شورای عالی مالیه عمومی پیش‌بینی رشد ۱درصدی دولت برای بودجه ۲۰۲۷ را «خوشبینانه» می‌داند و اقتصاددانانِ یورونیوز از خطر «لغزش» هشدار می‌دهند، درحالی‌که دولت هنوز باید راهی برای تصویب این لایحه پیدا کند.
نبرد بودجه‌ای تازه آغاز شده است، در حالی که رقم رشد در نظر گرفته‌شده از سوی دولت برای سال ۲۰۲۷ همین حالا هم با اما و اگرهایی روبرو شده است.
آگهی
آگهی
در ارزیابی‌ای که پنجشنبه منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی)، شورای عالی امور مالی عمومی (HCFP) اعلام کرد که لوایح بودجه دولت و تامین مالی نظام تامین اجتماعی که همان روز در شورای وزیران ارائه شد، بر پیش‌بینی رشد ۱ درصدی استوار است؛ رشدی که این نهاد آن را «خوشبینانه» ارزیابی میکند.
این نهاد که ریاست آن بر عهده آملی دو مونشالن، نخستین رئیس دیوان محاسبات و وزیر پیشین اقدام و حساب‌های عمومی در دولت امانوئل ماکرون است، هم‌زمان بر «بی‌اطمینانی مهم» حاکم بر فضای ملی تاکید میکند، از جمله در مورد «اصل تصویب بودجه سال ۲۰۲۷».
بر پایه نخستین نسخه منتشرشده، قوه مجریه قصد دارد کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، در حالی که این رقم امسال ۵٫۴ درصد است؛ هدفی که مستلزم «تلاشی» معادل ۵۴ میلیارد یورو خواهد بود.
هادریان کامات، اقتصاددان ارشد برای فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در ناتیکسیس CIB، در توضیحی برای یورونیوز می‌گوید: «این پنجمین سال پیاپی خواهد بود که کسری بودجه برابر یا بیشتر از ۵ درصد است.»
«رویکردی مبتنی بر اعتماد» و «خطر لغزش بودجه‌ای»
برای رسیدن به این هدف، دولت ۴۳ میلیارد یورو اقدامات جدید در نظر گرفته است که شامل ۲۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی و ۱۸ میلیارد یورو درآمد اضافی می‌شود. علاوه بر این، ۱۲ میلیارد یورو اقدامات از پیش تصویب‌شده در سال جاری نیز به آن افزوده خواهد شد.
هادریان کامات در تشریح جزئیات می‌گوید کسری بودجه دستگاه‌های مرکزی دولت در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت، در حالی که این رقم در ۲۰۲۶ معادل ۴٫۸ درصد است؛ افزایشی که به‌ویژه «تحت تاثیر رشد هزینه خدمت بدهی (به میزان ۱۰٫۳ میلیارد یورو)، افزایش هزینه‌های دفاعی (۶٫۵ میلیارد یورو) و سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا (۲٫۸ میلیارد یورو)» رخ می‌دهد.
این کارشناس ادامه می‌دهد که بخش اصلی اقدامات بر دستگاه‌های تامین اجتماعی متمرکز خواهد شد، «با هدف ثبت مازاد ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، در حالی که این بخش در سال ۲۰۲۶ با کسری ۰٫۱ درصدی مواجه است.» این تغییر قرار است از طریق تعلیق نسبی افزایش مستمری‌های بازنشستگی، که حدود ۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت، و محدود کردن بخشی از مزایای خانوادگی به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو حاصل شود؛ اقدامی که دولت به آن امید بسته است.
به گفته او، کسری بودجه دولت‌های محلی نیز «اندکی بهبود خواهد یافت» و از ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰٫۱ درصد در ۲۰۲۷ می‌رسد.
در سمت درآمدها، طرح دولت پیش‌بینی میکند ۱۷٫۲ میلیارد یورو مالیات و عوارض اجباری جدید وضع شود؛ از جمله از طریق بازطراحی معافیت‌های حق بیمه‌های اجتماعی (به میزان ۶٫۶ میلیارد یورو)، افزایش مالیات‌های محلی و کاهش یکی از معافیت‌های مالیاتی که بازنشستگان از آن بهره‌مندند.
هادریان کامات یادآور می‌شود که این مسیر بر چند فرضیه «خوشبینانه» تکیه دارد. دولت برای سال ۲۰۲۷ بر رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی حساب میکند، در حالی که ناتیکسیس، بازوی بانکداری شرکتی گروه BPCE (صندوق‌های پس‌انداز و بانک‌های مردمی)، رشد را ۰٫۸ درصد پیش‌بینی میکند. این اقتصاددان همچنین به «نرخ متوسط ۴٫۳ درصدی اوراق قرضه ده‌ساله دولتی» اشاره میکند؛ سطحی که در روزهای اخیر عملا پشت سر گذاشته شده و نرخ‌ها اکنون به حدود ۵ درصد نزدیک شده‌اند.
کارشناس ناتیکسیس تاکید میکند: «رشد اقتصادی ضعیف‌تر، حساسیت شدید بار بدهی نسبت به نرخ بهره – به‌گونه‌ای که افزایش ۱۰۰ واحد پایه، هزینه‌ای اضافی معادل ۳٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ به همراه خواهد داشت – و مستند نبودن کافی برخی اقدامات، مجموعا خطر لغزش بودجه‌ای در سال ۲۰۲۷ را افزایش می‌دهد.»
ژروم ماتی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفین، معتقد است دولت «رویکردی مبتنی بر اعتماد و اراده‌گرایانه» در پیش گرفته است. او به یورونیوز می‌گوید: «با بنا کردن پیش‌بینی‌ها بر فرض تثبیت هزینه‌های انرژی و رونق تدریجی مصرف خانوارها، قوه مجریه می‌کوشد سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی حفظ کند.»
این پژوهشگر می‌افزاید که محور اصلی مناظره‌های پارلمانی پیشِ رو دقیقا این است که «نقطه تعادل را بیابد؛ بودجه‌ای مسئولانه که بتواند به‌طور معتبر کسری را کاهش دهد بدون آنکه موتور رشد اقتصادی را خاموش کند.»
ژروم ماتی تاکید میکند بررسی این لایحه بودجه ۲۰۲۷ «یک اجماع بنیادی را آشکار میکند: ضرورت مطلق سامان دادن به مالیه عمومی فرانسه برای حفظ حاکمیت مالی و اعتبار ما در منطقه یورو.»
او توضیح می‌دهد: «بحث‌های کنونی بر سر خودِ این هدف نیست، چرا که همه بر آن اتفاق نظر دارند، بلکه درباره دقیق‌ترین نحوه تنظیم بودجه برای دستیابی به آن است.»
پس از دبیرستانی‌ها، «سرزمین‌های فرادریا، دانشگاه، سلامت»
فرانسوا فاکینی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱ پانتئون-سوربن، معتقد است پیش‌بینی این که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ چه خواهد بود «بسیار دشوار» است. او به‌ویژه به بی‌اطمینانی در مورد سرانجام جنگ در خاورمیانه اشاره میکند؛ جنگی که مسئول جهش قیمت سوخت در فرانسه است و هم‌زمان بر بی‌ثباتی سیاسی نیز انگشت می‌گذارد.
او برآورد میکند که دولت جدیدی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ روی کار می‌آید «احتمالا لایحه‌ای برای اصلاح بودجه تصویب خواهد کرد که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد».
به گفته این پژوهشگر، همچنین «احتمال زیاد» وجود دارد که سال انتخابات با اعتصابات و جنبش‌های اجتماعی همراه باشد و هر گروه تلاش کند «بر وعده‌های نامزدها تاثیر بگذارد». او از کارمندان دولت و دانش‌آموزان دبیرستانی نام می‌برد و می‌افزاید که احتمالا «فردا نوبت سرزمین‌های فرادریا، دانشگاه، بخش سلامت و همه بخش‌هایی خواهد بود که به‌شدت به تصمیم‌های سیاسی وابسته‌اند.»
او اضافه میکند: «احتمال زیاد وجود دارد که پس از موج‌های گرما و خشکسالی سال ۲۰۲۶، با افزایش قیمت مواد غذایی نیز روبرو شویم.»
فرانسوا فاکینی با اشاره به بی‌اطمینانی ژئوپولیتیک و سیاسی، تنش‌های تورمی محتمل و خطر یک بحران بدهی، می‌گوید: «شورای عالی درست می‌گوید؛ رشد ۱ درصدی، خوشبینانه است.» او البته یادآور می‌شود: «این رویکرد، قاعده معمول در سناریوهای بودجه‌ای است.»
دیوار پارلمانی
با این همه، دولت کنونی پیش از هر چیز باید این بودجه را در مجلسی هر روز پراکنده‌تر، به تناسب نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، به تصویب برساند.
هادریان کامات دو سناریو پیشِ روی نخست‌وزیر سباستین لوکورنو ترسیم میکند: استفاده از ماده ۴۹٫۳ قانون اساسی، که امکان تصویب بودجه بدون رای‌گیری را فراهم میکند مگر آنکه طرح عدم اعتماد تصویب شود، یا استفاده از دستورهای اجرایی.
به گفته کارشناس ناتیکسیس CIB، گزینه نخست مستلزم آن است که سطح صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در بودجه کاهش یابد و همچنین نیاز دارد که «یا حزب سوسیالیست از رای‌گیری خودداری کند – احتمالی که با توجه به مواضع اخیر این حزب بعید به نظر می‌رسد – یا تجمع ملی رای ممتنع دهد؛ حزبی که مواضع اعلام‌شده‌اش به این سناریو گشوده‌تر است اما خطوط قرمزی دارد که ممکن است به‌ویژه در موضوع بازنشستگی‌ها تغییر کند.»
در مورد دستورهای اجرایی، این ابزار به فرانسه اجازه می‌دهد در صورت بن‌بست پس از ۷۰ روز بحث در مجلس ملی، بودجه‌ای در اختیار داشته باشد که «منطبق بر نسخه مد نظر دولت» است.
در این صورت، فرانسه وارد وضعیتی بی‌سابقه در چارچوب جمهوری پنجم خواهد شد.