یک وکیل ارثجاستیس میگوید: این اقدام میتواند چراغ سبز نابودی لاکپشتهای دریایی، نهنگها و مرجانها را برای پر کردن جیب صنعت نفت بدهد.
دولت ترامپ در حالی که جنگ علیه ایران را به راه انداخته است، با استناد به امنیت ملی به دنبال گرفتن معافیت از قانون گونههای در معرض خطر برای گسترش حفاری نفت و گاز در خلیج مکزیک است. گروههای محیطزیستی میگویند این اقدام میتواند برای پروژههای آینده سوختهای فسیلی یک سابقه خطرناک ایجاد کند.
آگهی
آگهی
فعالان محیطزیست میگویند دولت تشریفات لازم را رعایت نکرده و آنها در تلاشند پیش از آن که دوگ برگوم، وزیر کشور، در ۳۱ مارس کمیته گونههای در معرض خطر را تشکیل دهد، جلوی این اقدام را بگیرند. این کمیته که گروهها به دلیل توانایی آن در تعیین سرنوشت یک گونه به آن «تیم خدا» میگویند، از شش مقام بلندپایه فدرال بههمراه یک نماینده ایالتهای درگیر تشکیل شده است.
برنامه دقیق دولت برای خلیج هنوز روشن نیست، اما کارشناسان میگویند دولت برای توجیه معافیت به بهانه امنیت ملی باید نیاز نظامی مشخصی را که حیات یک گونه خاص را به خطر میاندازد، تشریح کند. گروههای محیطزیستی نگرانند که یک معافیت کلی راه را برای پیشبرد پروژههای نفت و گاز بدون توجه به چندین گونه، از جمله نهنگ رایس که تنها حدود ۵۰ رأس از آن در خلیج باقی مانده است، باز کند.
استیو ماشودا، وکیل ارشد اقیانوسی سازمان ارثجاستیس، میگوید: «هیچ توجیه قابل تصوری برای قربانی کردن آنها وجود ندارد.» او اضافه میکند: «حتی فکر کردن به صدور مجوز برای نابودی لاکپشتهای دریایی، ماهیها، نهنگها، سفرهماهیها و مرجانها برای پر کردن بیشتر جیب صنعت نفت به هزینه مردم، بینهایت غیرمسئولانه است.»
تلاش برای جلوگیری از تشکیل جلسه کمیته گونههای در معرض خطر
مرکز تنوع زیستی هفته گذشته برای جلوگیری از برگزاری نشست این کمیته شکایت کرد و گفت چند شرط لازم برای تشکیل چنین جلسهای رعایت نشده است. از جمله این شروط ارائه درخواست ظرف ۹۰ روز پس از تکمیل ارزیابی زیستی است که اعلام کند بقای یک گونه مشخص در معرض تهدید قرار گرفته است. این سازمان همچنین استدلال میکند که جلسه رسیدگی باید علنی باشد و یک قاضی حقوق اداری ریاست آن را بر عهده داشته باشد.
درخواست این مرکز ۲۷ مارس توسط رودلف کونتررس، قاضی دادگاه ناحیه کلمبیا که از سوی اوباما منصوب شده و پیشتر نیز علیه دولت ترامپ رای داده است، بررسی خواهد شد.
این کمیته در سال ۱۹۷۸ به عنوان سازوکاری برای معاف کردن برخی طرحها از قانون گونههای در معرض خطر ایجاد شد؛ قانونی که آسیب رساندن یا کشتن گونههای درج شده در فهرست حفاظت را ممنوع میکند، مگر آن که هیچ گزینه جایگزینی با همان منافع اقتصادی برای یک منطقه وجود نداشته باشد یا این که چنین معافیتی در راستای منافع ملی تشخیص داده شود.
این کمیته در طول ۵۳ سال فعالیت خود فقط سه بار تشکیل جلسه داده و تنها دو معافیت صادر کرده است. نخستین مورد در سال ۱۹۷۹ برای اجازه ادامه ساخت یک سد روی رودخانه پلت در ایالت وایومینگ، زیستگاه درنای آمریکایی، بود. آخرین نشست آن در سال ۱۹۹۲ برگزار شد که در آن اجازه برداشت چوب در زیستگاههای جغد خالدار شمالی در اورگان صادر شد. آن درخواست معافیت بعدا پس گرفته شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، زمانی که در ژانویه به کاخ سفید بازگشت، در چارچوب دستور کار خود برای هموار کردن مسیر توسعه انرژی داخلی از این کمیته خواست هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. با این حال، نشست سهشنبه ۳۱ مارس نخستین جلسه این کمیته خواهد بود.
وزارت دادگستری: استناد به امنیت ملی یعنی قانون قابل اجرا نیست
وزارت دادگستری آمریکا در دادخواستی که شامگاه ۲۵ مارس به دادگاه ارائه شد اعلام کرد هیچیک از الزامات این قانون قابل اعمال نیست، زیرا پیت هگست، وزیر دفاع، به مفاد مربوط به امنیت ملی استناد کرده است.
بر اساس دادخواست وزارت دادگستری، هگست در درخواست خود از برگوم برای برگزاری جلسه کمیته گفته است: «به دلایل مربوط به امنیت ملی لازم دانستم همه فعالیتهای اکتشاف و توسعه نفت و گاز در خلیج آمریکا که زیر نظر نهادهای فدرال انجام میشود، از الزامات قانون گونههای در معرض خطر معاف شوند.»
در این دادخواست ادعا شده است که مرکز تنوع زیستی نمیتواند پیشاپیش و پیش از آن که کمیته اقدامی انجام دهد، شکایت کند. در این سند همچنین آمده است که اسناد مرتبط روز سهشنبه علنی خواهد شد و چون نشست به صورت زنده پخش میشود، شرط علنی بودن جلسه رعایت شده است.
وزارت دفاع به درخواست برای اظهار نظر بلافاصله پاسخ نداد.
کارشناسان: معافیتها باید استثنایی و نادر باشند
کارشناسان میگویند اعطای معافیت با استناد به موضوعی مانند امنیت ملی قرار بوده فقط در موارد اضطراری بسیار نادر و استثنایی انجام شود.
پاتریک پرنتو، استاد بازنشسته مدرسه حقوق و تحصیلات عالی ورمانت که در تدوین معیارهای این کمیته نقش داشته، میگوید: «قانون گونههای در معرض خطر جلوی توسعه نفت و گاز را نگرفته است؛ اصلا نگرفته است. پس چرا به معافیت نیاز دارید؟»
او میگوید دولت به امنیت ملی استناد میکند «فقط برای این که به طور کلی بگوید ما نمیخواهیم قانون گونههای در معرض خطر در توسعه سوختهای فسیلی دخالت کند و هر کاری از دستمان برآید انجام میدهیم تا چنین اتفاقی نیفتد».
کارشناسان همچنین تردید دارند که چنین معافیتی تا چه اندازه میتواند در مواجهه با شوکهای نفتی ناشی از جنگ آمریکا و ایران موثر باشد.
مایکل جرارد، مدیر مرکز حقوق تغییرات اقلیمی سبین در دانشگاه کلمبیا، میگوید: «به نظر من این اقدام بیشتر جنبه پیامرسانی دارد، چون حفاری چاههای جدید نفت و گاز در دریا سالها طول میکشد.» او اضافه میکند: «مشخص نیست این معافیت امکان حفاری چاههای جدیدی را که هنوز حفر نشدهاند فراهم کند... بعید است بتوان تصور کرد که این اقدام بحران ایران را حل کند، مگر آن که آن بحران بسیار طولانی شود.»