یورو تحت تاثیر نگرانی درباره بدهی فرانسه و شوک انرژی اروپا به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه رسید. تنش در بازار اوراق می‌تواند افزایش‌های بعدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را محدود کند و تحلیلگران احتمال افت تا ۱.۱۰ دلار را مطرح می‌کنند.
در ابتدای امسال، یورو یکی از محبوب‌ترین معاملات در بازارهای جهانی بود. سرمایه‌گذاران انتظار داشتند بانک مرکزی اروپا همچنان نرخ‌های بهره را بالا ببرد و در همین حال، جذابیت دلار کمتر شود؛ به همین دلیل در اواخر ژانویه ارزش ارز واحد اروپا از 1.20 دلار فراتر رفت.
آگهی
آگهی
نه ماه بعد، آن اعتماد عملا از میان رفته است.
یورو چهار هفته متوالی افت هفتگی را ثبت کرد و اوایل همین هفته تا سطح 1.116 دلار سقوط کرد؛ ضعیف‌ترین نرخ آن در برابر دلار از مه 2025 تاکنون.
در پس این سقوط، دو بحران قرار دارد که همزمان از راه رسیده‌اند: شوک انرژی‌ای که اروپا کنترلی بر آن ندارد و بودجه‌ای در فرانسه که به نظر می‌رسد هیچ کس قادر به تصویب آن نیست.
این دو عامل در کنار هم تصویر سرمایه‌گذاران از یورو را تغییر داده و آنها اکنون در مقیاسی بی‌سابقه روی افت آن شرط‌بندی می‌کنند.
پس چرا یورو در حال سقوط است و تا کجا می‌تواند پایین برود؟
قبض گازی که مدام بالا می‌رود
نخستین مشکل، انرژی است و ماجرا از تنگه هرمز آغاز می‌شود.
ارسال محموله‌های گاز طبیعی مایع از این تنگه از زمان آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه تا حد زیادی مسدود شده است.
اروپا بیشتر گازی را که می‌سوزاند وارد می‌کند، بنابراین ناچار شده برای به‌دست آوردن محموله‌های باقیمانده، رقابت سختی را تجربه کند.
قیمت گاز شاخص TTF هلند این هفته حدود 73 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت بود؛ رقمی که حدود 120 درصد بالاتر از یک سال پیش است.
سطح ذخایر چندان دلگرم‌کننده نیست.
ذخایر گاز اروپا در دوم اکتبر 71.5 درصد پر بود؛ در حالی که این میزان یک سال قبل 82.6 درصد بود و تا زمستان فقط چند هفته باقی مانده است.
نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، روز سه‌شنبه نزدیک 100 دلار برای هر بشکه معامله شد و از ابتدای سال تاکنون بیش از 60 درصد افزایش یافته است.
اکنون قیمت‌های بالاتر انرژی در حال سرریز شدن به قیمت مصرف‌کننده است.
بر اساس داده‌های یورواستات، نرخ تورم در منطقه یورو در سپتامبر از 3.2 درصد در اوت به 3.8 درصد رسید که بالاترین سطح از سپتامبر 2023 تاکنون است. فقط قیمت انرژی نسبت به یک سال پیش 18.8 درصد افزایش یافت.
وقتی تورم بالا دیگر به نفع ارز نیست
در شرایط عادی، این روند به نفع یورو تمام می‌شد.
تورم بالاتر بانک مرکزی را به افزایش نرخ‌های بهره وادار می‌کند و نرخ‌های بالاتر، سرمایه‌گذاران را برای کسب بازده بیشتر جذب می‌کند.
اما این بار این منطق کار نکرد.
در پایان سپتامبر، بازارها حدود سه و نیم نوبت افزایش دیگر در نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا را در قیمت‌ها لحاظ می‌کردند؛ اما اکنون این انتظار به حدود دو و نیم نوبت کاهش یافته است.
هفته گذشته، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، آب سردی روی این انتظارات ریخت.
او اعلام کرد که افزایش هزینه وام‌گیری همین حالا هم اقتصاد را کند کرده و هنوز نشانه‌ای از سرریز شدن قیمت انرژی به دستمزدها دیده نمی‌شود.
او خواستار واکنش سنجیده بانک مرکزی اروپا شد.
انریکه دیاس‌آلوارس، اقتصاددان ارشد در شرکت ابری، گفت جهش غیرمنتظره تورم در سپتامبر «هیچ کمکی به ارز مشترک نکرد»، به‌ویژه پس از اظهارات لاگارد «که روشن کرده است آستانه لازم برای افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر شورای حکام اکنون بسیار بالا است».
در نتیجه، یورو با هزینه‌های تورم بالا تنها ماند، بدون آنکه از پاداش نرخ‌های بهره بالاتر برخوردار شود.
برای خانوارها و کسب‌وکارهای اروپایی، تبعات ماجرا فراتر از معاملات ارزی است؛ یورو ضعیف‌تر هزینه واردات دلاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند شوک انرژی را که پیشتر قدرت خرید را تحت فشار گذاشته، تشدید کند.
بودجه فرانسه چگونه به یورو ضربه می‌زند
ضربه دوم از پاریس وارد شد.
سرمایه‌گذاران اکنون برای وام دادن به فرانسه نسبت به آلمان، بازده به‌مراتب بیشتری طلب می‌کنند.
جمعه گذشته، شکاف هزینه وام‌گیری 10 ساله دو کشور از 1.4 واحد درصد فراتر رفت؛ سطحی که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های 2011 و 2012 دیده نشده بود.
بودجه 2027 دولت نخست‌وزیر سباستین لکورنو که شامل 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی است، هنوز در پارلمان از حمایت اکثریت برخوردار نیست.
امانوئل مولن، رئیس بانک فرانسه، روز سه‌شنبه هشدار داد اگر به اصلاح مالیه عمومی پرداخته نشود، کشور با خطر «خفه شدن زیر بار نرخ‌های بهره» روبه‌رو است.
فرانچسکو پسوله، استراتژیست ارزی در بانک ING، دو سازوکار را توضیح می‌دهد که از طریق آنها این وضعیت به یورو آسیب می‌زند.
نخستین سازوکار مستقیم است.
وقتی یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو پرریسک‌تر به نظر برسد، سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن هر دارایی‌ای که بر حسب یورو قیمت‌گذاری شده است، بازده بیشتری طلب می‌کنند و برخی نیز ترجیح می‌دهند سهم خود از این دارایی‌ها را کاهش دهند.
کن ایگان، رئیس بخش اعتبار حاکمیتی اروپا در موسسه KBRA، گفت: «با بالا بودن عدم‌قطعیت مالی، تندتر شدن لحن سیاسی و مطرح شدن سناریوهایی که معمولا در حاشیه قرار دارند، بازار فضای بیشتری برای مطالبه بازده بالاتر پیدا کرده است».
سازوکار دوم غیرمستقیم است.
هر چه تنش در بازار اوراق قرضه دولتی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از تشدید آن، به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره ادامه دهد.
آنا مونرا، مدیر استراتژی بازارهای جهانی در BBVA، انتخاب پیش روی بانک مرکزی اروپا را «دوگانگی‌ای آشکار» میان تشدید سیاست پولی پس از جهش تورم و نیاز به توقف برای آرام کردن ریسک‌ها در پیرامون منطقه یورو توصیف کرد.
او گفت: «وقفه در افزایش نرخ‌های بهره از منظر اختلاف بازده، بر یورو فشار وارد می‌کند، هرچند ثبات بازارهای بدهی می‌تواند دوباره جریان سرمایه را به این ارز بازگرداند».
اسپانیا این هفته لایه دوم ریسک سیاسی را افزود؛ زمانی که پدرو سانچز، نخست‌وزیر، انتخابات زودهنگام سراسری را برای 29 نوامبر فراخواند.
رکوردشکنی در شرط‌بندی علیه یورو
روشن‌ترین نشانه تغییر جهت انتظارات را می‌توان در داده‌های معاملات آتی آمریکا دید.
کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) هر هفته مواضع سرمایه‌گذاران در برابر یورو را منتشر می‌کند. موقعیت فروش، شرط‌بندی بر افت ارزش یک ارز است.
در هفته منتهی به 29 سپتامبر، معامله‌گران سفته‌باز 301 هزار و 439 قرارداد فروش روی یورو در اختیار داشتند؛ بالاترین سطح ثبت‌شده در داده‌های CFTC.
ارزش هر قرارداد 125 هزار یورو است، بنابراین مجموع این شرط‌بندی‌ها به حدود 38 میلیارد یورو می‌رسد.
موقعیت خالص آنها، یعنی شرط‌بندی روی افت منهای شرط‌بندی روی افزایش، 63 هزار و 256 قرارداد فروش بود که ضعیف‌ترین آرایش از آوریل 2025 تاکنون به شمار می‌رود.
یورو تا کجا می‌تواند سقوط کند؟
بانک‌ها بر سر چشم‌انداز اختلاف‌نظر دارند؛ برخی انتظار درد بیشتر را دارند و برخی دیگر معتقدند فروش یورو بیش از حد بوده است.
فرانچسکو پسوله در ING بر این باور است که اگر بازار اوراق قرضه فرانسه دوباره دچار بحران شود، جا برای افت بیشتر یورو وجود دارد.
او گفت: «پریمیوم ریسک مالی هنوز نسبتا محدود است و این فضا را باقی می‌گذارد تا در صورت تشدید تنش در بازار اوراق قرضه، نرخ برابری یورو/دلار سطح 1.110 یا حتی 1.100 را نیز آزمایش کند».
بانک دانسکه انتظار دارد این روند نزولی پایدار بماند.
این بانک اعلام کرد: «نرخ برابری یورو/دلار زودتر از موعد به هدف 12 ماهه ما در سطح 1.12 رسید، اما ما معتقدیم روند نزولی تا سال 2027 ادامه خواهد یافت».
این نهاد استدلال می‌کند که تقلا برای کنار آمدن با قیمت‌های بالای انرژی، بانک مرکزی اروپا را میان محافظت از پایداری مالی دولت‌ها و مبارزه با تورم گیر انداخته است.
آنا مونرا در BBVA در کوتاه‌مدت بدبین‌تر از این نیست.
او گفت: «به نظر ما، مجازات یورو بیش از حد بوده و سطوح کنونی نشانه کشیدگی قیمت‌ها است». با این حال، او انتظار دارد یورو در سطوحی بسیار پایین‌تر از اوج‌های اخیر معامله شود، زیرا برداشت سرمایه‌گذاران از این ارز «به وضوح بدتر شده است».
انبوه موقعیت‌های فروش می‌تواند به جهش دوباره هم دامن بزند؛ اخبار بهتر ممکن است معامله‌گرانی را که علیه یورو شرط‌بندی کرده‌اند به خرید دوباره آن وادار کند و به این ترتیب، هر گونه روند بهبود را تسریع کند.
در چنین شرایطی، توافقی معتبر بر سر بودجه فرانسه، آرام‌تر شدن بازار اوراق قرضه یا کاهش قیمت انرژی می‌تواند این روند نزولی را متوقف کند.
با این همه، تداوم بهبود فراتر از خروج فروشندگان از معاملات زیان‌ده است و مستلزم آن است که سرمایه‌گذاران بهبود چشم‌انداز مالی و اقتصادی اروپا را به چشم ببینند.