اینسه اعلام کرد بدهی فرانسه تا پایان ژوئن به ۳ هزار و ۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسیدهاست؛ سطحی بیسابقه که با توجه به چشمانداز منفی در کوتاهمدت تنها افزایش خواهد یافت.
انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسی) روز سهشنبه ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که بدهی عمومی این کشور در سهماهه دوم بار دیگر افزایش یافته و در پایان ژوئن به سطح بیسابقه ۳۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسیده است.
آگهی
آگهی
اگر بدهی عمومی نسبت به فعالیت اقتصادی سنجیده شود، بدهی فرانسه نیز به رکورد تاریخی ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برای مشاهده نسبت بدهی عمومیای به این اندازه بالا باید به سال ۱۹۴۶ بازگشت؛ زمانی که فرانسه هنوز مشغول ترمیم زخمهای جنگ جهانی دوم بود.
بین پایان سهماهه اول ۲۰۲۶ و پایان سهماهه دوم، بدهی ۵۹.۶ میلیارد یورو دیگر افزایش یافته است؛ آنهم پس از رشد ۷۵.۸ میلیارد یورویی در سهماهه اول، دورهای که نسبت بدهی عمومی ۱۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بهطور جزئی، بدهی دولت مرکزی و نظام تامین اجتماعی در سهماهه دوم افزایش یافته، اما بدهی شهرداریها و دیگر نهادهای محلی کاهش پیدا کرده است.
دولت فرانسه این ماه اعلام کرده است که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ یعنی بیش از دو برابر سقف اروپایی تعیینشده در سطح ۶۰ درصد، سطحی که از آغاز گردآوری این آمار توسط اینسی در سال ۱۹۷۸ تاکنون سابقه نداشته است.
افزایش بار هزینه بدهی
در دورهای که نرخهای بهره پایین یا حتی منفی بود، مانند سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پس از همهگیری کووید-۱۹، استقراض برای دولت معاملهای سودمند به نظر میرسید.
اما از آن زمان، تورم بدهی همراه با جهش نرخها پیامدهای کاملا ملموسی داشته است: فرانسه هر سال باید مبالغ سنگینتری به طلبکاران خود بپردازد؛ در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۹ میلیارد یورو.
در هفتههای اخیر اوضاع در بازارهای مالی بهطور چشمگیری بدتر شده است. این تحول بهویژه در مورد فرانسه محسوس است؛ سرمایهگذاران اکنون برای وام دادن به دولت با سررسید دهساله، نرخ بهرهای نزدیک به ۵ درصد طلب میکنند؛ سطحی که از سال ۲۰۰۸ و بحران جهانی مالی ناشی از وامهای پرریسک مسکن تاکنون سابقه نداشته است.
پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش شدید بهرهای است که در سالهای پیش رو باید پرداخت شود. دولت برای سال ۲۰۷۲ انتظار دارد هزینه بهره بدهی بیشتر شود و به ۹۱ میلیارد یورو برسد.
کلاف سردرگم بودجه ۲۰۲۷
افزایش بار هزینه بدهی تا حدی توضیحدهنده وضعیت نابسامان کنونی مالیه عمومی است. این روند تدوین لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را که قرار است اول اکتبر ارائه شود نیز بهطور جدی پیچیدهتر کرده است. متن تهیهشده توسط سباستین لوکورنو و دولت او پیشبینی میکند که کسری بودجه عمومی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ آنهم با یک سال تاخیر نسبت به هدفگذاری قبلی.
با این حال، به دلیل برگزاری کارزار انتخابات ریاستجمهوری، خطر جدی وجود دارد که همین هدفگذاری محتاطانه نیز محقق نشود. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، این موعد زمانی عملا هرگونه امکان اصلاحات ساختاری را منجمد میکند.
در نهایت، اگر نرخهای بهره همچنان افزایش یابد و بار هزینه بدهی بر بودجه دولت را سنگینتر کند، لایحه بودجهای که بهزودی به نمایندگان پارلمان ارائه میشود عملا ارزشی نسبی خواهد داشت و تاثیر چندانی بر مسیر مالیه عمومی نخواهد گذاشت.