شورای عالی مالیه عمومی پیش‌بینی رشد ۱ درصدی دولت برای بودجه ۲۰۲۷ را «خوشبینانه» می‌داند. اقتصاددانان طرف گفتگو با یورونیوز از خطر «لغزش» هشدار می‌دهند و دولت هنوز باید راهی برای تصویب این لایحه بیابد.
نبرد بر سر بودجه تازه آغاز شده است و در همین حال نرخ رشدی که دولت برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته، از هم‌اکنون با تردیدهایی روبه‌رو شده است.
آگهی
آگهی
در نظری که روز پنجشنبه منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی) شورای عالی مالیه عمومی (HCFP) اعلام کرد لوایح بودجه دولت و تامین مالی نظام تامین اجتماعی که همان روز در جلسه هیات‌وزیران ارائه شد، به‌ویژه بر پیش‌بینی رشدی معادل ۱ درصد استوار است؛ پیش‌بینی‌ای که «خوشبینانه» تلقی شده است.
این نهاد که ریاست آن بر عهده امیلی دو مونشالن، رئیس اول دیوان محاسبات و وزیر پیشین اقدام و حساب‌های عمومی در دولت امانوئل مکرون است همچنین بر «ابهام قابل‌توجه» حاکم بر وضعیت ملی تاکید می‌کند، به‌ویژه در مورد خودِ «تصویب بودجه سال ۲۰۲۷».
بر اساس نخستین نسخه منتشرشده، قوه مجریه قصد دارد کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ رقمی که امسال ۵٫۴ درصد است و تحقق آن مستلزم «تلاش»ی معادل ۵۴ میلیارد یورو خواهد بود.
هادرین کامات، اقتصاددان ارشد فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در ناتیکس CIB، در توضیحی برای یورونیوز می‌گوید: «در صورت تحقق این برنامه، برای پنجمین سال پیاپی کسری بودجه برابر یا بیش از ۵ درصد خواهد بود.»
«موضع اعتمادآمیز» و «خطر لغزش بودجه»
برای رسیدن به این هدف دولت ۴۳ میلیارد یورو اقدام تازه پیش‌بینی کرده که شامل ۲۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی و ۱۸ میلیارد یورو درآمد اضافی است. علاوه بر این، ۱۲ میلیارد یورو تدابیری که امسال تصویب شده‌اند نیز به این بسته اضافه می‌شود.
به‌گفته هادرین کامات کسری بودجه دولت مرکزی در سال ۲۰۲۷ تا سطح ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود؛ در حالی که این نسبت در ۲۰۲۶ برابر با ۴٫۸ درصد است. او این افزایش را «نتیجه رشد هزینه خدمت بدهی (۱۰٫۳ میلیارد یورو)، مخارج دفاعی (۶٫۵ میلیارد یورو) و سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا (۲٫۸ میلیارد یورو)» می‌داند.
این کارشناس می‌افزاید که بخش عمده تدابیر بر بودجه نهادهای تامین اجتماعی متمرکز شده است «با هدف دستیابی به مازاد ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، در حالی که در ۲۰۲۶ این بخش با کسری ۰٫۱ درصدی روبه‌رو است». این هدف عمدتا از مسیر تعلیق بخشی از افزایش مستمری‌های بازنشستگی دنبال می‌شود؛ اقدامی که دولت امیدوار است حدود ۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند، به‌همراه محدود کردن برخی مزایای خانوادگی به میزان ۵۰۰ میلیون یورو.
او درباره کسری بودجه شهرداری‌ها و دیگر جمعیت‌های محلی نیز تحلیل می‌کند که این کسری «کمی بهبود» خواهد یافت و از ۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ به ۰٫۱ درصد در ۲۰۲۷ می‌رسد.
در بخش درآمدها، طرح بودجه افزایش ۱۷٫۲ میلیارد یورویی در منابع اجباری، از جمله از طریق بازنگری در تخفیف‌های حق بیمه اجتماعی (۶٫۶ میلیارد یورو)، بالا بردن برخی مالیات‌های محلی و کاهش بخشی از معافیت مالیاتی بازنشستگان را در نظر گرفته است.
هادرین کامات یادآوری می‌کند که این مسیر بر چند فرض «خوشبینانه» استوار است. دولت برای سال ۲۰۲۷ روی رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی حساب کرده، در حالی که پیش‌بینی ناتیکس، بانک سرمایه‌گذاری گروه BPCE (صندوق‌های پس‌انداز و بانک‌های مردمی)، رشدی معادل ۰٫۸ درصد است. این اقتصاددان همچنین به «نرخ متوسط ۴٫۳ درصدی برای اوراق قرضه ده‌ساله دولت» اشاره می‌کند؛ سطحی که در روزهای اخیر به‌وضوح پشت‌سر گذاشته شده و نرخ‌ها اکنون به ۵ درصد نزدیک شده‌اند.
کارشناس ناتیکس تاکید می‌کند: «رشد اقتصادی ضعیف‌تر، حساسیت شدید هزینه بدهی به نرخ‌های بهره ـ به‌طوری‌که افزایش ۱۰۰ واحد پایه‌ای، ۳٫۴ میلیارد یورو هزینه اضافی در سال ۲۰۲۷ ایجاد می‌کند ـ و مستند نبودن کافی برخی اقدامات، خطر لغزش بودجه‌ای در سال ۲۰۲۷ را بالا می‌برد.»
به‌گفته ژروم ماتی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس-دوفین، دولت «موضعی ارادی و اعتمادآمیز» اتخاذ کرده است. او به یورونیوز می‌گوید: «با تکیه بر فرض ثبات نسبی هزینه انرژی و احیای تدریجی مصرف خانوارها، قوه مجریه تلاش می‌کند پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی حفظ کند.»
این پژوهشگر اضافه می‌کند که محور اصلی بحث‌های پارلمانی پیش رو «یافتن نقطه تعادل» است؛ یعنی بودجه‌ای مسئولانه که بتواند کسری را به‌طور باورپذیر کاهش دهد، بدون آن‌که موتور رشد را خفه کند.
ژروم ماتی تاکید می‌کند که بررسی این لایحه بودجه ۲۰۲۷ «یک اجماع بنیادی را آشکار می‌کند: ضرورت مطلق سامان‌دهی دوباره مالیه عمومی فرانسه برای حفظ حاکمیت مالی و اعتبار کشور در منطقه یورو».
او توضیح می‌دهد: «بحث‌های کنونی بر سر خود این هدف نیست که همه بر سر آن توافق دارند، بلکه بر سر تنظیم دقیق‌ترین مسیر برای دستیابی به آن است.»
پس از دبیرستانی‌ها، «مناطق فرادریا، دانشگاه، سلامت»
فرانسوا فکینی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس ۱ پانته‌اون-سوربن، معتقد است پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۲۷ «بسیار دشوار» است. او پیش از هرچیز به ابهام پیرامون سرانجام جنگ خاورمیانه اشاره می‌کند؛ جنگی که مسئول جهش قیمت سوخت در فرانسه است و همچنین به بی‌ثباتی سیاسی داخلی اشاره می‌کند.
او پیش‌بینی می‌کند که دولت بعدی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ روی کار خواهد آمد، «به احتمال زیاد لایحه‌ای اصلاحی برای بودجه تصویب خواهد کرد که بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد».
به‌گفته این پژوهشگر همچنین «احتمال» دارد سال انتخاباتی با اعتصاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی همراه باشد، چون هر گروه می‌کوشد «بر وعده‌های نامزدها تاثیر بگذارد». او از جمله به کارمندان دولت و دانش‌آموزان اشاره می‌کند و می‌افزاید که شاید «فردا، مناطق فرادریا، دانشگاه‌ها، بخش سلامت؛ همه بخش‌هایی که به‌شدت به انتخاب‌های سیاسی وابسته‌اند» نیز وارد میدان شوند.
او اضافه می‌کند: «سپس این احتمال وجود دارد که پس از موج‌های گرما و خشکسالی سال ۲۰۲۶، قیمت مواد غذایی نیز افزایش یابد.»
فرانسوا فکینی معتقد است که در میان نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک و سیاسی، تنش‌های تورمی محتمل و خطر بحران بدهی، «شورای عالی درست می‌گوید: رشد ۱ درصدی خوشبینانه است». با این حال او یادآور می‌شود: «این رویکرد معمولا قاعده حاکم بر سناریوهای بودجه‌ای است.»
آیا بودجه به تصویب می‌رسد؟
اما دولت کنونی پیش از هرچیز باید این بودجه را در مجلسی تصویب کند که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان پراکنده و چندپاره است.
هادرین کامات دو سناریو پیش روی سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، می‌بیند: استفاده از ماده ۴۹٫۳ قانون اساسی که اجازه تصویب بودجه بدون رای‌گیری را می‌دهد مگر آن‌که طرح عدم اعتماد پذیرفته شود، یا توسل به فرمان‌های حکومتی.
به‌گفته کارشناس ناتیکس CIB، گزینه نخست مستلزم کاهش سطح صرفه‌جویی‌های درنظرگرفته‌شده در بودجه است و نیاز دارد که «یا حزب سوسیالیست از رای مخالفت خودداری کند ـ احتمالی که با توجه به مواضع اخیر این حزب چندان محتمل نیست ـ یا تجمع ملی دست‌کم رای ممتنع بدهد؛ حزبی که مواضع اعلام‌شده‌اش در این زمینه بازتر است اما خطوط قرمزی دارد که ممکن است به‌ویژه در موضوع بازنشستگی‌ها تغییر کند».
در مورد فرمان‌ها، این سازوکار به فرانسه امکان می‌دهد در صورت بن‌بست پس از ۷۰ روز بحث در مجلس ملی، بودجه‌ای «منطبق با نسخه مدنظر دولت» را اجرا کند.
در این صورت فرانسه وارد وضعیتی بی‌سابقه در چارچوب جمهوری پنجم خواهد شد.