والدیس دومبروفسکیس کمیسر اتحادیه اروپا در گفتوگو با یورونیوز میگوید سوالهای باز درباره نیازهای بودجه اوکراین باید ابتدا روشن شود. کییف از متحدانش خواسته کمبود بودجه ۲۳ میلیارد یورویی را جبران کنند.
والدیسی دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا که نظارت بر حمایت از این کشور جنگزده را بر عهده دارد، به یورونیوز گفت: «اتحادیه اروپا باید پیش از تصمیمگیری درباره نحوه پر کردن این شکاف، دامنه دقیق نیازهای بودجهای رو به افزایش اوکراین را مشخص کند».
آگهی
آگهی
دومبروفسکیس در مصاحبهای که در ریگا، پایتخت لتونی، ضبط شد، گفت: «بدیهی است که باید ارزیابی درست و دقیقی انجام دهیم، اما میدانیم که جنگ همچنان با شدت بالا ادامه دارد. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، روسیه حتی حملات خود را تشدید کرده است».
او افزود: «در نتیجه، وضعیت اقتصادی اوکراین نیز بسیار دشوار است. بنابراین درک میکنیم که این شرایط میتواند به افزایش نیازهای مالی اوکراین منجر شود».
او گفت: «هنوز پرسشهای باز زیادی وجود دارد».
ماه گذشته ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، زمانی که از متحدانش خواست کسری 27 میلیارد دلاری (23 میلیارد یورویی) وزارت دفاع را جبران کنند، آنها را غافلگیر کرد.
کییف میگوید این کمبود نتیجه جلوانداختن بودجهای است که برای نیمه دوم سال در نظر گرفته شده بود تا هزینههای شش ماه نخست سال را پوشش دهد.
این 23 میلیارد یورو برای پرداخت حقوق و مزایا، حمایت اجتماعی و خرید سلاح لازم است، از جمله حدود 6 میلیارد یورو پیشپرداخت برای تحویلهایی که اوایل 2027 انجام خواهد شد.
با این حال بروکسل هنوز قانع نشده است و میخواهد یک گزارش تفصیلی جامع دریافت کند تا بداند اندازه این شکاف چقدر است، از کجا ایجاد شده و چگونه میتوان آن را پر کرد. صندوق بینالمللی پول نیز در گفتوگوهای فنی مشارکت دارد.
زالنسکی به عنوان یکی از راهحلهای ممکن پیشنهاد کرده است اتحادیه اروپا پرداختهای مربوط به وام حمایتی 90 میلیارد یورویی خود را تسریع کند. اما این کار جدول زمانی اولیه اتحادیه را بر هم میزند؛ برنامهای که 45 میلیارد یورو را برای 2026 و 45 میلیارد یورو دیگر را برای 2027 کنار گذاشته است.
پرداخت پیشرس اقساط خطر آن را دارد که کمکها سال آینده تمام شود و مشکل تشدید شود.
کمیسیون هنوز چنین درخواست رسمی از کییف دریافت نکرده است.
دومبروفسکیس گفت: «پیش از هر چیز باید دقیقا مشخص کنیم این نیازهای مالی اضافی چیست و سپس با مقامهای اوکراینی درباره نحوه تامین آنها گفتوگو کنیم»، و یادآور شد که وام 90 میلیارد یورویی امکان «برخی تعدیلها» را فراهم میکند.
این کمبود غیرمنتظره پرسشهایی را درباره پاسخگویی و شفافیت برانگیخته است؛ مسایلی که از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین دامنگیر این کشور بوده است. اوکراین با چندین رسوایی فساد و گزارشهایی درباره تقلب، اتلاف و خرج نادرست روبهرو بوده است.
به عنوان شرط این وام، کییف به بروکسل حق نظارت بر حساب بانکی خود را داده است. کمیسیون همچنین قراردادهای خرید سلاح را بررسی میکند.
دومبروفسکیس گفت: «در همه این برنامهها به مسایل حاکمیت خوب، مدیریت مالی مناسب و مبارزه با فساد اهمیت زیادی میدهیم و اینها بخشی از شروط برنامه کمکهای کلانمالی ما نیز هست».
تا کنون 3.2 میلیارد یورو کمک بودجهای و 8.35 میلیارد یورو کمک نظامی در قالب بخش 45 میلیارد یورویی پیشبینیشده برای سال 2026 پرداخت شده است.
«راه پیش رو» برای داراییها
به عنوان جایگزینی برای تسریع وام، اوکراین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بار دیگر استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه را بررسی کنند.
اتحادیه اروپا 210 میلیارد یورو از این داراییها را در اختیار دارد که بخش عمده آن در شرکت تسویه اوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان با پشتیبانی کشورهای بالتیک در خط مقدم تلاش تازهای قرار دارند تا این طرح آزمایشنشده را که سال گذشته پس از بحثهای پرتنش فروپاشید، دوباره احیا کنند.
بلژیک از پیش هشدار داده است که مخالفتهایش به طور «جادویی» از میان نرفته است.
دومبروفسکیس گفت کمیسیون آماده است به کشورهای عضو کمک کند، اما تاکنون از متعهد شدن به ارایه متن حقوقی تازهای خودداری کرده است.
او گفت: «سال گذشته یک پیشنهاد قانونگذاری مشخص برای استفاده از این داراییها ارایه کردیم. متاسفانه کشورهای عضو نتوانستند بر سر آن به توافق برسند، عمدتا به دلیل مقاومت بلژیک».
او افزود: «اما قطعا آمادهایم دوباره وارد این بحثها شویم، تضمینهای اضافی مورد نیاز را جستوجو کنیم و به یافتن راهحلی برای پیشبرد کار کمک کنیم».
دومبروفسکیس نگفت چه تغییری در ترکیب سیاسی لازم است تا کمیسیون را به پیشبرد بیشتر این پرونده وادارد، اما اشاره کرد که احتمالا منتظر تضمینهایی میماند مبنی بر این که «میتوان میان کشورهای عضو به توافق رسید».
در تلاش پیشین، مقامهای بلژیک کمیسیون را به دلیل آن که پیش از مطرح کردن این طرح جسورانه و بیسابقه با این کشور مشورت نکرده بود، به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
اوکراین برای شکستن بنبست پیشنهاد کرده داراییهای روسیه که در اوروکلیر نگهداری میشود به یک متولی تحت مالکیت اتحادیه اروپا منتقل شود.
یک ائتلاف چندحزبی متشکل از 122 نماینده پارلمان اروپا نیز از این انتقال حمایت کرده است. در حالی که بحثها ادامه دارد، بروکسل فشار بر متحدان غربی را که قرار است یکسوم نیازهای مالی کییف را تامین کنند، افزایش میدهد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، هفته گذشته گفت از اروپاییها خواهد خواست کمکهای آمریکا به اوکراین در دوران دولت پیشین را بازپرداخت کنند.
دومبروفسکیس در گفتوگو با یورونیوز این تهدید ترامپ را کماهمیت دانست.
او گفت: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با فاصله زیاد بزرگترین حامی و کمککننده مالی اوکراین هستند».
او افزود: «اما مهم است که سایر حوزهها، از جمله ایالات متحده، نیز سهم خود را ایفا کنند. از این منظر است که به این مساله نگاه میکنیم».