دولت فرانسه که از اکثریت روشن و پایدار در پارلمان برخوردار نیست، این روزها برای تصویب بودجه خود با نبردی سیاسی و دشوار روبه‌رو است.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، قرار است روز پنجشنبه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ کشور را ارائه کند، در حالی که دولت او برای کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های عمومی تلاش می‌کند.
آگهی
آگهی
خطوط کلی بسیاری از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت از پیش اعلام شده است؛ از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های بازنشستگی، ثابت نگه داشتن حقوق کارکنان بخش دولتی و تغییر در مرخصی بیماری با تامین مالی دولتی.
مهلت ارائه رسمی لایحه بودجه ۲۰۲۷ به مجلس ملی ششم اکتبر است. با این حال، دولت در پارلمانی تکه‌تکه و بدون اکثریت روشن با فضای سیاسی دشواری روبه‌رو است؛ وضعیتی که به احتمال زیاد تصویب بودجه را مستلزم مذاکرات سخت و نبردی فرساینده در مجلس می‌کند.
ژرمی پلوزو، استراتژیست ارشد اروپا در موسسه تحقیقاتی بی‌سی‌ای ریسرچ، گفت: «در نهایت رفت‌وآمد زیادی میان دولت، مجلس ملی و سنا صورت خواهد گرفت که ممکن است تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و به معنای تداوم عدم قطعیت سیاسی و نگرانی بیشتر درباره چشم‌انداز مالی میان‌مدت است.»
محورهای اصلی بودجه
لکورنو ۱۷ سپتامبر در گفت‌وگویی با روزنامه لو فیگارو اعلام کرد دولت قصد دارد حدود ۵۴ میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد و استدلال کرد که بدون تدابیر صرفه‌جویانه، کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۷ می‌تواند به حدود ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که هدف دولت کسری ۵ درصدی است.
لکورنو اعلام کرد: «بدون این کاهش‌ها، کسری بودجه ۲۰۲۷ به حدود ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود.» دولت همچنین انتظار دارد برای تامین هزینه بهره بدهی فرانسه با بار مالی اضافی ۱۰ میلیارد یورویی روبه‌رو شود.
او گفت: «سال آینده به دلیل شرایط ژئوپولیتیک و افزایش نرخ‌های بهره، کشور باید ۱۰ میلیارد یورو اضافی پیدا کند.»
دولت همچنین در حال بررسی تدابیری برای مهار هزینه‌های نظام بازنشستگی است؛ از جمله محدود کردن میزان همسان‌سازی با تورم و کاهش سقف معافیت مالیاتی برای بازنشستگان. کاهش سقف ۱۰ درصدی این معافیت پیش‌بینی می‌شود ۱٫۴ میلیارد یورو درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند.
بدهی فرانسه در سطحی بی‌سابقه
در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه امسال به ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که یکی از بالاترین سطوح در اتحادیه اروپاست، در حالی که بدهی عمومی کشور معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.
روز پنجشنبه نرخ وام‌گیری ۱۰ ساله فرانسه به ۴٫۹۴ درصد رسید؛ سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۲ ثبت شده بود.
بدهی عمومی فرانسه در دو دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون به سطحی رکوردی رسیده و سرمایه‌گذاران را نگران کرده است؛ موضوعی که اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده بدل شده است.
به گفته فرانسوا فاکینی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱ پانتئون سوربن، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی احتمالا بیش از این نیز افزایش خواهد یافت.
فاکینی به یورونیوز گفت: «نسبت بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ کاهش نخواهد یافت و انتظار می‌رود از ۱۲۰ درصد فراتر برود.»
او خاطرنشان کرد شاخص متعارف بدهی عمومی بدهی‌های آتی، از جمله تعهدات مربوط به حقوق بازنشستگی کارکنان دولت را در نظر نمی‌گیرد و در نتیجه سطح واقعی تعهدات مالی کشور را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد.
ژروم ماتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس-دوفن، گفت اعتبار برنامه دولت برای کاهش کسری بودجه به سه عامل بستگی دارد: این که آیا صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی قابل دوام است، آیا کسری بودجه بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره بدهی بهبود می‌یابد و آیا پیش‌بینی‌های اقتصادی که مبنای بودجه قرار گرفته‌اند واقع‌بینانه هستند یا نه.
او به یورونیوز گفت: «بودجه زمانی قابل اعتماد است که بنیان‌هایش قابل اعتماد باشد.»
مخالفت‌های سیاسی و اعتصابات
احزاب چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری دولت را به اجرای سیاست‌های «ریاضتی» متهم کرده‌اند.
آرتور دلاپور، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه (PS)، بودجه پیشنهادی را «معجونی تلخ از ریاضت اقتصادی» توصیف کرد و گفت این طرح با تعهد اعلام‌شده سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، برای دستیابی به «مصالحه» در تضاد است.
اتحادیه‌های کارگری سراسر فرانسه روز سه‌شنبه و در آستانه اعلام بودجه در روز پنجشنبه، به‌ویژه در اعتراض به ثابت ماندن دستمزد کارکنان بخش دولتی، فراخوان اعتصاب دادند.
فرانسه آخرین بار در سال ۱۹۷۳ بودجه خود را متعادل کرد؛ آن هم در حالی که نظام گسترده دولت رفاه و حمایت‌های قوی از حقوق کارگران را حفظ کرده بود. در سال‌های بعد بدهی انباشته همواره بالا بود، یعنی از سال ۲۰۰۸ به بعد بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه، اما به دلیل رشد اقتصادی پایدار و سال‌های طولانیِ نرخ‌های بهره نزدیک به صفر، قابل مدیریت تلقی می‌شد.