دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه اعلام کرد که شواهد نشان میدهد نیروهای امنیتی میانمار در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای اقلیت روهینگیا را کشتهاند.
این یافته در جریان قرائت رای دیوان بینالمللی دادگستری درباره پرونده اتهام نسلکشی مسلمانان روهینگیا در میانمار اعلام شد. عملیات نظامی ارتش میانمار در حدود یک دهه پیش صدها هزار نفر از اعضای این اقلیت عمدتا مسلمان را مجبور به فرار به بنگلادش کرد.
میانمار پیشتر از عملیات نظامی خود دفاع کرده و آن را اقدامی مشروع برای «مقابله با تروریسم» دانسته بود. این کشور اتهام ارتکاب نسلکشی را رد کرده است.
یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری گفت: «دیوان به این نتیجه رسیده است که نیروهای امنیتی میانمار هزاران غیرنظامی روهینگیا را کشتهاند، مرتکب خشونت جنسی گسترده و خشونت شدید علیه کودکان شدهاند و به روهینگیاهایی که در حال فرار بودند، حمله کردهاند.»
انتظار میرود قرائت رای این دیوان متشکل از ۱۵ قاضی حدود سه ساعت طول بکشد.
گامبیا، کشور آفریقایی با اکثریت جمعیت مسلمان، در سال ۲۰۱۹ با طرح شکایتی در دیوان بینالمللی دادگستری، میانمار را به نقض کنوانسیون منع نسلکشی مصوب سال ۱۹۴۸ متهم کرد.
این کشور از دیوان خواسته است میانمار را به توقف اقدامات غیرقانونی علیه روهینگیا و مجازات عاملان نسلکشی ملزم کند.
سرکوب نظامی و آوارگی بیش از یک میلیون نفر
ارتش میانمار در اوت سال ۲۰۱۷ در واکنش به حمله یک گروه شورشی روهینگیا، عملیاتی را در شمال ایالت راخین آغاز کرد که از آن با عنوان عملیات پاکسازی یاد میکرد.
این عملیات با طرح اتهامهایی علیه نیروهای امنیتی میانمار مبنی بر تجاوز جنسی گسترده، کشتار جمعی و به آتش کشیدن هزاران خانه همراه شد.
بر اساس کنوانسیون منع نسلکشی برای احراز وقوع این جنایت، دیوان باید وجود قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه روهینگیا را احراز کند.
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی روهینگیا در حال حاضر در بنگلادش زندگی میکنند. بیشتر آنها در اردوگاههای پرازدحام منطقه کاکس بازار ساکن هستند و با خطر آتشسوزی، بیماریهای واگیردار، رانش زمین، کمبود امکانات بهداشتی و محدودیتهای شدید اشتغال مواجهاند.
گامبیا همچنین خواستار جبران خسارت قربانیان، اعطای حق شهروندی کامل به روهینگیا و تضمین حق بازگشت آنها به میانمار شده است.
آرای دیوان بینالمللی دادگستری قطعی و از نظر حقوقی الزامآور است، اما این نهاد ابزار مستقیمی برای اجرای احکام خود ندارد و در صورت عدم اجرای رای میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
پیامدهای احتمالی رای دیوان برای پرونده غزه
رای دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده میانمار میتواند بر رسیدگی به دیگر پروندههای مرتبط با اتهام نسلکشی نیز تاثیر بگذارد.
ملانی اوبراین، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه استرالیای غربی، میگوید که شیوههای ارتکاب نسلکشی شباهتهایی با یکدیگر دارند و از این رو، تصمیم دیوان بر دیگر پروندهها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۰۷ حکم داد که صربستان به تعهد خود برای جلوگیری از نسلکشی سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ عمل نکرده است. در جریان این کشتار، نیروهای صرب بوسنی حدود هشت هزار مرد و پسر عمدتا مسلمان را به قتل رساندند.
آفریقای جنوبی نیز با طرح شکایتی علیه اسرائیل در این دیوان، این کشور را به نقض کنوانسیون منع نسلکشی در جریان عملیات نظامی در نوار غزه متهم کرده است. اسرائیل این اتهام را بهشدت رد میکند. انتظار میرود رسیدگی به این پرونده چندین سال طول بکشد.
اوکراین نیز اندکی پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه در فوریه سال ۲۰۲۲، شکایتی علیه مسکو مطرح کرد و این کشور را به طرح ادعاهای ساختگی درباره وقوع نسلکشی در اوکراین برای توجیه حمله نظامی متهم کرد.
یاسمینالله، فعال حقوق بشر روهینگیا که در دهه ۱۹۹۰ میلادی در کودکی همراه مادرش از میانمار گریخت، میگوید خواستههای مطرحشده در این پرونده ریشه در تلاش روهینگیا برای به رسمیت شناخته شدن و برخورداری از کرامت انسانی دارد.
او افزود: «نزدیک به ۱۰ سال است که روهینگیا در شرایطی بسیار بیثبات و دشوار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی میکنند.»