وقتی رشد اقتصادی کافی نیست: مسکن و تورم، چالش‌های اصلی سانچز در آستانه انتخابات

رئیس دولت اسپانیا، پدرو سانچز، در حالی به استقبال انتخابات زودهنگام ۲۹ نوامبر آینده می‌رود که امیدوار است آمارهای مطلوب اقتصادی که بخش زیادی از دوران زمامداری او را رقم زده، کمک کند بر احساس غالب در سراسر کشور غلبه کند: رشد کلان کافی نیست.

آگهی

آگهی

تولید ناخالص داخلی (PIB) اسپانیا در سال ۲۰۲۵ ۲.۸ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۶ نیز با آهنگی نسبتا بالا رشد کند؛ برآوردها برای این سال رشد ۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد؛ امری که به‌گفته گزارش کشوری (منبع به زبان اسپانیایی) کمیسیون اروپا مشخص شده‌است. افزون بر این، از زمان همه‌گیری کرونا، اقتصاد اسپانیا با آهنگی سریع‌تر از اقتصادهای اصلی منطقه یورو رشد کرده‌است.

با این حال، همان‌طور که اعتراض‌ها به بحران مسکن هفته‌های اخیر نشان می‌دهد، این رشد به بهبود چشمگیر کیفیت زندگی شهروندان اسپانیا منجر نشده‌است. کمیسیون بخشی از این وضعیت را به افزایش قابل‌توجه جمعیت، ناشی از موج‌های مهاجرتی، و همچنین به بهره‌وری ضعیف نیروی کار نسبت می‌دهد.

بهره‌وری هر ساعت کار از ۲۰۱۹ به این سو بهتر شده، اما بهره‌وری به ازای هر شاغل و هر کارگر تمام‌وقت تقریبا ثابت مانده‌است. این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده رشد تجمعی اقتصاد به همان نسبت در درآمد سرانه منعکس نشود؛ در کشوری که سانچز از ژوئن ۲۰۱۸ ریاست دولت آن را بر عهده دارد.

مهاجرت در عمل به یکی از موتورهای اصلی بازار کار اسپانیا تبدیل شده‌است. هرچند اشتغال در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۶ درصد رشد کرد، اما تعداد شغل‌هایی که توسط افراد متولد خارج از اسپانیا اشغال شده بود ۷.۹ درصد از کل مشاغل ایجادشده در آن سال را تشکیل می‌داد.

با وجود این، آخرین داده‌های تجمیع‌شده نشان می‌دهد بازار کار همچنان ماهیتی به‌شدت فصلی دارد. در ماه اوت، تعداد بیکاران ۴۴٬۴۱۹ نفر افزایش یافت و به ۲٬۳۵۵٬۹۱۸ نفر رسید، هرچند این رقم پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در این ماه از سال ۲۰۰۷ تاکنون بود. در سپتامبر، شمار بیکاران دوباره ۲۳٬۵۸۷ نفر افزایش یافت؛ رقمی که باز هم کمترین میزان از سال ۲۰۰۷ به این سو به‌شمار می‌رود.

ستون اصلی رشد اقتصاد اسپانیا بخش خدمات بوده است؛ به‌ویژه صادرات خدمات و گردشگری. اسپانیا بین ژانویه و ژوئیه ۲۰۲۶ میزبان ۵۸.۱ میلیون گردشگر بین‌المللی بود؛ رقمی بی‌سابقه که ۴.۶ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است. هزینه گردشگران ۷.۸ درصد افزایش یافت و به رکورد ۸۲٬۰۵۴ میلیون یورو رسید؛ بنا بر داده‌های فرونتور و اگاتور که توسط (منبع به زبان اسپانیایی) مؤسسه ملی آمار اسپانیا (INE) منتشر شده‌است.

کمیسیون اروپا تاکید می‌کند افزایش صادرات خدمات به گسترش مازاد حساب جاری و بهبود جایگاه سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور کمک کرده است. اما در عین حال هشدار می‌دهد بخش مهمی از فعالیت اقتصادی همچنان در بخش‌های دارای بهره‌وری نسبتا پایین، مانند کشاورزی، متمرکز است. بیش از ۸۲ درصد مشاغل ایجادشده در فعالیت‌های کم‌بهره‌وری شکل گرفته که ظرفیت رشد دستمزدها را محدود کرده‌است.

تورم هم عامل دیگری است که به تنش‌ها دامن می‌زند. در سپتامبر، نرخ سالانه تورم در اسپانیا ۵ درصد بود؛ بسیار بالاتر از میانگین ۳.۸ درصدی منطقه یورو و تنها پس از لیتوانی (۶.۱ درصد)، بلغارستان (۵.۶ درصد)، قبرس و لوکزامبورگ (۵.۲ درصد) و یونان (۵.۱ درصد) قرار داشت.

در سپتامبر، نرخ تورم در اسپانیا به ۴.۹ درصد رسید. مؤسسه ملی آمار عمدتا جهش تورم اسپانیا را به گرانی سوخت‌ها و تغییر قیمت بسته‌های گردشگری نسبت داد.

مسکن؛ معضل بزرگ

اگر مسئله‌ای بتواند نابرابری میان رشد اقتصادی و کیفیت زندگی را خلاصه کند، آن مسئله مسکن است. در این حوزه، اسپانیا با عدم‌توازن جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌رو است؛ هم در بازار خرید و هم در بخش اجاره، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق گردشگری.

گزارش کشوری کمیسیون اروپا می‌گوید: «نرخ شدید محرومیت از مسکن افزایش یافته است که نشان‌دهنده شرایط نامناسب زندگی است». موجودی مسکن اجتماعی تنها حدود ۱.۵ تا ۱.۷ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که میانگین این نوع مسکن در اتحادیه اروپا بین ۶ تا ۷ درصد است.

قیمت‌ها نیز از سال ۲۰۱۴ به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده‌اند و در سال‌های اخیر شتاب گرفته‌اند؛ در حالی که هزینه‌های بالا، جابه‌جایی و تحرک نیروی کار را هم دشوار کرده است.

دقیقا در همین نقطه اقتصاد و سیاست روز دوشنبه با هم برخورد کردند. پس از آنکه دولت هفته گذشته به دلیل نبود حمایت کافی از سوی شرکای خود در کنگره نتوانست دو فرمان مربوط به مسکن را برای مقابله با بحران این بخش به تصویب برساند، سانچز مجلس را منحل و برای ماه نوامبر انتخابات فراخواند.

به این ترتیب، ارزیابی اقتصادی از عملکرد دولت سانچز تاکنون دو چهره دارد: یک‌سو جایی است که اسپانیا رشد می‌کند، اشتغال ایجاد می‌کند و از ورود نیروی کار خارجی و قدرت بخش گردشگری سود می‌برد؛ و سوی دیگر وضعیتی است که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی آن را حل نمی‌کند و زیر بار بهره‌وری پایین، کاهش قدرت خرید و دسترسی دشوار به مسکن سنگین شده است.