در هفته های اخیر ماهیگیران در جنوب فرانسه انبارهای نفت و ورودی بنادر را مسدود کرده اند و کشاورزان در اعتراض به افزایش بهای سوخت تجمع کرده اند؛ سوخت در آستانه انتخابات هفت ماه دیگر به یکی از اصلی ترین محورهای نزاع سیاسی تبدیل می شود.
هفت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سوخت به یکی از اصلیترین محورهای تنش سیاسی تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت انرژی نارضایتی عمومی را دامن زده، در حالی که جهان با شوک عرضه سوخت روبهرو است؛ شوکی که جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز آن را تشدید کرده است.
آگهی
آگهی
در هفتههای اخیر، ماهیگیران در جنوب فرانسه انبارهای نفت و ورودی بنادر را مسدود کردهاند و کشاورزان نیز در سراسر کشور در اعتراض به گرانی سوخت دست به تظاهرات زدهاند.
همزمان نشانههایی دیده میشود که تقاضای سوخت در فرانسه پس از چند ماه ثبت رکوردهای پیاپی در حال کاهش است. قیمت گازوئیل در فرانسه روز یکشنبه بار دیگر رکورد زد و به 2.41 یورو برای هر لیتر رسید.
قیمت بنزین نیز از اوج قبلی خود در سال 2022 عبور کرد؛ نوع SP95-E10 که پرمصرفترین بنزین بدون سرب در فرانسه است، از 2.17 یورو برای هر لیتر گذشت و SP98 هم به طور متوسط از 2.28 یورو برای هر لیتر فراتر رفت.
در واکنش به این وضعیت، دولت فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد طرحهای هدفمند کمکهزینه سوخت برای خانوارهایی را که بیش از دیگران از جهش قیمتها آسیب دیدهاند، گسترش و تمدید میکند.
هزینه تدابیر جدید 450 میلیون یورو خواهد بود و مجموع مخارج فرانسه برای طرحهای حمایتی سوخت را تا اینجا به 1.4 میلیارد یورو میرساند. این در حالی است که پیشبینی میشود کسری بودجه فرانسه امسال به 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ یکی از بدترین کسریها در اتحادیه اروپا، و بدهی عمومی کشور نیز به آستانه 120 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود.
دولت همچنین برای بودجه 2027 خود چیزی را که آن را «قاعده طلایی سوخت» مینامد پیشنهاد کرده است؛ بر اساس این قاعده، هرگونه درآمد اضافی مالیاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت خنثی شده و به اقداماتی برای حمایت از مصرفکنندگان اختصاص مییابد تا اطمینان حاصل شود دولت از گرانی سوخت در جایگاهها سود نمیبرد.
چرا هزینه سوخت در فرانسه اینقدر بالاست و سود آن به جیب چه کسانی میرود؟
آنا کریتی، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس دوفین، به یورونیوز میگوید مالیات سوخت در فرانسه از بسیاری کشورهای اروپایی بالاتر است.
کریتی میگوید: «این موضوع منبع قابل توجهی از درآمد برای دولت فراهم میکند، اما در عین حال بار سنگینی بر قیمت نهایی سوخت میگذارد».
از ماه مارس، فرانسه برای مقابله با افزایش قیمت انرژی به جای کاهش کلی مالیات، به سراغ یارانههای هدفمند سوخت رفته است. رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این رویکرد به عنوان بخشی از تلاش دولت برای کمک به خانوارها و بخشهایی که بیش از همه از گرانی سوخت آسیب دیدهاند، «بدون تغییر» باقی میماند.
دو مالیات اصلی بر سوخت در فرانسه TICPE (مالیات داخلی بر مصرف فرآوردههای انرژی) است که معمولا به صورت مبلغی ثابت برای هر لیتر دریافت میشود و مالیات بر ارزش افزوده که حدود 20 درصد است. مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت سوخت پس از اضافه شدن TICPE اعمال میشود؛ در نتیجه رانندگان عملا هم بر هزینه اصلی سوخت و هم بر خود TICPE مالیات بر ارزش افزوده میپردازند. به این ترتیب، TICPE هم به طور مستقیم قیمت سوخت را بالا میبرد و هم میزان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را افزایش میدهد.
قیمتهای خردهفروشی عموما توسط بازار تعیین میشود، با وجود برخی استثناهای مقرراتی. جایگاههای عرضه سوخت موظفاند قیمتهای خود را در پلتفرم مقایسه قیمت دولت ثبت کنند.
با وجود تصور رایج مبنی بر اینکه سود ناشی از سوخت در فرانسه تا حد زیادی خارج از کنترل است، این بازار تحت نظارت و پایش قابل توجه دولت قرار دارد.
کریتی به یورونیوز گفت: «توزیعکنندگان، یعنی همان جایگاههای سوخت، با شرکتهایی که به آنها خدمات میدهند قراردادهایی دارند که مواردی مانند کمپینهای تبلیغاتی، میزان سودی که میتوانند به دست آورند و نحوه برخورد با مشکلات محصول یا اختلال در زنجیره تامین را مشخص میکند. بنابراین این بخش آنطور که گاهی نشان داده میشود بینظم و آشفته نیست».
کریتی افزود: «حاشیه سود واقعی در بخش پالایش است، بسیار بیشتر از توزیع. در پاییندست نیز رقابت زیادی بین جایگاههای مستقل سوخت، شرکتهای خارجی و همچنین توتال وجود دارد که میتواند با تعیین قیمتها به طور غیرمستقیم بازار را کنترل کند».
در فرانسه، شرکت توتال انرژیز هر از چندی سقف قیمتی تعیین میکند تا مبلغی را که مشتریان برای هر لیتر میپردازند محدود کند، به ویژه در دورههایی که قیمت سوخت بالاست. با توجه به شبکه گسترده جایگاههای این شرکت در سراسر کشور، این اقدامها فشار رقابتی بر سایر خردهفروشان سوخت وارد میکند تا قیمتهای خود را پایین نگه دارند.
کریتی توضیح میدهد: «تعداد نسبتا کوچکی از شرکتهای بزرگ نفتی و انرژی، هزاران پمپبنزین را تامین میکنند که برای جذب مشتری با یکدیگر رقابت دارند».
به گفته کریتی، این واقعیت که فرانسه «یکی از بزرگترین ناوگان خودروهای دیزلی در اروپا» را دارد، آن را در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیرتر میکند.
او میگوید: «علاوه بر خودروهای سواری، جایی که دیزل برای حملونقل شخصی استفاده میشود، این سوخت در کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز به کار میرود، عمدتا برای حملونقل تجاری. موتورهای دیزلی در کاربردهای صنعتی هم مورد استفاده قرار میگیرند».
دلیل این امر آن است که بازار دیزل فرانسه بسیار بیشتر از بازار بنزین به واردات وابسته است؛ بنابراین این کشور به شکل ویژهای در معرض کمبودهای بینالمللی، افزایش قیمت عمدهفروشی و هزینههای حملونقل قرار دارد.
کریتی اضافه میکند: «اگر تورم را در نظر بگیریم، قیمتهای امروز از سطحی که جرقه اعتراضهای جلیقهزردها را زد، عبور کردهاند و چند بار هم از آن جلو زدهایم؛ از جمله در سال 2021 در دوره پس از کرونا و دوباره در بحران 2022-2023».
اعتراضهای جلیقهزردها در سال 2018 به یکی از بزرگترین موجهای ناآرامی اجتماعی در تاریخ اخیر فرانسه تبدیل شد. این جنبش عمدتا از خشم نسبت به بحران هزینههای زندگی و به طور خاص از اجرای مالیات جدید کربن بر سوخت تغذیه میشد.
معترضان میدانها و دوربرگردانها را در نقاط مختلف کشور اشغال و مسدود کردند و همچنین دست به تجمعات گسترده زدند که اغلب با درگیری با پلیس همراه بود.
نزدیک به یک دهه بعد،فرانسه همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که بالاترین هزینه سوخت را در اروپا دارند و در عین حال نارضایتی عمومی رو به افزایش است.
سیاستهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
دیان بوله، دانشیار علوم سیاسی در مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس (علوم پو)، معتقد است جنبش جلیقهزردها نقطه عطفی بود که سیاستمداران را وادار کرد در مورد سوخت سیاست مشخصی تدوین کنند.
بوله میگوید: «این جنبش واقعا سیاستمداران را مجبور کرد مشخص کنند آیا تاثیر افزایش قیمت سوخت را به رسمیت میشناسند و تا چه حد از کسانی که باید با پیامدهای آن زندگی کنند حمایت میکنند».
مارین لوپن، نامزد احتمالی ریاست جمهوری و رهبر حزب راست افراطی تجمع ملی، تلاش کرده است با وعده کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت از 20 درصد به 5.5 درصد - همانطور که در کارزار 2022 خود مطرح کرده بود - بر نارضایتیها سوار شود. اما چنین اقدامی با مقررات مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا در تضاد است.
به گفته بوله، این پیشنهاد بخشی از یک استراتژی بلندمدت است که لوپن دنبال میکند و ارتباط نزدیکی با ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی اقتصادی رایدهندگانی دارد که میکوشد جذب کند.
او توضیح میدهد: «لوپن از سال 2018 این موضوع را به یکی از محورهای اصلی خود تبدیل کرده است. او میداند این دغدغهای کلیدی برای بدنه رای اوست که عمدتا در مناطق روستایی یا حاشیه شهرها زندگی میکنند و وابستگی زیادی به سوخت دارند».
در همین حال، ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال، و حزبش فرانسه نافرمان (LFI) وعده دادهاند قیمت سوخت را برای بنزین در سطح 1.70 یورو و برای دیزل در سطح 1.80 یورو به ازای هر لیتر سقفگذاری کنند.
ملانشون با انتقاد از طرح لوپن برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت میگوید کاهش مالیات تضمین نمیکند که همه منافع آن به طور کامل «به مصرفکننده منتقل شود» و به تصمیم گذشته فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده غذا در رستورانها اشاره میکند؛ اقدامی که کاهش قابل توجهی در قیمتها برای مصرفکنندگان به همراه نداشت.
به گفته بوله، پایگاه رای ملانشون با پایگاه لوپن متفاوت است و همین بر میزان برجسته شدن موضوع قیمت سوخت در اولویتهای سیاسی کارزار او تاثیر میگذارد.
او میافزاید: «ملانشون در حومه شهرها رای دارد اما در شهرهای بزرگ نیز، جاهایی که مردم زیاد از حملونقل عمومی استفاده میکنند، زیرا تمرکز او بر مناطق شهری بوده است. بنابراین هرچند قیمت سوخت برای این رایدهندگان هم مهم است، به اندازه اهمیت آن برای بدنه رای مارین لوپن نیست و از این مقایسه میتوان فهمید چرا او این موضوع را تا این حد پررنگ میکند».
اگرچه نامزدها شروع کردهاند به معرفی پیشنهادهای سیاستی و وعدههای اصلی خود، اما هنوز برنامههای کاملشان منتشر نشده است؛ موضوعی که بررسی جزئیات دقیق سیاستهای سوختی آنها را دشوار میکند.
در حال حاضر، گابریل اتال میانهرو و ادوار فیلیپ محافظهکار، دو نخستوزیر پیشین امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، از اقداماتی برای کاهش اثر افزایش هزینه سوخت بر مصرفکنندگان حمایت کردهاند و در کل با رویکرد کنونی دولت همسو هستند.
در مقابل، رافائل گلوکسمان، نامزد چپگرا، تاکید بیشتری بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی گذاشته است.
بهای بیسابقه سوخت در جایگاهها و تورم انرژی میتواند به سرعت به یکی از میدانهای اصلی نبرد در انتخابات فرانسه تبدیل شود؛ نقطه تنشی سیاسی که شباهت زیادی به کارزارهای اخیر در ایالات متحده دارد، جایی که جهش قیمت بنزین و بحران هزینههای زندگی به بخش جداییناپذیر رقابتهای ریاست جمهوری بدل شده است.