مذاکره همچنان بلاتکلیف مانده‌است.
در فرایندی که در آن تعهدهای بلندپروازانه مطرح می‌شوند اما سازوکارهای اندکی برای تضمین تبدیل آنها به عمل وجود دارد، بازنگری جهانی قرار است با شناسایی شکاف‌ها و رصد پیشرفت جمعی، پاسخگویی را تقویت کند.
همزمان درخواست‌ها برای اصلاح خود فرایند اجماع‌محور COP نیز رو به افزایش است و منتقدان می‌گویند الزام به اجماع به شمار اندکی از کشورها امکان می‌دهد جلوی پیشرفت را بگیرند.
تامین مالی برای احیای طبیعت ناکافی است
کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی تحقق اهداف تنوع‌زیستی ۲۰۳۰ است و به یکی از محورهای اصلی نشست ایروان تبدیل شده‌است؛ جایی که دولت‌ها به دنبال راه‌هایی برای جذب بودجه از منابع دولتی و خصوصی هستند.
سال گذشته نمایندگان بر سر راهبردی برای بسیج دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار (۱۸۰ میلیارد یورو) در سال تا ۲۰۳۰ برای پر کردن شکاف جهانی تامین مالی تنوع‌زیستی به توافق رسیدند. در حال حاضر کمبود سالانه بودجه مورد نیاز برای طبیعت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار (۶۲۸ میلیارد یورو) برآورد می‌شود.
به گفته گزارش UNEP، سرمایه‌گذاری سالانه تنها در احیای زیست‌بوم‌ها باید تا ۲۰۳۰ بیش از چهار برابر افزایش یابد و از ۶۴ میلیارد دلار (۵۷٫۵ میلیارد یورو) به ۲۹۶ میلیارد دلار (۲۶۶ میلیارد یورو) برسد. در این گزارش چالش بازگشت سرمایه، مانند حفاظت در برابر سیل، آب پاک‌تر، ذخیره‌سازی کربن و زیست‌بوم‌های سالم‌تر، که سال‌ها طول می‌کشد تا محقق شود، به عنوان مانعی برای جذب فوری منابع مالی ذکر شده‌است.
UNEP با تاکید بر ضرورت گذار از تامین مالی پروژه‌های منفرد به سمت ایجاد «اقتصادهای احیا»، از دولت‌ها و نهادهای مالی خواسته‌است ارزش اقتصادی زیست‌بوم‌های سالم را به رسمیت بشناسند، سرمایه‌گذاری خصوصی جذب کنند و مشوق‌هایی را که تخریب محیط‌زیست را تشویق می‌کند کاهش دهند.
به گفته دبیرخانه کنوانسیون تنوع‌زیستی (CBD)، در جریان این نشست تاکنون بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار (۱٫۶ میلیارد یورو) منابع جدید اعلام شده‌است.
اما در COP17 اختلاف‌هایی نیز بر سر این که چه کسانی باید هزینه حفاظت جهانی را تامین کنند بالا گرفته‌است. اتحادیه اروپا استدلال کرده‌است اقتصادهای نوظهور ثروتمند، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین، باید به گروه حدود دو دوجین کشور عمدتا غربی که رسما از آنها انتظار می‌رود برای کشورهای در حال توسعه تامین مالی تنوع‌زیستی کنند بپیوندند.
گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی و قطر با این ایده مخالفت کرده‌اند و مذاکرات به بن‌بست کشیده شده‌است.
تلاش‌ها برای تقویت صندوق کم‌رمق کالی، سازوکار سازمان ملل برای تقسیم سود شرکت‌هایی که از داده‌های ژنتیکی گیاهان و دیگر موجودات استفاده می‌کنند، نیز دشوار بوده‌است.
این صندوق در زمان راه‌اندازی در اوایل ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرد هر سال یک میلیارد دلار (۸۹۳ میلیون یورو) برای حفاظت در کشورهای در حال توسعه جمع‌آوری کند، اما تاکنون حدود ۱۰ هزار دلار (۸۹۰۰ یورو) جذب کرده‌است. مشارکت در این صندوق داوطلبانه است و همین موضوع در قلب اختلاف‌ها قرار دارد.
یارانه‌های زیان‌بار نیز یکی دیگر از نقاط اختلاف است. هدف ۱۸ چارچوب، کاهش یارانه‌هایی را که به طبیعت آسیب می‌زنند تا دست‌کم ۵۰۰ میلیارد دلار (۴۴۷ میلیارد یورو) در سال تا ۲۰۳۰ مطالبه می‌کند. کشورها همچنان بر سر واژگان مربوط به کاهش یا حذف تدریجی چنین مشوق‌هایی، از جمله یارانه‌های کشاورزی، اختلاف دارند.
اتحادیه اروپا ۲۷ اکتبر ابتکار «دوستان اعتبار برای طبیعت و تنوع‌زیستی» را راه‌اندازی کرد که هدف آن جذب سرمایه برای احیای طبیعت و حفاظت از آن از طریق تبدیل این تلاش‌ها به چیزی قابل لمس و قابل معامله است.
با این حال منتقدان هشدار می‌دهند اعتبارهای طبیعت سنجش‌پذیری دشواری دارند و می‌توانند با دادن امکان جبران خسارت محیط‌زیستی به جای کاهش واقعی اثرگذاری شرکت‌ها، به سبزشویی دامن بزنند.
هم‌افزایی در اقدام‌های اقلیمی و حفاظتی برای طبیعت
کنفرانس دوسالانه تنوع‌زیستی اغلب زیر سایه کنفرانس سالانه بزرگ‌تر درباره اقلیم قرار می‌گیرد، هرچند موضوع‌هایی که این دو به آنها می‌پردازند جدایی‌ناپذیرند و از دست‌دادن تنوع‌زیستی و تغییرات اقلیمی یکدیگر را تسریع می‌کنند.
در همین راستا دستور کار COP17 شامل همکاری میان سه کنوانسیون ریو، درباره تنوع‌زیستی، اقلیم و بیابان‌زایی، از جمله درخواست برای تقویت همکاری میان نهادهای ملی مسئول اجرای این توافق‌ها است.
کاترین ولر، مدیر سیاست جهانی در خیریه حفاظتی فانا و فلورا، می‌گوید: "یافتن هم‌افزایی میان کنوانسیون‌های ریو و به طور گسترده‌تر میان برنامه‌های اقدام اقلیمی و حفاظتی برای طبیعت، هرگز تا این اندازه ضروری یا تا این حد یک موفقیت آشکار نبوده‌است."
او ادامه می‌دهد: "این واقعا بسیار منطقی است. وقتی دست راست نمی‌داند دست چپ چه می‌کند، خطر آن وجود دارد که اوضاع را به هم بریزید."
با این حال یک نماینده دولت فرانسه در COP17 که به شرط ناشناس‌ماندن سخن می‌گفت، به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفته‌است شمار اندکی از کشورها روند پیشرفت را دشوار کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی است عربستان سعودی، روسیه، آرژانتین و برزیل در برابر پذیرش توصیه‌های دو ارزیابی مهم علمی درباره همپوشانی بحران‌های طبیعت و اقلیم و نیروهای اقتصادی محرک آنها مقاومت کرده‌اند.
این مناقشه بازتاب الگوی رو‌به‌گسترشی در مذاکرات جهانی مبتنی بر اجماع است؛ جایی که کشورهای تولیدکننده نفت متهم می‌شوند تلاش‌ها برای مقابله با سوخت‌های فسیلی، پسماند پلاستیکی و دیگر آسیب‌های محیط‌زیستی را تضعیف می‌کنند.
پیشنهاد کشورهایی از جمله عربستان سعودی، هند، روسیه و چین برای به تعویق انداختن انتشار دور بعدی گزارش‌های مرجع هیات بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) درباره گرمایش جهانی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌است. نشست اکتبر IPCC بدون توافق بر سر جدول زمانی تعلیق شد و قرار است مذاکرات در دسامبر ازسر گرفته شود.
این موضوع اهمیت دارد زیرا این گزارش‌ها قرار است مبنای دومین ارزیابی جهانی در چارچوب توافق پاریس باشند؛ فرایندی که از COP31 در نوامبر آغاز می‌شود و طی آن کشورها میزان پیشرفت جمعی در جهت اهداف اقلیمی را بررسی خواهند کرد و در COP33 در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد.
مقابله با گونه‌های مهاجم
با گرم‌تر شدن اقلیم و اقیانوس‌ها، تغییر در گونه‌هایی که می‌توانند زنده بمانند و رشد کنند شتاب گرفته‌است. گونه‌های مهاجم به زیستگاه‌های جدید مهاجرت می‌کنند و با برهم زدن تعادل ظریف میان گونه‌های بومی، خسارت‌های بوم‌شناختی و اقتصادی ایجاد می‌کنند.
ولر می‌گوید: "برای مقابله با این عامل از پنج عامل اصلی از دست‌دادن تنوع‌زیستی، به رویکردی مشارکتی و میان‌بخشی نیاز داریم. بسیاری از مسیرهایی که گونه‌های مهاجم غیر بومی از طریق آنها گسترش می‌یابند به تجارت، حمل‌ونقل و زنجیره‌های تامین مرتبط است، بنابراین کسب‌وکارها نقشی مهم در هم پیشگیری و هم حذف این گونه‌ها دارند."
با اذعان به این موضوع، گونه‌های مهاجم در دستور کار مذاکرات COP17 قرار داشته‌اند. تصمیم مربوط به گونه‌های مهاجم غیر بومی یکی از چهار تصمیمی بود که در هفته نخست نشست، در کنار برابری جنسیتی، آموزش محیط‌زیست و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، تصویب شد.
این تصمیم خواستار تقویت نظام‌های شناسایی زودهنگام گونه‌های مهاجم و سامانه‌های واکنش سریع، بهبود به‌اشتراک‌گذاری داده‌های علمی و دسترسی بهتر به منابع مالی و فناوری برای کمک به کشورها در مقابله با این مشکل است.
ولر فراتر از مذاکرات، خواستار پیشگیری قوی‌تر، ارتقای امنیت زیستی و به‌اشتراک‌گذاری بهتر داده‌ها درباره گونه‌های مهاجم در بخش خصوصی، همراه با همکاری نزدیک‌تر با دولت‌ها و سازمان‌های حفاظتی شده‌است.
انتظار می‌رود نشست COP17 همچنین درباره این که پاناما یا اکوادور میزبان نشست بعدی تنوع‌زیستی در سال ۲۰۲۸ باشد تصمیم‌گیری کند.