افزایش تنش ها در خاورمیانه به درخواست ها برای اینکه بریتانیا مجوزهای حفاری در دریای شمال را باز کند جسارت بیشتری داده است.
با اوج گرفتن جنگ علیه ایران و جهش شدید قیمت نفت و گاز در اروپا، درخواستها برای پیاده کردن رویکرد دونالد ترامپ موسوم به «حفاری، حفاری، حفاری» در دریای شمال بلندتر شده است.
آگهی
آگهی
زیرساختهای انرژی به سرعت به یکی از اهداف اصلی حملات موشکی تبدیل شده و از تشدید جدی درگیری حکایت دارد. ایران دیروز (۱۸ مارس) گزارش داد که مخازن گاز و بخشهایی از یک پالایشگاه در پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان و اصلیترین منبع انرژی داخلی در ایران، هدف قرار گرفته است.
ایران در پاسخ با شلیک موشک به بزرگترین میدان گازی قطر، راس لفان، واکنش نشان داد؛ اقدامی که خشم جهانی را برانگیخت و با محکومیت کشورهای منطقه روبهرو شد. عربستان سعودی میگوید حملات به تاسیسات انرژی شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هرگونه امید به بازگشت به وضعیت عادی پس از پایان جنگ را از میان برده است.
ترامپ اکنون تهدید کرده است که اگر تهران به هدف قرار دادن تاسیسات گازی قطر ادامه دهد، مجتمع پارس جنوبی را «به طور کامل نابود» خواهد کرد، تهدیدی که بیم وقوع یک فاجعه انسانی گسترده را برانگیخته است.
ایران همچنان به هدف گرفتن حسابشده کشتیها در تنگه هرمز ادامه میدهد؛ گذرگاه ۳۸ کیلومتریای که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
قبضهای اروپاییها چقدر گرانتر میشود؟
پس از حملات به زیرساختهای انرژی، قیمت جهانی نفت و گاز طبیعی روز چهارشنبه جهش کرد و شاخص مرجع تیتیاف اروپا برای قیمت گاز طبیعی صبح امروز ۲۴ درصد بالاتر معامله شد. نفت خام برنت، شاخص مرجع جهانی قیمت نفت، به نزدیک ۱۱۴ دلار برای هر بشکه (حدود ۹۹٫۴۸ یورو) رسید، در حالی که در آستانه آغاز جنگ کمتر از ۷۳ دلار (۶۳٫۷۰ یورو) برای هر بشکه بود.
پژوهش سازمان «ترنسپورت اند انوایرونمنت» نشان میدهد با عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، اروپاییها باید روزانه ۱۵۰ میلیون یورو «هزینه ژئوپلیتیکی» اضافی بپردازند.
در سال ۲۰۲۲، آخرین باری که پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین قیمت نفت از این آستانه فراتر رفت، اروپاییها ۵۵ میلیارد یورو بیشتر پای پمپبنزین پرداختند. تا میانه ۲۰۲۲، در سراسر اتحادیه اروپا قیمت گازوئیل ۴۵ درصد و بنزین ۳۶ درصد افزایش یافته بود.
اواخر ژوئن ۲۰۲۲، قیمت بنزین و گازوئیل به بیش از ۲ یورو برای هر لیتر رسیده بود. این یعنی رانندگان برای پر کردن یک باک ۵۰ لیتری تا ۳۱ یورو بیشتر از قبل از بحران پرداخت میکردند.
اتحادیه اروپا در تلاش است تدابیر اضطراریای تدوین کند تا جهش قبضهای انرژی در سراسر قاره را مهار کند، چرا که وابستگی شدید آن به نفت و گاز وارداتی این بلوک را در برابر نوسانهای جهانی قیمتها آسیبپذیر کرده است.
در بریتانیا، مارتین لوئیس، کارشناس امور مالی، هشدار داده است اگر قیمتهای بالای نفت و گاز برای چند ماه ادامه یابد، قبض انرژی خانوارها ممکن است تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
آیا حفاری در دریای شمال راهحل است؟
نگرانی از اوجگیری قبضهای انرژی در بحبوحه بحران هزینههای زندگی، درخواستها برای تشدید حفاریها در دریای شمال از سوی بریتانیا را تقویت کرده است.
دولت بریتانیا سال گذشته صدور مجوزهای اکتشاف را متوقف کرد؛ به این معنی که شرکتها دیگر نمیتوانند برای جستوجوی ذخایر جدید نفت و گاز در مناطق بکر مجوز بگیرند. این تصمیم اما به معنای توقف پروژههای جاری حفاری نیست.
روز شنبه ۱۴ مارس، روزنامه زرد بریتانیایی «دیلی اکسپرس» گزارشی را با تیتر صفحه یک «حفاری کنید تا جلوی جهش قبضها گرفته شود» منتشر کرد. این رویکرد در شبکههای اجتماعی نیز بازتاب یافت و شماری از چهرههای راستگرا آن را تبلیغ کردند.
نایجل فاراژ، رهبر حزب رفرم یوکی، از برجستهترین چهرههایی است که از دولت میخواهد از ممنوعیت تاریخی خود عقبنشینی کند.
فاراژ روز ۱۸ مارس خطاب به نمایندگان مجلس پرسید: «با توجه به این که ذخیره راهبردی گاز طبیعی ما به دو روز کاهش یافته و اینقدر آسیبپذیر شدهایم و حتی احتمالا امسال بعدتر از سهمیهبندی انرژی صحبت خواهد شد، آیا وقت آن نرسیده که مسیر خود را عوض کنیم؟»
این سیاستمدار از کیر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، خواست «مالیاتهای گزاف» بر شرکتهای اکتشافی را بردارد، مجوزهای حفاری در دریای شمال را دوباره باز کند و کشور را در زمینه گاز طبیعی «خودکفا» کند.
استارمر در پاسخ گفت نفت و گاز برای «سالهای پیش رو» همچنان بخشی از ترکیب انرژی بریتانیا خواهد بود.
اد میلیبند، وزیر انرژی، پیشتر درخواستها برای حفاری در دریای شمال را رد کرده و استدلال کرده بود چنین اقدامی «حتی یک پنی از مبلغ قبضهای مردم کم نخواهد کرد».
انرژیهای تجدیدپذیر یا نفت دریای شمال؛ کدام بیشتر به کاهش قبضهای انرژی کمک میکند؟
تحلیل تازه دانشگاه آکسفورد (منبع به زبان انگلیسی) نشان میدهد بریتانیایی که به طور کامل با انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود میتواند سالانه تا ۴۴۱ پوند (۵۱۰ یورو) از قبض انرژی هر خانوار بکاهد.
در مقابل، حداکثرسازی استخراج نفت و گاز از دریای شمال تنها سالانه بین ۱۶ پوند (۱۹ یورو) تا ۸۲ پوند (۹۵ یورو) برای هر خانوار صرفهجویی به همراه دارد و تازه در صورتی است که درآمدهای مالیاتی حاصل میان خانوارها توزیع شود تا بخشی از هزینه قبضهایشان جبران شود.
دکتر انوپام سن، یکی از نویسندگان این تحلیل، میگوید ایدهای که طبق آن «خالی کردن» دریای شمال از نفت و گاز، بریتانیا را از نظر انرژی امنتر میکند و قبضهای خانوارها را به طور چشمگیر پایین میآورد، «محض خیالپردازی» است.
او اضافه میکند: «نشان میدهیم که صرفنظر از طول عمر باقیمانده برای ذخایر نفت و گاز دریای شمال، رویکرد «حفاری، حفاری، حفاری» در عمل هزینه بیشتری بر خانوارها تحمیل میکند تا این که به مسیر گذار به انرژی پاک ادامه دهیم.»
با این حال، میزان صرفهجویی حاصل از انرژیهای تجدیدپذیر به درجه برقیسازی در هر خانوار بستگی دارد.
کاساندرا اتر-ونتسل، دیگر نویسنده این گزارش، توضیح میدهد: «دستیابی به این هدف نیازمند سرمایهگذاری اولیه است، به ویژه برای نصب پمپهای حرارتی و عایقکاری، و بنابراین به سازوکارهای موثر یارانهای و تامین مالی، به خصوص برای خانوارهای کمدرآمد، وابسته است.»
در این تحلیل از قیمتهای نفت و گاز در ژانویه ۲۰۲۶، پیش از نوسانهای ناشی از جنگ ایران، استفاده شده است. پژوهشگران میگویند این ارقام نمایانگر سطوح واقعبینانه قیمت در افق متوسط تا بلندمدت است.
نادیا شرودر، از نویسندگان همکار این مطالعه، میگوید: «تحلیل ما یک سناریوی محافظهکارانه را ترسیم میکند که در آن انرژی تجدیدپذیر با سوختهای فسیلی ارزان رقابت میکند.»
او میافزاید: «حتی در این سناریوی «بدترین حالت» نیز نشان داده میشود که انرژیهای تجدیدپذیر از نظر هزینه به شکل قابل توجهی رقابتیتر هستند.»
نویسندگان تاکید میکنند صرفهجوییهای ناشی از گذار به انرژی پاک کاهشهای سالانه و مکرر در قبضهاست که میتواند به طور نامحدود ادامه یابد، در حالی که نفت و گاز دریای شمال منابعی محدودند که احتمالا حدود سال ۲۰۴۰ به پایان میرسند.
چندین کارشناس همچنین یادآور شدهاند که قیمتهای نفت و گاز را بازارهای جهانی تعیین میکنند و تخفیفی ویژه برای مصرفکنندگان بریتانیایی در کار نیست و این که گاز استخراجشده از آبهای بریتانیا میتواند به بالاترین پیشنهاددهنده صادر شود؛ به این معنا که افزایش تولید داخلی لزوما هزینهها را به شکل محسوسی کاهش نخواهد داد.