از سهمیههای پایدار ماهیگیری تا خرابکاری در کابلهای زیردریایی، مسائل مرتبط با اقیانوس در ماه مارس در رویداد روزهای اروپایی اقیانوس در کانون توجه خواهد بود.
جوامع ساحلی، سیاستگذاران، دانشمندان و رهبران صنعت هفته آینده برای رویداد «روزهای اقیانوس اروپا» گرد هم میآیند.
آگهی
آگهی
موضوع داغ در بروکسل طی این رویداد یکهفتهای این است که چگونه از پیمان اقیانوس به «قانون اقیانوس» برسیم؛ سند قانونی تازهای که قرار است تا پایان ۲۰۲۶ رونمایی شود. این مهمترین قانون جدید در افق برای محیطزیست دریایی است و فشار زیادی وجود دارد که درست تدوین شود.
ناظران در سخنرانی افتتاحیه رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، گوش به زنگ نشانهها خواهند بود؛ حضوری که نشاندهنده اوجگیری علاقه سیاسی به مسائل اقیانوسی است.
کاستاس کادیس، کمیسر اروپایی شیلات و اقیانوسها، موضوع را اینگونه توضیح میدهد: «پیمان اقیانوس تلاشی است برای ایجاد یک چارچوب راهبردی واحد به عنوان مرجع برای همه سیاستهای مرتبط با اقیانوس و قانون اقیانوس در واقع بخش حقوقی این پیمان است.»
کمیسیون میگوید این قانون رویکردی «اکوسیستمی» خواهد داشت و در قالب تلاشی برای «سادهسازی» مقررات، انواع قوانین دریایی را ذیل یک چارچوب گرد هم میآورد.
فعالان اما نگرانند که آیا چارچوب پیمان برای حفاظت از سلامت دریاها، تقویت اقتصاد آبی و بهبود امنیت به قانونی با ضمانت اجرای محکم حقوقی تبدیل خواهد شد یا نه.
رمی کوستتی، مسئول سیاستهای دریایی در سازمان غیردولتی «سیز ات ریسک»، به یورونیوز گرین میگوید: «مایلیم این قانون شبیه قانون اقلیم باشد؛ با یک چارچوب مرجع واحد و مقررهای الزامآور در بالاترین سطح که همه اهداف ۳۰ در ۳۰ و راهبرد تنوع زیستی را در بر بگیرد.»
وانیا وولرپرست، مدیر کارزار مبارزه با صید غیرقانونی و شفافیت در سازمان غیردولتی اوشینا اروپا، تاکید میکند که اجرای قوانین همچنان کلیدی است. او به یورونیوز گرین میگوید: «اتحادیه اروپا قوانین لازم را دارد. این قوانین میتوانند از منابع دریایی حفاظت کنند و اطمینان دهند که صیادان رونق بگیرند اما مشکل این است که اجرا نمیشوند.»
بخش شیلات اروپا در بحران است
بحث و جدل بر سر سیاست مشترک شیلات اروپا موضوع تازهای نیست، اما فشارها در جریان روزهای اقیانوس بار دیگر بالا خواهد بود، چرا که کمیسیون در تدارک رونمایی از سیاستی با عنوان «چشمانداز ۲۰۴۰» است؛ سندی که قرار است مسیر یک بخش شیلات و آبزیپروری رقابتی، مقاوم و پایدار را ترسیم کند.
این بخش در اروپا به دلایل متعدد همچنان در وضعیت بحرانی است. سهمیههای صید به خاطر تعیین در سطوحی که از نظر زیستمحیطی پایدار نیستند زیر سوال رفتهاند، چانهزنیهای پسابرگزیت بر سر سهمیهها اوضاع را پیچیدهتر کرده و اجرای قواعد جدید اتحادیه اروپا مانند «الزام تخلیه» که بازگرداندن ماهیان ناخواسته به دریا را ممنوع میکند، دشوار از آب درآمده است. اگر به اینها همهپرسی عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا را هم اضافه کنیم، با ترکیبی به شدت سیاسی روبهرو میشویم.
با این حال، امروز یک اجماع کلی در حال شکلگیری است مبنی بر این که تنها راه پیش رو بازگرداندن سلامت به اکوسیستمهاست، زیرا بدون طبیعت سالم خبری از کسبوکار سالم شیلات هم نخواهد بود.
کوستتی میگوید: «در اصل بحث این است که بخش شیلات را طوری بازتعریف کنیم که در چارچوب مرزهای اقیانوس بگنجد.» اما همه بر سر معنای این حرف توافق ندارند، بهویژه لابیهای صید صنعتی که قدرت نفوذشان از صیادان خرد و سنتی بسیار بیشتر است.
و این ما را به پرسش بعدی میرساند: امروز در عمل چه کسانی مشغول صید هستند؟
صنعت شیلات چگونه میتواند نیروی جوان جذب کند؟
صنعت شیلات اروپا با بحرانی آرام اما جدی در نیروی کار خود روبهرو است. به زبان ساده، شمار جوانانی که به حرفه شیلات روی میآورند کافی نیست. این کار از نظر بدنی سخت است، خطر واقعی دارد و هزینه ورود به این کسبوکار از جمله سرمایهگذاری برای خرید شناور بالاست.
یک مطالعه تازه صندوق جهانی طبیعت (WWF) نشان داده که تنها ۱۷ درصد صیادان مدیترانه و دریای سیاه کمتر از ۲۵ سال سن دارند و تقریبا نیمی از آنها بالای ۴۰ سالهاند. پرسشهای بیپاسخ بسیاری درباره این وجود دارد که چگونه میتوان این حرفه را جذابتر کرد و همزمان با مازاد ظرفیت در مناطقی که مانند مدیترانه بیش از حد صید شدهاند، مقابله کرد.
وولپرهورست از اوشینا برای یک اصلاح کلیدی فشار میآورد؛ اصلاحی که به باور او میتواند به سود صیادان کوچکتر تمام شود: قاعدهای جدید که دسترسی ترجیحی به پربازدهترین مناطق صید را به قایقهای کمتر از ۱۵ متر طول میدهد که از ترال استفاده نمیکنند. او استدلال میکند: «باید منابع را در اختیار کسانی گذاشت که از نظر محیطزیستی و اجتماعی پایدارترین شیوهها را برای صید بهکار میبرند.»
کمیسر کادیس دیدگاه خود را اینگونه بیان میکند: «اگر ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری برای این بخش فراهم کنیم، شرایط کار را از طریق نوسازی ناوگان صیادی بهبود دهیم و الگوهای کسبوکار صیادان را بهتر کنیم، میتوانیم تجدید نسل در این بخش را محقق کنیم.»
بسیاری از مردم میخواهند قایقهای کوچک و خانوادگی صید که در بندرهای دیدنی اروپا غالبند، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ما به حیات خود ادامه دهند و همچنان صید مناسبی به خانه بیاورند. اما مشکل اصلی یافتن ترکیب درست سیاستها و مشوقهای اقتصادی است تا این صنعت بتواند گذار پیشرو را با کمترین آسیب طی کند.
آیا اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به هدف ۳۰ در ۳۰ میرسد؟
طبق راهبرد تنوع زیستی اتحادیه اروپا، این اتحادیه تعهد کرده است تا سال ۲۰۳۰ به طور قانونی ۳۰ درصد از دریاهای خود را تحت حفاظت قرار دهد و دستکم ۱۰ درصد را در زمره مناطق با حفاظت سختگیرانه بگنجاند. با این حال، تقریبا کسی باور ندارد که این هدف محقق شود.
حتی خود کمیسر کادیس هم تردید دارد. او میپذیرد: «خیلی خوشبین نیستم که به هدف ۳۰ در ۳۰ برسیم.» از نگاه کوستتی، اقدامها «بیش از حد کند است و به اندازه کافی سختگیرانه نیست».
تا سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳٫۷ درصد از آبهای دریایی اتحادیه اروپا در قالب مناطق حفاظتشده تعیین تکلیف شده بود؛ رقمی بهتر از یک دهه پیش، اما هنوز فاصله زیادی با هدف ۳۰ درصدی دارد، آن هم در حالی که چند سال بیشتر تا ضربالاجل باقی نمانده است.
انتقاد دیگر بیشتر متوجه کیفیت است تا کمیت. بسیاری از مناطق حفاظتشده دریایی کنونی به عنوان «پارکهای روی کاغذ» زیر سوال میروند؛ یعنی فقط روی نقشه وجود دارند، در حالی که قوانین در آنها یا بسیار سهلگیرانه است یا به ندرت اجرا میشود. وولپرهورست میگوید: «گاهی حتی در مناطق حفاظتشده بیش از بیرون از آنها ترال انجام میشود.»
کمیسیون اروپا هنوز متعهد نشده است که اتحادیه اروپا صید ترال کف دریا را در مناطق دریایی حفاظتشده ممنوع کند و در عوض بر ارزیابی «مورد به مورد» و رویکردی «هدفمند» پافشاری میکند.
فعالانی مانند کوستتی بر این باورند که میتوان صید ترال کف دریا را در این مناطق بلافاصله متوقف کرد. او میگوید: «ثابت شده که میتوان آن را بدون لطمه زدن به میزان صید با روشهای دیگر جایگزین کرد. ما باید شیوههای کماثرتر را گسترش دهیم.»
کمیسر کادیس از الگوی مدیریت مشترک در مناطق حفاظتشده دریایی دفاع میکند. او به یورونیوز گرین میگوید: «وقتی اقدامات حفاظتی مورد حمایت یا دستکم مورد توافق جوامع محلی و ذینفعان بومی باشد، این اقدامات بسیار موثرتر خواهد بود.»
قویترین استدلال برای گسترش مناطق حفاظتشده دریایی با اجرای موثر، سرعت بازسازی اکوسیستمهای دریایی است؛ در عرض چند سال یک منطقه حفاظتشده میتواند دوباره رونق بگیرد، آن هم در افقی زمانی که در چارچوب دورههای انتخاباتی قابل مشاهده است.
چگونه میتوانیم امنیت دریاهای خود را تامین کنیم؟
امنیت دریایی به سرعت در دستور کار سیاسی اروپا بالا آمده و اکنون جایگاهی برجسته در فهرست موضوعات روزهای اقیانوس اروپا دارد. تهدیدهایی مانند خرابکاری در کابلهای زیر دریا و خطوط لوله گاز، به طور گسترده تهدیدهایی واقعی، موجود و فوری تلقی میشوند.
اتحادیه اروپا راهبرد امنیت دریایی خود را برای بهبود هماهنگی و برگزاری رزمایشهای میدانی بازنگری کرده و صحبت از بهکارگیری ناوگانی از پهپادها برای رصد فعالیتهای غیرعادی و غیرقانونی در میان است. کمیسیون همچنین قصد دارد کشتیهای موسوم به ناوگان سایه روسیه را شناسایی و آنها را در فهرست تحریمها قرار دهد.
با این حال کارشناسانی مانند الوِس نیکرس، رئیس بنیاد امنیت بالتیک، همچنان منتقد وضعیت موجود هستند. او به یورونیوز گرین میگوید: «هماهنگی ما در خطوط مختلف بسیار ضعیف است و اختیارات روشنی برای عمل نداریم.» او با توصیف دریای بالتیک به عنوان نوعی «دریاچه ناتو» میگوید کشتیهای وابسته به روسیه و چین «تقریبا هر کاری بخواهند میتوانند انجام دهند و آسیبی که میتوانند به ارتباطات و انرژی وارد کنند بسیار گسترده است.»
روزهای اقیانوس اروپا (منبع به زبان انگلیسی) از ۲ تا ۶ مارس ۲۰۲۶ در بروکسل و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و بستری برای گفتوگوی سیاستگذاران، دانشمندان و ذینفعان درباره پایداری اقیانوس و نوآوری فراهم میکند.