هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده و فاصله با آلمان به بیشترین حد از ۲۰۱۱ رسیده است. بحران بدهی فرانسه از کجا ریشه می‌گیرد و تا کجا می‌تواند پیش برود؟
در بیشتر سال‌های دهه گذشته، قرض دادن پول به فرانسه تقریبا به اندازه قرض دادن پول به آلمان امن تلقی می‌شد.
آگهی
آگهی
این تصور حالا در حال فروپاشی است و این تغییر بسیار سریع رخ می‌دهد.
هفته گذشته، سرمایه‌گذاران تا ۵ درصد بهره سالانه برای این که به دولت فرانسه وام ده‌ساله بدهند، مطالبه کردند. فرانسه از ژوئیه ۲۰۰۲ تاکنون با چنین هزینه بالایی برای اوراق ده‌ساله خود روبه‌رو نشده بود.
سودی اضافی که سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن بدهی فرانسه به جای بدهی آلمان مطالبه می‌کنند، به بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ رسیده است.
فرانسه اکنون برای استقراض بیش از ایتالیا و یونان می‌پردازد؛ دو کشوری که در کانون آن بحران قرار داشتند.
این وضعیت فقط برای بازار اوراق قرضه اهمیت ندارد. هزینه استقراض دولت بر نرخ وام‌های مسکن و وام‌های بنگاه‌ها و همچنین بر قبض بهره‌ای که در نهایت هر مالیات‌دهنده فرانسوی آن را می‌پردازد تاثیر می‌گذارد.
اما دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو چگونه به این نقطه رسیده و تا کجا ممکن است پیش برود؟
بدهی دولت فرانسه سر به فلک کشیده و به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است
ریشه مشکل ساده است.
هر سال دولت فرانسه بسیار بیشتر از مالیات‌هایی که جمع‌آوری می‌کند خرج می‌کند و برای پر کردن این شکاف وام می‌گیرد.
انتظار می‌رود امسال این شکاف یا همان کسری بودجه، معادل ۵٫۴ درصد از تولید اقتصادی سالانه کشور یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد.
قواعد اتحادیه اروپا سقف کسری بودجه را ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است.
این کسری‌ها سال به سال انباشته و به بدهی تبدیل می‌شوند.
به گزارش مرکز آمار ملی فرانسه (اینسی)، بدهی عمومی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳٫۶ تریلیون یورو رسید. این رقم برابر با ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است که از ۱۱۵٫۶ درصد یک سال پیش بیشتر شده است.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذاران به برنامه بازپرداخت بدهی تردید می‌کنند.
چرا بازارها صبر خود را در برابر پاریس از دست می‌دهند
فرانسه برنامه‌ای روی میز دارد، اما کارنامه‌اش مشکل‌ساز است.
دولت اقلیت به نخست‌وزیری سباستین لکورنو پنجشنبه گذشته پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ بودجه‌ای که حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمد پیش‌بینی می‌کند.
در این طرح، هدف‌گذاری شده که کسری بودجه سال آینده به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵٫۴ درصد بود.
قرار است حدود دو‌سوم این تعدیل از مهار هزینه‌های دولتی و یک‌سوم دیگر از افزایش مالیات‌ها و مشارکت‌ها تامین شود.
در این بسته، برای نظام بازنشستگی و بخش سلامت هر کدام ۶ میلیارد یورو صرفه‌جویی پیش‌بینی شده است.
هزینه‌های دولتی به جز پرداخت بهره و بودجه دفاعی، به‌صورت اسمی ثابت می‌ماند؛ اقدامی که پس از در نظر گرفتن تورم، عملا بودجه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
با این حال این برنامه به جای آرام کردن سرمایه‌گذاران، آنها را نگران کرده است.
لکورنو در پارلمان اکثریت ندارد، مجمع ملی از ۱۳ اکتبر بررسی متن بودجه را آغاز می‌کند و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار است بهار ۲۰۲۷ برگزار شود.
استفان کولیاک، اقتصاددان بانک بی‌ان‌پی پاریبا، یادآور شد که فرانسه در سه سال از چهار سال میان ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به اهداف بودجه‌ای خود نرسیده است.
به گفته کولیاک، هزینه بهره بدهی و مخارج دفاعی هر دو در حال افزایش است، بنابراین دولت باید صرفه‌جویی‌هایی معادل حدود ۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیدا کند تا فقط بتواند کسری بودجه را ۰٫۴ واحد درصد کاهش دهد.
عامل عرضه هم بر فشارها می‌افزاید.
خزانه‌داری فرانسه قصد دارد در سال ۲۰۲۷، ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق بدهی منتشر کند؛ ۲۰ میلیارد یورو بیشتر از امسال، زیرا بدهی‌های دوران همه‌گیری سررسید می‌شوند.
کولیاک پیش‌بینی می‌کند حتی اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱ درصد برسد و تنها در سطح ۱۲۴ درصد در سال ۲۰۳۲ تثبیت شود.
انریکه دیاز-آلوارس، اقتصاددان ارشد شرکت مالی ایبری، گفت: «بن‌بست سیاسی در پاریس همچنان به‌طور جدی حل‌نشده باقی مانده است» و افزود که نهاد ناظر مالی با تردید به این پیشنهادها نگاه کرده است.
اعتراض‌های دانشجویی در اعتراض به کمبود بودجه مدارس، فشار بر دولت را بیشتر کرده است.
چرا ریسک بدهی حاکمیتی فرانسه حالا اوج گرفته است
فراتر از جهش بازده اوراق ده‌ساله فرانسه تا ۵ درصد، فاصله رو به گسترش آن با اوراق آلمان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیش از گذشته نگران بدهی فرانسه شده‌اند.
اختلاف بازده اوراق فرانسه با باندهای هم‌سررسید آلمان به ۱۵۲ واحد پایه، معادل ۱٫۵۲ واحد درصد رسید و به سطوحی برگشت که با بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ پیوند خورده بود.
استراتژیست‌های بانک ایتالیایی اینتسا سان‌پائولو به رهبری جیان مارکو سالچیولی معتقدند سرعت این جهش بیش از خود سطح بازده‌ها اهمیت دارد.
آنها می‌گویند هنگامی که بازده‌ها با چنین سرعتی جهش می‌کنند، نگرانی از سطح هزینه استقراض به سمت ریسک بازپرداخت‌نشدن کامل بدهی جابجا می‌شود و فرانسه روشن‌ترین نمونه این وضعیت است.
سالچیولی در یادداشتی برای مشتریان نوشت: «این حرکت معمولا ریسک نرخ بهره را به چیزی گسترده‌تر و پیش از هر چیز به ریسک اعتباری تبدیل می‌کند.»
دیاز-آلوارس گفت این «بیشترین افزایش هفتگی این فاصله بازده در هفده سال گذشته» بوده است.
آیا این بحران می‌تواند به سراسر اروپا سرایت کند؟
نشانه‌های هشداردهنده از هم‌اکنون دیده می‌شود.
میشیل توکر و بنجامین شرودر، استراتژیست‌های بانک آی‌ان‌جی، گزارش دادند که فاصله بازده اوراق ایتالیا و یونان با باندهای آلمان در جریان آشفتگی بازار فرانسه نزدیک به ۱۵ واحد پایه افزایش یافته است.
آنها نوشتند که «تحولات بدهی دیگر فقط مشکل فرانسه تلقی نمی‌شود.»
بازارهای ارز هم واکنش نشان می‌دهند.
لوکا چیگونیینی و فابیو واکلی، تحلیلگران ارزی اینتسا، یادآور شدند که یورو در معاملات آسیایی روز دوشنبه، با وجود آمار ضعیف‌تر اشتغال آمریکا، تا ۱٫۱۱۶۱ دلار بالا رفت.
آنها هشدار دادند نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه می‌تواند آن را به سمت ۱٫۱۰ دلار سوق دهد.
برای بانک مرکزی اروپا (ECB) این شرایط به معنای ایجاد یک موازنه دشوار است.
تورم منطقه یورو در ماه سپتامبر به ۳٫۸ درصد رسید و استدلال‌ها برای ادامه سیاست پولی انقباضی را تقویت کرد. در عین حال، فشار در بازار اوراق دولتی، استدلال‌ها برای توقف و بررسی مداخله حمایتی را نیرومندتر می‌کند.
آنا مونرا، مدیر استراتژی بازارهای جهانی در بانک بی‌بی‌وی‌ای، گفت: «وقفه در سیاست‌های ECB از منظر اختلاف نرخ‌ها بر یورو فشار وارد می‌کند، هرچند که ثبات یافتن بازارهای بدهی دوباره جریان سرمایه را به سمت این ارز بازمی‌گرداند.»
بانک مرکزی اروپا ابزار هدفمند خرید اوراق موسوم به «ابزار حمایت از انتقال سیاست پولی» (Transmission Protection Instrument) در اختیار دارد تا با آشفتگی‌های بی‌دلیل بازار مقابله کند.
اما استفاده از این ابزار به عواملی چون پایداری بدهی و پایبندی به قواعد مالی بستگی دارد.
این ابزار تضمینی بی‌قید و شرط برای پایین نگه داشتن هزینه استقراض فرانسه نیست.
چنین خریدهایی می‌تواند اختلاف‌های مخرب در هزینه استقراض میان کشورها را هدف قرار دهد، بی‌آن که لازم باشد ECB نرخ‌های اصلی بهره خود را کاهش دهد.
پس این وضعیت تا چه حد خطرناک است؟
خطر فوری این است که بن‌بست سیاسی مانع تصویب بودجه در فرانسه شود.
مونرا از بانک بی‌بی‌وی‌ای هشدار می‌دهد که لکورنو ممکن است نتواند حمایت کافی پارلمان را جلب کند و ناچار به کناره‌گیری از مقام خود شود.
بدون بودجه تصویب‌شده، فرانسه ناچار است مانند سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دوباره به قانون اضطراری برای تامین مالی ضروری دولت تکیه کند.
هر تعویق تازه هزینه‌ای به همراه دارد.
کولیاک از بی‌ان‌پی پاریبا برآورد می‌کند اگر کاهش جدی کسری بودجه تا سال ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد، نسبت بدهی تا سال ۲۰۳۲ به ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
با نیاز به استقراض ۳۴۰ میلیارد یورویی در سال آینده، هر دهم واحد درصد افزایش در هزینه استقراض فرانسه خیلی زود در ارقام کل انباشته می‌شود.
در عین حال دلایلی هم هست که نشان می‌دهد نباید دچار هراس شد.
فرانسه کشوری نیست که دسترسی خود به بازارها را از دست داده باشد. این کشور بیشتر با وضعیتی روبه‌روست که وام‌دهندگانش خواستار دریافت بهره بالاتر و مشاهده برنامه‌ای قابل‌اعتماد برای آینده هستند.
نخستین آزمون پارلمانی این اعتبار از ۱۳ اکتبر آغاز می‌شود؛ زمانی که مجمع ملی بررسی بودجه را شروع می‌کند.