با پایان تخفیف‌های مالیاتی و تاخیر در تصویب عوارض شناور، قیمت گازوئیل دوباره در حال افزایش است. بخش حمل‌ونقل جاده‌ای با هشدار و طرح احتمال اعتصاب، دولت را به احضار شرکت‌های نفتی با نرخ‌های محدودشده واداشته است.
از سه‌شنبه قیمت گازوئیل دوباره هر لیتر ۰,۶۱ یورو بیشتر می‌شود؛ پس از آنکه آخرین تخفیف مالیاتی بر سوخت‌ها در نیمه‌شب منقضی شد. بدون انتشار مصوبه وزارتخانه‌ای که انتظار می‌رفت در روزنامه رسمی دولت منتشر شود، سازوکار اعلام‌شده «عوارض شناور» عملا متوقف مانده‌است.
آگهی
آگهی
بنزین‌زدن در جایگاه‌ها رسما گران‌تر شده‌است و این به معنای حذف کامل تخفیف‌های مالیاتی سوخت برای نخستین بار از ماه مارس گذشته است؛ زمانی که پس از آغاز درگیری میان ایالات متحده و ایران، نخستین مصوبه در این زمینه تصویب شد.
با وجود اطمینان‌خاطرهای روزهای گذشته درباره فعال شدن عوارض شناور، مصوبه مشترک وزارت محیط زیست و امنیت انرژی و وزارت اقتصاد و دارایی به موقع آماده و منتشر نشد.
عوارض شناور ابزاری است طراحی‌شده برای استفاده دوباره از درآمد اضافی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت نفت خام در ماه قبل. در مقایسه با تخفیف‌هایی که از بودجه عمومی تامین می‌شود، این سازوکار کسری بودجه را بالا نمی‌برد اما کاهش محدودتری در قیمت‌ها ایجاد می‌کند.
به این ترتیب، نرخ عوارض بر گازوئیل دوباره به سطح معمول بازمی‌گردد. این گام پایانی روند کاهش تخفیف‌هاست که از ۲۶ سپتامبر آغاز شد؛ زمانی که تخفیف اولیه ۰,۱۲۲ یورو در هر لیتر، پیشتر به نصف کاهش یافته‌بود.
بر میز دولت همچنان گره تدابیر هدفمند برای اقشار کم‌درآمد و شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای حل‌نشده باقی مانده‌است و تاکنون توافق سیاسی مشخصی درباره این بسته حمایتی به دست نیامده‌است.
کاخ چژی اعلام کرده‌بود که می‌خواهد از تخفیف‌های فراگیر بر سوخت، که بیشتر به سود افراد ثروتمندتر و پرمصرف است، فاصله بگیرد و در عوض به سمت تدابیر هدفمند برای گروه‌هایی برود که بیش از دیگران در معرض موج گرانی قرار دارند.
هشدار بخش حمل‌ونقل جاده‌ای
پایان این مشوق‌ها واکنش بخش لجستیک را برانگیخته است. انجمن آسوتیر «فریاد کمک» سر داده و بر وخامت اوضاع برای شرکت‌ها تاکید کرده‌است.
رئیس انجمن آسوتیر، آنا ویتا مانیگراسو، اعلام کرد: «حمل‌ونقل جاده‌ای در برهه‌ای بحرانی قرار دارد و اگر به دلیل اعتراض متوقف نشود، به خاطر هزینه گازوئیل از حرکت می‌ایستد.»
دبیرکل این انجمن، کلودیو دوناتی، احتمال اعلام اعتصاب صنفی را منتفی ندانسته‌است.
او گفت: «این سلاحی نهایی است، چون به معنای متوقف کردن کشور است. می‌خواهیم از آن پرهیز کنیم، اما در نبود پاسخ، دولت ناچار خواهد شد با ما حساب‌وکتاب کند.»
واکنش دولت و بخش خصوصی
برای مهار پیامدهای سناریوی بین‌المللی، وزیر شرکت‌ها و ساخت ایتالیا، آدولفو اورسو، و وزیر ماسه، گیلبرتو پی‌کتو، روز پنجشنبه در کاخ پیاتچنتینی نمایندگان اصلی بخش پالایش، از جمله انی، آی‌پی، کیو۸، ساراس و ایساب را فراخوانده‌اند تا امکان افزایش تولید داخلی را بررسی کنند.
همزمان، بخش خصوصی نیز نخستین گام‌ها را برداشته است. شرکت انی از ۲۸ سپتامبر سقف قیمتی تعیین کرده و برای مدت ۳۰ روز در شبکه انیلایو، قیمت گازوئیل را به ۲,۱۹ یورو و قیمت بنزین را به ۱,۹۹ یورو در هر لیتر محدود کرده‌است.
اقداماتی مشابه برای مهار قیمت یا اعمال تخفیف‌های پله‌ای از سوی آی‌پی و کیو۸ نیز آغاز شده‌است که در مجموع بیش از ۱۱ هزار جایگاه سوخت، یعنی بیش از نیمی از شبکه سراسری را پوشش می‌دهد.
رئیس شورای وزیران، جورجا ملونی، از واکنش گروه‌های نفتی ابراز رضایت کرده‌است و از «همه کسانی که در دوره‌ای دشوار تلاش اضافی می‌کنند» قدردانی کرده‌است.
چشم‌انداز کلی همچنان نامطمئن است و نگرانی‌های ابراز شده در بروکسل از یک «زمستان دشوار» به دلیل هزینه‌های انرژی بر آن سایه انداخته‌است؛ نگرانی‌هایی که اتحادیه اروپا را واداشته تا تعویق تا سال ۲۰۲۸ مقررات ضد نشت متان در واردات انرژی را بررسی کند.