کشورهای در حال غرق شدن یک گام به دریافت عدالت برای خسارتهای سوختهای فسیلی نزدیکتر شدند، پس از آنکه سازمان ملل یک رای تاریخی اقلیمی را تایید کرد.
با وجود تلاش های ایالات متحده برای پس گرفتن آن، قطعنامه ای تاریخی درباره تعهدات حقوقی کشورها برای حفاظت از سیاره در برابر تغییرات اقلیمی یک مرحله مهم دیگر را پشت سر گذاشت.
آگهی
آگهی
مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه (20 مه) با اکثریت قاطع به حمایت از اقدام قاطع برای مهار تغییرات اقلیمی رای داد، در حالی که کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی کارزار شدیدی علیه آن به راه انداخته بودند.
مجمع عمومی 193 عضوی سازمان ملل قطعنامه ای غیرالزام آور را تصویب کرد که نظر مشورتی تاریخی عالیترین دادگاه سازمان ملل در ژوئیه گذشته را تایید می کند؛ نظری که کوتاهی کشورها در حفاظت از سیاره در برابر تغییرات اقلیمی را نقض حقوق بین الملل خوانده بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیه ای گفت: «عالیترین دادگاه جهان سخن گفته است. امروز مجمع عمومی پاسخ داده است.» او افزود: «این تاییدی قدرتمند بر حقوق بین الملل، عدالت اقلیمی، علم و مسئولیت دولت ها برای حفاظت از مردم در برابر بحران رو به تشدید اقلیم است.»
این قطعنامه نه تنها رای دیوان بین المللی دادگستری درباره تعهدات حقوقی دولت ها در قبال تغییرات اقلیمی، از جمله کاهش آسیب های اقلیمی و مقابله با سوخت های فسیلی، را تایید می کند، بلکه تضمین می کند روندی برای پیشبرد پایبندی به این رای وجود داشته باشد.
کدام کشورها با اقدام حفاظت از اقلیم مخالفت کردند؟
در رایگیری، 141 کشور موافق، 8 کشور مخالف و 28 کشور رای ممتنع دادند. ایالات متحده، روسیه، ایران و عربستان سعودی ـ که از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و از عمده ترین منتشرکنندگان گازهای گلخانه ای هستند ـ با این اقدام مخالفت کردند. تغییرات اقلیمی عمدتا ناشی از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز است.
در متن، بر تدوین یک برنامه ملی اقدام اقلیمی برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به کمتر از 1.5 درجه سانتیگراد، حذف تدریجی یارانه های اکتشاف، تولید و بهره برداری از سوخت های فسیلی و درخواست از ناقضان برای پرداخت «جبران کامل» خسارت تاکید شده است.
توافق اقلیمی پاریس در 2015 هدف محدود کردن گرمایش به 1.5 درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی، یعنی میانه قرن نوزدهم، را تعیین کرد؛ هدفی که شعار «1.5 برای زنده ماندن» را به همراه آورد، اما اکنون دانشمندان میگویند حتی بهترین سناریوی آنها نیز از این آستانه نمادین عبور می کند.
در نسخه اولیه، قطعنامه شامل زبان تندتری برگرفته از نظر دیوان بین المللی دادگستری بود که خواستار ایجاد «ثبت بین المللی خسارت» برای ثبت مدارک و مطالبات می شد، اما پس از نزدیک به دوازده دور رایزنی برای جلب حمایت بیشتر، این بخش حذف شد.
این تصویب در حالی انجام شد که طبق گزارش ها در فوریه، دولت ترامپ دیگر کشورها را ترغیب می کرد به کشور جزیره ای کوچک وانواتو ـ حامی اولیه پیش نویس ـ فشار بیاورند تا آن را از دستور کار خارج کند.
وزارت خارجه آمریکا در دستورالعملی که به همه سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور ارسال شد، اعلام کرده بود که «به شدت» با این پیشنهاد مخالف است و تصویب آن «می تواند تهدیدی جدی برای صنعت ایالات متحده باشد».
تاممی بروس، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، روز چهارشنبه بار دیگر این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داد، آن را «بسیار مشکل ساز» خواند و با وجود اصلاح پیش نویس گفت واشنگتن همچنان نگرانی های جدی حقوقی و سیاسی دارد.
بروس پیش از رایگیری به مجمع گفت: «این قطعنامه مطالبات سیاسی نامناسبی در مورد سوخت های فسیلی و دیگر موضوعات اقلیمی در بر دارد.»
وانواتو: «خسارت واقعی است و همین حالا اینجاست»
اما نمایندگان وانواتو و دیگر کشورهای جزیره ای که به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی برای بقای خود نگرانند، گفتند مهم است مجمع عمومی از نظر این دادگاه که به عنوان نقطه عطفی در حقوق اقلیمی بین المللی ستایش شده، حمایت کند.
اودو تِوی، سفیر وانواتو در سازمان ملل، پیش از رایگیری گفت: «باید با یکدیگر صادق باشیم که چرا این موضوع اهمیت دارد. اهمیت دارد چون خسارت واقعی است و همین حالا در امتداد جزایر و سواحل ما و برای جوامعی که با خشکسالی و از بین رفتن محصولات روبه رو هستند، رخ می دهد.»
او افزود: «دولت ها و مردمی که سنگین ترین بار را بر دوش می کشند، اغلب همان هایی هستند که کمترین سهم را در ایجاد این مشکل داشته اند.»
اقدام این نهاد جهانی پس از دهه ها ناامیدی برای کشورهای اقیانوس آرام انجام می شود که نظاره گر ناپدید شدن سرزمین های خود هستند.
در تووالو، جایی که متوسط ارتفاع از سطح دریا تنها دو متر است، بیش از یک سوم جمعیت برای دریافت ویزای مهاجرت اقلیمی به استرالیا درخواست داده اند، هرچند هر سال تنها شمار محدودی پذیرفته می شوند. بر اساس پیش بینی ها، تا سال 2100 بخش زیادی از این کشور در زمان مد دریا زیر آب خواهد رفت.
در نائورو، دولت فروش گذرنامه به ثروتمندان خارجی را ـ با ارائه امکان سفر بدون ویزا به ده ها کشور ـ آغاز کرده تا برای تلاش های احتمالی جابه جایی و اسکان مجدد منابع مالی فراهم کند.
فنتون لوتوناتابوا، مسئول بخش اقیانوس آرام و کارائیب در گروه کارزار اقلیمی 350.org، گفت این رای جوامع را «یک گام به دریافت عدالت برای رنجی که صنعت سوخت فسیلی ایجاد کرده و ویرانی هایی که بر سواحل ما تحمیل شده، نزدیک تر کرد؛ در حالی که ما با جان و جیب خود برای بازسازی پس از هر توفان دیگر، هر سیل دیگر، هزینه می دهیم.»
لویی شاربنوی، مدیر بخش سازمان ملل در دیده بان حقوق بشر، روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت با تایید رای دادگاه، سازمان ملل «تعهد جهانی به حفاظت از حقوق بشر را بار دیگر مورد تاکید قرار داد». او یادآور شد این اقدام «با وجود تلاش های ایالات متحده و دیگر کشورهای نفت خیز برای خاموش کردن تلاش ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی» انجام شد.