مسائل مرتبط با اقیانوسها، از سهمیههای پایدار صید ماهی تا خرابکاری در کابلهای زیر دریا، ماه مارس در رویداد روزهای اقیانوس اروپا در کانون توجه قرار میگیرد.
جوامع ساحلی، سیاستگذاران، دانشمندان و رهبران صنعت هفته آینده برای رویداد «روزهای اقیانوس اروپا» گرد هم میایند.
آگهی
آگهی
در جریان این رویداد یکهفتهای، موضوع اصلی در بروکسل این است که چگونه از پیمان اقیانوس به «قانون اقیانوس» برسیم؛ متن قانونگذاری تازهای که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ رونمایی شود. این قانون مهمترین مقررات جدیدی است که در افق برای محیط دریایی دیده میشود و فشار زیادی برای درست طراحی شدن آن وجود دارد.
ناظران در سخنرانی افتتاحیه رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فوندرلاین، گوش به زنگ خواهند بود تا نشانههایی را درباره جهتگیری آینده بشنوند؛ حضوری که خود نشاندهنده افزایش توجه سیاسی به موضوعات مرتبط با اقیانوس است.
کاستاس کادیس، کمیسر اروپایی امور شیلات و اقیانوسها، موضوع را چنین توضیح میدهد: «پیمان اقیانوس تلاشی است برای ایجاد یک چارچوب راهبردی واحد بهعنوان مرجع برای همه سیاستهای مرتبط با اقیانوس و بنابراین، قانون اقیانوس بخش حقوقی این پیمان است.»
کمیسیون میگوید قانون اقیانوس رویکردی «بر پایه اکوسیستم» خواهد داشت و در تلاشی برای «سادهسازی»، مجموعه قوانین متنوع دریایی را ذیل یک چارچوب گرد هم میاورد.
مسئله برای کارزارگران این است که آیا چارچوب پیمان برای حفاظت از سلامت دریاها، تقویت اقتصاد آبی و بهبود امنیت به قانونی با «دندانهای» تیز حقوقی تبدیل خواهد شد یا نه.
رمی کستتی، مسئول سیاستهای دریایی در سازمان غیردولتی «سیز اَت ریسک»، به یورونیوز گرین میگوید: «میخواهیم این قانون شبیه قانون اقلیم باشد؛ با یک چارچوب مرجع واحد و مقررات الزامآور در بالاترین سطح که همه اهداف ۳۰ در ۳۰ و راهبرد تنوع زیستی را در خود جا دهد.»
وانیا وولپرهورست، مدیر کارزار مقابله با صید غیرقانونی و شفافیت در سازمان غیردولتی اوشینا اروپا، تاکید میکند که اجرای قانون همچنان کلیدی است. او به یورونیوز گرین میگوید: «اتحادیه اروپا قوانینی در اختیار دارد که میتوانند از منابع دریایی حفاظت کنند و اطمینان دهند صیادان رونق بگیرند، اما مشکل این است که این قوانین اجرا نمیشوند.»
صنعت شیلات اروپا در بحران است
بحث بر سر سیاست مشترک شیلات اروپا موضوع تازهای نیست، اما در جریان روزهای اقیانوس، فشار دوباره بالا خواهد بود؛ زیرا کمیسیون آماده میشود سیاستی با عنوان «چشمانداز ۲۰۴۰» را رونمایی کند؛ سیاستی که قرار است مسیر یک بخش رقابتی، مقاوم و پایدار در حوزه شیلات و آبزیپروری را ترسیم کند.
این بخش به دلایل متعدد همچنان در اروپا در بحران است. سقفهای صید بهدلیل تعیین شدن در سطوح غیرقابلدوام زیر سوال رفتهاند، چانهزنیهای پسابرگزیت بر سر سهمیهها فضا را تیره کرده و اجرای مقررات جدید اتحادیه اروپا مانند «تعهد فرود» (که دور ریختن ماهیهای ناخواسته به دریا را ممنوع میکند) دشوار از آب درآمده است. اگر به اینها همهپرسی عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا را هم اضافه کنید، با ترکیبی قدرتمند از عوامل سیاسی روبهرو هستید.
با این حال، امروز یک جریان فکری کلی وجود دارد که تنها راه پیش رو، بازگرداندن اکوسیستمها به وضعیت سالم است؛ زیرا بدون طبیعت سالم، صنعت شیلات سالمی هم وجود نخواهد داشت.
کستتی میگوید: «در اصل بحث بر سر بازقالببندی بخش شیلات است تا در مرزهای خود اقیانوس بگنجد.» همه هم در این که این حرف دقیقا به چه معناست همنظر نیستند؛ بهویژه لابیهای صید صنعتی که قدرت لابیگری آنها از صیادان کوچک و سنتی بسیار بیشتر است.
این پرسش ما را به نکته بعدی میرساند: امروز در عمل چه کسانی مشغول صید هستند؟
صنعت شیلات چگونه میتواند نیروی کار جوان جذب کند؟
صنعت شیلات اروپا با بحرانی جدی اما بیسر و صدا در نیروی کار خود روبهرو است. بهطور ساده، تعداد جوانانی که وارد حرفه شیلات میشوند کافی نیست. این کار از نظر جسمی سخت، واقعا پرریسک و هزینه ورود به آن، مانند سرمایهگذاری برای خرید یک شناور، بالاست.
یک مطالعه اخیر صندوق جهانی طبیعت نشان داد تنها ۱۷ درصد از صیادان مدیترانه و دریای سیاه زیر ۲۵ سال سن دارند و تقریبا نیمی از آنها بالای ۴۰ سالهاند. پرسشهای بیپاسخ زیادی در این باره وجود دارد که چگونه میتوان این حرفه را جذابتر کرد و در عین حال با مازاد ظرفیت در مناطق بیش از حد صیدشدهای مانند مدیترانه برخورد کرد.
وولپرهورست از اوشینا برای اصلاح کلیدیای فشار میاورد که به باور او میتواند به نفع صیادان خرد تمام شود: قاعدهای جدید که دسترسی ترجیحی به پربازدهترین مناطق صید را به قایقهای زیر ۱۵ متر طول که به ترالکشی متوسل نمیشوند، میدهد. او استدلال میکند: «منابع را در اختیار کسانی بگذارید که هم از نظر محیطزیستی و هم اجتماعی، پایدارترین شیوهها را به کار میگیرند.»
کمیسر کادیس دیدگاه خود را این گونه بیان میکند: «اگر برای این بخش ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری تامین کنیم، شرایط کاری را از طریق نوسازی ناوگان صیادی بهبود بخشیم و الگوهای کسبوکار صیادان خود را ارتقا دهیم، میتوانیم نوسازی نسلی را محقق کنیم.»
بسیاری میخواهند قایقهای کوچک خانوادگی که چهره بندرهای دیدنی اروپا را میسازند، بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی ما به حیات خود ادامه دهند و صید قابلقبولی به خانه بیاورند. چالش این است که ترکیب درست سیاستی و مشوقهای اقتصادی پیدا شود تا این صنعت بتواند دوره گذار پیش رو را پشت سر بگذارد.
آیا اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به هدف ۳۰ در ۳۰ میرسد؟
طبق راهبرد تنوع زیستی اتحادیه اروپا، این اتحادیه متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ از نظر حقوقی از ۳۰ درصد از دریاهای خود تا ۲۰۳۰ محافظت کند و دستکم ۱۰ درصد را زیر حفاظت سختگیرانه قرار دهد. با این حال، تقریبا هیچ کس باور ندارد این هدف محقق شود.
خود کمیسر کادیس هم چندان مطمئن نیست. او اذعان میکند: «آنقدرها خوشبین نیستم که به هدف ۳۰ در ۳۰ برسیم.» از نظر کستتی، اقدامها «بسیار کند است و به اندازه کافی سختگیرانه نیست.»
در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳.۷ درصد از آبهای دریایی اتحادیه اروپا در قالب مناطق حفاظتشده تعیینشده تحت پوشش قرار داشت؛ رقمی بهتر از یک دهه پیش، اما با کمتر از چند سال باقیمانده تا ۲۰۳۰، هنوز فاصله زیادی تا هدف ۳۰ درصدی دارد.
انتقاد دیگر به کیفیت مربوط میشود، نه کمیت. بسیاری از مناطق حفاظتشده دریایی موجود، صرفا «پارکهای کاغذی» خوانده میشوند؛ یعنی در نقشه وجود دارند اما مقررات در آنها یا بیش از حد سهلگیرانه است یا بهندرت اجرا میشود. وولپرهورست میگوید: «گاهی در مناطق حفاظتشده حتی ترالکشی بیشتری نسبت به بیرون از آنها انجام میشود.»
کمیسیون اروپا هنوز متعهد نشده است که در مناطق حفاظتشده دریایی، ترالکشی کف دریا را ممنوع کند و بر انجام ارزیابیهای «مورد به مورد» و رویکردی «هدفمند» تاکید دارد.
کارزارگرانی مانند کستتی بر این باورند که ترالکشی کف دریا در مناطق حفاظتشده دریایی میتواند فورا متوقف شود. او میگوید: «ثابت شده است که میتوان آن را جایگزین کرد بدون آن که به میزان صید آسیب برسد. باید شیوههای کمتاثیر را در مقیاس بزرگ گسترش دهیم.»
کمیسر کادیس از مفهوم مدیریت مشترک مناطق حفاظتشده دریایی دفاع میکند. او به یورونیوز گرین میگوید: «وقتی اقدامات حفاظتی مورد حمایت جوامع و ذینفعان محلی باشد یا دستکم بر پایه اجماع آنها شکل بگیرد، این اقدامات بسیار موثرتر است.»
محکمترین استدلال برای گسترش مناطق حفاظتشده دریایی که بهخوبی اجرا میشوند، سرعت احیای اکوسیستمهای دریایی است؛ بهگونهای که ظرف چند سال، یک منطقه حفاظتشده میتواند جان بگیرد و این بازه زمانی بهخوبی در چارچوب چرخههای انتخاباتی میگنجد.
چگونه میتوانیم دریاهای خود را امن نگه داریم؟
امنیت دریایی بهسرعت در دستور کار سیاسی اروپا بالا آمده و به یکی از محورهای اصلی بحث در روزهای اقیانوس اروپا تبدیل شده است. تهدیدهایی مانند خرابکاری علیه کابلهای زیر دریا و خطوط لوله گاز، عموما واقعی، حاضر و فوری تلقی میشوند.
اتحادیه اروپا راهبرد امنیت دریایی خود را بازنگری کرده تا هماهنگی را بهبود بخشد و رزمایشهای واقعی برگزار کند و صحبت از استفاده از ناوگان پهپادها برای پایش فعالیتهای غیرعادی و غیرقانونی در جریان است. کمیسیون همچنین هدف دارد کشتیهای موسوم به «ناوگان سایهای روسیه» را شناسایی و آنها را در فهرست تحریمها قرار دهد.
با این همه، کارشناسانی مانند اولوس نیکرس، رئیس بنیاد امنیت بالتیک، همچنان به وضعیت موجود انتقاد دارند. او به یورونیوز گرین میگوید: «همافزایی و هماهنگی ما در خطوط مختلف بسیار ضعیف است و ماموریتهای روشنی برای اقدام نداریم.» او دریای بالتیک را نوعی «دریاچه ناتو» توصیف میکند و میگوید کشتیهای وابسته به روسیه و چین «تقریبا هر کاری که بخواهند میتوانند انجام دهند و آسیبی که میتوانند به ارتباطات و انرژی وارد کنند، بسیار گسترده است».
European Ocean Days (منبع به زبان انگلیسی) از ۲ تا ۶ مارس ۲۰۲۶ در بروکسل و بهصورت آنلاین برگزار میشود و بستری برای سیاستگذاران، دانشمندان و دیگر ذینفعان فراهم میکند تا درباره پایداری اقیانوسها و نوآوری بحث کنند.