دولت فرانسه که در پارلمان از اکثریت روشن و پایدار برخوردار نیست و برای تصویب بودجه خود با نبرد سیاسی دشواری روبه‌رو شده است.
سباستین لکرونو، نخست‌وزیر فرانسه، قرار است روز پنجشنبه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ کشور را رونمایی کند در حالی‌که دولت او برای کاهش کسری بودجه با محدود کردن هزینه‌های عمومی تلاش می‌کند.
آگهی
آگهی
بخش بزرگی از خطوط کلی بسیاری از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت از پیش اعلام شده است؛ از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های بازنشستگی، ثابت نگه داشتن حقوق کارکنان بخش دولتی و تغییر در مرخصی‌های استعلاجی تامین‌شده از سوی دولت.
مهلت ارائه رسمی لایحه بودجه ۲۰۲۷ به مجمع ملی ۶ اکتبر است. با این حال دولت با فضای سیاسی دشواری در پارلمانی چندپاره و بدون اکثریت روشن روبه‌رو است؛ موضوعی که به این معنی است تصویب بودجه احتمالا مستلزم مذاکرات سخت و شاید نبردی طولانی در پارلمان خواهد بود.
جرمی پلوزو، استراتژیست ارشد اروپا در موسسه بی‌سی‌ای ریسرچ، گفت: «در نهایت رفت‌وآمد زیادی میان دولت، مجمع ملی و سنا صورت خواهد گرفت که ممکن است تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و به معنای افزایش عدم قطعیت سیاسی و نگرانی‌های بیشتر درباره چشم‌انداز مالی میان‌مدت است.»
مهم‌ترین پیشنهادهای بودجه‌ای
سباستین لکرونو، نخست‌وزیر، در گفت‌وگو با روزنامه لو فیگارو در ۱۷ سپتامبر گفت دولت کاهش‌هایی در حدود ۵۴ میلیارد یورو را برنامه‌ریزی کرده و استدلال کرد که بدون تدابیر صرفه‌جویی، کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند به حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد در حالی‌که هدف دولت کسری ۵ درصدی است.
لکرونو اعلام کرد: «در صورت نبود این کاهش‌ها، کسری بودجه سال ۲۰۲۷ به حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.» دولت همچنین انتظار دارد برای تامین هزینه خدمت بدهی فرانسه با بار اضافه ۱۰ میلیارد یورویی روبه‌رو شود.
او گفت: «سال آینده به دلیل شرایط ژئوپولیتیک و افزایش نرخ‌های بهره، کشور باید ۱۰ میلیارد یوروی اضافی پیدا کند.»
دولت همچنین در حال بررسی اقداماتی برای مهار هزینه‌های بازنشستگی است؛ از جمله محدود کردن شاخص‌گذاری آنها و کاهش معافیت مالیاتی در دسترس بازنشستگان. انتظار می‌رود کاهش سقف معافیت ۱۰ درصدی مالیات، ۱.۴ میلیارد یوروی اضافی برای دولت فراهم کند.
بدهی فرانسه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه امسال به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که یکی از بزرگ‌ترین کسری‌ها در اتحادیه اروپا است، در حالی‌که بدهی عمومی در سطح ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد.
بدهی عمومی کشور در دو دوره ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون به سطح رکوردی رسیده و سرمایه‌گذاران را نگران کرده و به یکی از موضوعات تعیین‌کننده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تبدیل شده است.
به گفته فرانسوا فاکینی استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱ پانتئون ـ سوربن، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی احتمالا باز هم افزایش خواهد یافت.
فاکینی به یورونیوز گفت: «نسبت بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ کاهش نخواهد یافت و انتظار می‌رود از ۱۲۰ درصد فراتر برود.»
او تاکید کرد که شاخص متعارف بدهی عمومی تعهدات آتی مانند حقوق بازنشستگی کارکنان دولت را در نظر نمی‌گیرد و در نتیجه میزان واقعی تعهدات مالی کشور را کمتر از واقع نشان می‌دهد.
ژروم متیس استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ـ دوفین گفت اعتبار برنامه‌های دولت برای کاهش کسری بودجه به سه عامل بستگی دارد: اینکه آیا صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی می‌تواند پایدار بماند، اینکه آیا کسری بودجه بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره بدهی بهبود می‌یابد و اینکه آیا پیش‌بینی‌های اقتصادی که مبنای بودجه است واقع‌بینانه است یا نه.
او به یورونیوز گفت: «بودجه فقط وقتی معتبر است که پایه‌های آن معتبر باشد.»
مخالفت سیاسی و اعتصاب‌ها
احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری دولت را متهم کرده‌اند که در حال اجرای سیاست‌های «ریاضتی» است.
آرتور دلاپورته سخنگوی حزب سوسیالیست (PS) این بودجه پیشنهادی را «معجون تلخ ریاضت» توصیف کرد و گفت این طرح با تعهد اعلام‌شده سباستین لکرونو برای رسیدن به «سازش» در تضاد است.
روز سه‌شنبه اتحادیه‌های کارگری در سراسر فرانسه در آستانه اعلام بودجه در روز پنجشنبه، به‌ویژه در اعتراض به ثابت ماندن دستمزد کارکنان بخش دولتی، دست به اعتصاب زدند.
فرانسه آخرین بار در سال ۱۹۷۳ بودجه خود را متعادل کرد و در عین حال یک نظام رفاه اجتماعی سخاوتمندانه با حمایت‌های قوی از نیروی کار را حفظ کرده است. سال‌ها بدهی انباشته در سطح بالا، یعنی بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه از ۲۰۰۸ به بعد، قرار داشت اما به دلیل رشد باثبات و سال‌های طولانی نرخ‌های بهره نزدیک به صفر قابل مدیریت بود.