قتل یک دختر دانشآموز در فرانسه موج تازهای از انتقادها را متوجه دستگاه قضایی این کشور کرده و بار دیگر موضوع کمبود منابع و قضات را به صدر مباحث عمومی آورده است. اما فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی چه جایگاهی از نظر تعداد قاضی دارد؟
قتل یک دختر ۱۱ ساله در فرانسه و افشای این موضوع که مظنون اصلی پرونده پیشتر چندین بار به سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شده بود اما تحقیقات کاملی درباره سوابق او انجام نشده بود، موجی از انتقادها را متوجه دستگاه قضایی این کشور کرده است.
آگهی
آگهی
این دختر که رسانهها تنها با نام «لیانا» از او یاد کردهاند، روز ۲۹ مه در نزدیکی شهر فلورانس در جنوبغرب فرانسه ناپدید شد. او آخرین بار در حالی دیده شد که سوار خودروی مردی شده بود.
پس از چند روز جستوجو، بازرسان روز ۴ ژوئن جسد کودکی را که همان لباسهای لیانا را بر تن داشت، در یک سیلوی متروکه در روستای نزدیک «پویکاسکیه» پیدا کردند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
یک مرد ۴۱ ساله و پدر دو فرزند که دخترش همکلاسی لیانا بود، به عنوان مظنون اصلی بازداشت شده است. نام او طی سالهای اخیر در چهار پرونده جداگانه مرتبط با دختران کمسنوسال وجود داشته است، اما هیچیک از این پروندهها بهطور جدی بررسی نشده بودند. همین موضوع موجب خشم افکار عمومی شد و امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه نیز این کاستیهای دستگاه قضایی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
این پرونده انتقادها از کمبود سرمایهگذاری و محدودیت منابع در دستگاه قضایی فرانسه را افزایش داده است.
بر اساس آمار شورای اروپا، فرانسه در سال ۲۰۲۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۱۱ قاضی حرفهای داشت؛ رقمی که بهطور قابل توجهی پایینتر از میانگین اروپایی، یعنی ۲۲ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.
وضعیت سایر کشورهای اروپا چگونه است؟
بر اساس تازهترین دادههای یورواستات، تعداد قضات حرفهای در اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۷۰ هزار و ۳۴۸ قاضی حرفهای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا فعالیت میکردند.
کشورهای اروپای شرقی بهطور سنتی تعداد بیشتری قاضی و کارکنان قضایی به ازای هر نفر جمعیت دارند. شورای اروپا این موضوع را به تاثیرپذیری این کشورها از سنت و «نظام حقوقی آلمانی» نسبت میدهد.
در نظام حقوقی آلمانی، قضات نقش فعالی در روند رسیدگی دارند؛ آنها تحقیقات را هدایت میکنند، از شاهدان بازجویی میکنند و دستور جمعآوری مدارک را صادر میکنند. به همین دلیل هر پرونده به زمان و نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد.
همچنین کشورهای دارای سنت حقوقی آلمانی معمولا دارای دادگاههای بسیار تخصصی با سطوح مختلف و هیاتهای متشکل از چندقاضی هستند، نه اینکه تنها یک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده باشد.
در اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ کشورهای کرواسی با ۴۲.۴ قاضی، اسلوونی با ۴۰.۷ قاضی و یونان با ۳۷.۳ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بالاترین تعداد قضات حرفهای را داشتند.
در مقیاس کل اروپا، موناکو با بیش از ۱۰۲ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در صدر قرار داشت. پس از آن، مونتهنگرو با ۴۲.۴ قاضی در کنار کرواسی، رتبه بعدی را به خود اختصاص داد.
کدام کشورها کمترین تعداد قاضی را دارند؟
در مقابل، کشورهای اروپای غربی و جنوبی که نظام حقوقی آنها بر پایه سه نوع نظامی حقوقی شامل نظام حقوقی آلمانی، کامنلا (عرفی) و یا برخی دیگر «کد ناپلئون» (قانون مدنی فرانسه) است، تعداد کمتری قاضی حرفهای دارند.
اگرچه نظام حقوقی فرانسوی نیز تا حدی مبتنی بر تحقیقات قضایی است، اما به اندازه نظام آلمانی دارای شاخهها و ساختارهای متعدد نیست و در نتیجه به نیروی انسانی کمتری نیاز دارد.
در کشورهای دارای نظام کامنلا نیز قضات بیشتر نقش داور بیطرف را ایفا میکنند. آنها مستقیما تحقیقات را هدایت نمیکنند، بلکه بر اجرای قانون و رعایت عدالت در روند دادرسی نظارت دارند. از این رو، تعداد کمتری قاضی مورد نیاز است.
در سال ۲۰۲۲، ایرلند با ۳.۳ قاضی، دانمارک با ۶.۵ قاضی و مالت با ۹ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، کمترین تعداد قضات را در اتحادیه اروپا داشتند.
در سطح گستردهتر اروپا، بخشهای مختلف بریتانیا در پایینترین رتبهها قرار گرفتند. انگلستان و ولز کمتر از سه قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند و پس از آن اسکاتلند با ۳.۶ و ایرلند شمالی با ۳.۷ قاضی قرار گرفتند.
شورای اروپا معتقد است این تفاوتها تا حدی ناشی از تنوع ساختارهای قضایی و نظامهای حقوقی در کشورهای اروپایی است. برای مثال، پایین بودن تعداد قضات حرفهای در بریتانیا را میتوان با نقش گسترده دادگاههای «مجیستریت» توضیح داد؛ دادگاههایی که بسیاری از پروندهها در آنها توسط قضات غیرحرفهای «دادیار» رسیدگی میشود.
تلاش کشورهای اروپایی برای جذب قضات بیشتر
در حالی که بسیاری از نظامهای قضایی اروپا با فشار فزاینده روبهرو هستند، کشورهایی مانند اتریش، آلمان، لیتوانی، پرتغال و رومانی برای مقابله با کاهش تعداد متقاضیان ورود به حرفه قضاوت، اقداماتی از جمله افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری را در پیش گرفتهاند.
در فرانسه نیز پس از قتل لیانا، ژرار دارمانن، وزیر دادگستری این کشور، به تمامی دادستانهای دولتی دستور داده است تا ۷۰ هزار پرونده جاری مرتبط با خشونت علیه کودکان را تا ۱۴ ژوئیه بازبینی کنند و رسیدگی به آنها را در «اولویت مطلق» قرار دهند.