افزایش تازه نرخ بهره وام ده‌ساله فرانسه که اکنون به ۵ درصد نزدیک شده، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران به بدهی دولتی رو به رشد این کشور است.
خبرهای بد برای قوه مجریه یکی پس از دیگری می‌رسد. روز پنجشنبه اول اکتبر، ساعت ۱۰ صبح، نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله فرانسه به ۴/۹۴ درصد رسید؛ در حالی که در پایان معاملات چهارشنبه ۴/۸۵ درصد بود. برای رسیدن به چنین سطحی باید به سال ۲۰۰۲ بازگشت، زمانی که بازده اوراق قرضه دولت فرانسه در بازار ثانویه ۴/۹۱ درصد بود.
آگهی
آگهی
مهم‌تر از همه این‌که این نرخ در سه‌ماهه گذشته بزرگ‌ترین جهش خود را در نزدیک به چهار دهه ثبت کرده و همچنین از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیشترین افزایش ماهانه را تجربه کرده است.
این افزایش تازه نشانه بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران به بدهی فرانسه است؛ آن هم در شرایطی که دولت امروز پنجشنبه چارچوب چیزی را ارائه می‌کند که می‌تواند بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ باشد. در نتیجه مأموریت پیش روی نخست وزیر، سباستین لوکورنو، دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه آن‌که فرانسه از سال ۱۹۷۳ تا کنون بودجه‌ای متوازن نداشته است.
با این حال این جهش رکوردشکن چندان غافلگیرکننده نیست. روز قبل، ساکن ماتینیون ابراز تاسف کرده بود که این هشدار در بحث عمومی «تقریبا نادیده گرفته شده» است. نخست وزیر در شبکه ایکس نوشت: «تنش‌های انرژی در بسیاری از کشورها نرخ‌ها را بالا می‌برد. در فرانسه، عدم قطعیت سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این فشار را تشدید می‌کند». او افزود: «به این دشواری‌ها بی‌ثباتی بیشتری اضافه نکنیم.»
سباستین لوکورنو توضیح داد: «هرچه بهره بیشتری برای بدهی بپردازیم، منابع کمتری برای اولویت‌های کشور باقی می‌ماند. این واقعیت بر همه حاکم است؛ دولت، پارلمان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. واقعیت ما را به خود می‌آورد.» او پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی انجام دهد.
علاوه بر این افزایش، وخامت وضعیت را می‌توان در فاصله ایجاد شده با آلمان نیز سنجید؛ کشوری که نرخ بهره اوراق قرضه‌اش در اروپا مرجع به شمار می‌رود. امروز پنجشنبه این نرخ در آلمان ۳/۶۱ درصد است؛ یعنی حدود ۱/۳۰ واحد درصد کمتر از نرخ فرانسه. این فاصله که به اسپرد فرانسه و آلمان معروف است، پیوسته در حال گسترش بوده و اکنون به بالاترین سطح خود در چهارده سال گذشته رسیده است.
پیامد این وضعیت، واکنش فوری بازارهای بورس بود. صبح امروز همه آن‌ها با کاهش آغاز به کار کردند. در نخستین مبادلات، پاریس ۰/۵۶ درصد، فرانکفورت ۰/۴۸ درصد، میلان ۰/۴۹ درصد و لندن ۱/۱۰ درصد افت کرد.
ادوار فیلیپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب هوریزون، در گفت‌وگو با شبکه ال‌سی‌آی توضیح داد که در صورت ادامه افزایش بدهی و بالا رفتن نرخ‌های بهره، از «خفه شدن» اقتصاد می‌ترسد؛ وضعیتی که در آن دیگر هیچ _«حاشیه مانور»_ی باقی نمی‌ماند. او همچنین تاکید کرد: «و بعد چیزی هست که تقریبا از این بدتر است؛ یعنی همین وضعیت همراه با یک شوک، شوکی خارجی، بی‌ثباتی سیاسی، اتفاقی که نظام را برهم می‌زند و می‌تواند در این نقطه یک بحران مالی ایجاد کند.»
در سوی دیگر، برونو ریتایو، که او نیز از سوی جمهوری‌خواهان برای ورود به الیزه رقابت می‌کند، هشدار داد که «یک بحران مالی پیش روی ماست». او در شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی گفت: «از امانوئل مکرون می‌خواهم تا پیش از پایان سال همه‌پرسی‌ای برگزار کند تا یک قاعده طلایی بودجه‌ای در قانون اساسی ما درج شود.»
۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد یورو بدهی
انتظار از دولت برای تغییر مسیر اکنون بیش از هر زمان دیگری است، زیرا بدهی عمومی در طول دو دوره ریاست جمهوری امانوئل مکرون به سطحی بی‌سابقه رسیده، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به یکی از محورهای اصلی رقابت تبدیل شده است.
این بدهی به ۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد یورو رسیده و اکنون معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (پی‌بی) است؛ موضوعی که نشان می‌دهد وضعیت شکننده مالی دولت احتمالا بر فضای کارزار انتخاباتی سایه خواهد انداخت.
یک پیشنهاد برای حل مشکل بدهی به‌طور ویژه‌ای محل مناقشه شده است. ژان‌لوک ملانشون، نامزد حزب فرانسه نافرمان، پیشنهاد کرده است اوراق قرضه دولت فرانسه که در اختیار بانک مرکزی اروپا است لغو شود تا منابعی برای هزینه‌های عمومی آزاد شود؛ او معتقد است این کار می‌تواند منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این ایده را خیلی سریع رد کرد و آن را «نقض صریح» معاهدات اروپایی دانست؛ معاهداتی که به بانک مرکزی اجازه تامین مالی دولت‌ها را نمی‌دهد. او تاکید کرده است اگر فرانسه امروز بدهی خود را منجمد کند، زمانی که دوباره بخواهد وام بگیرد، طلبکاران می‌توانند شرایطی بسیار سنگین مطالبه کنند یا حتی به‌طور کامل از وام دادن خودداری کنند.
به گفته وزارت اقتصاد فرانسه، بدهی این کشور در اختیار طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران است؛ یک‌چهارم آن نزد سرمایه‌گذاران فرانسوی، یک‌چهارم در اختیار سرمایه‌گذاران منطقه یورو و یک‌چهارم در دست سرمایه‌گذاران خارج از منطقه یورو است. در نهایت، ۲۵ درصد باقی‌مانده را بانک فرانسه در قالب خریدهایی که در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی اروپا انجام می‌شود نگهداری می‌کند.