استاندار بالی امیدوار است تا پایان سال ۲۰۲۵ آییننامهای تازه را به تصویب برساند که ایجاد و بهرهبرداری از سواحل خصوصی را در سراسر جزیره ممنوع میکند.
در جزیره خدایان، مقامات مرز را روی شنهای ساحل مشخص میکنند.
بالی در حال پیشبرد طرحهایی است تا تضمین کند همه سواحلی که بهصورت خصوصی اداره میشوند برای عموم قابل دسترس بمانند، پس از آنکه شکایتها درباره اینکه هتلها، ویلاها و باشگاههای ساحلی ساکنان را از بخشهایی از نوار ساحلی که باید برای همه باز باشد کنار میزنند، افزایش یافته است.
سواحل بالی سالهاست محل برگزاری آیینهای دریایی هندو است و از این رو دسترسی آزاد برای جامعههای محلی حیاتی است. با این حال رونق ساختوساز بخش زیادی از خط ساحلی را دگرگون کرده و در حالی که قانون ملی تصریح میکند سواحل قابل خصوصیسازی نیستند، اجرای آن ناهماهنگ بوده است.
مقررهای که ۱۷ نوامبر از سوی فرماندار «آی وایان کوستر» به قانونگذاران بالی ارائه شد، میکوشد این خلأ را برطرف کند: با تأکید دوباره بر اینکه نوار ساحلی دارایی عمومی است و مهار محدودیتهایی که برخی بهرهبرداران تجاری اعمال میکنند.
چرا این اتفاق میافتد؟
این فشار پس از سلسله نقاط تنشآفرینی شکل گرفت که نارضایتی عمومی را شعلهور کرده است.
کوستر هنگام پیشنهاد این اقدام جدید هشدار داد که دسترسی برای آیینهای مهم هندو مانند Segara Kerthi و Pakelem (مراسمی که شامل اجراها، نیایش و گاهی رهاسازی جانداران دریایی است) در حال محدود شدن است.
او همچنین از هتلها و ویلاهایی که مسیرهای دسترسی به ساحل را مسدود میکنند انتقاد کرد و گفت برخی چنان رفتار میکنند «که انگار مالک ساحل و دریا هستند»، در حالی که تنها نسبت به زمینِ سمت خشکی حق دارند.
به گزارش جاکارتا پست، در سالهای اخیر چندین رویدادِ فراگیر در شبکههای اجتماعی رخ داده که طی آن به مردم محلی و گردشگران داخلی به دلیل ورود غیرمجاز دستور داده شد ساحل را ترک کنند.
در ۲۰۲۳، از یک بازدیدکننده در ساحل گِگِر در نوسا دوا خواسته شد آنجا را ترک کند تا هتلی بتواند «منظره» را برای مهمانانش حفظ کند. در سانور، یک مادر و کودک بالینی از نوار ساحلی پشتِ یک اقامتگاه بازگردانده شدند. گزارشهای مشابهی در بوللنگ منتشر شده که در آن گردشگرانی که یک ویلای ساحلی اجاره کرده بودند، ظاهرا محلیها را از شنا کردن منع کردند.
کوستر از قانونگذاران خواسته است هرچه سریعتر این مقرره را به بحث بگذارند تا پیش از پایان ۲۰۲۵ به تصویب برسد.
با افزایش فشار گردشگری، بالی قواعد خود را سختگیرانهتر میکند
این پیشنهاد یکی از چندین اقدام بالی برای مدیریت ازدحام و حفظ فضاهایی است که برای ساکنان محلی اهمیت دارد.
مقامها دستورالعملهای تازهای برای ساماندهی رفتار «بیانضباط» گردشگران، بهویژه در اماکن مقدس، وضع کردهاند؛ از الزام به پوشش مناسب و محترمانه تا ممنوعیت عکسهای نامناسب. بازدیدکنندگان هنگام ورود باید ۱۵۰,۰۰۰ روپیه (۹ یورو) مالیات گردشگری بپردازند و به گفته مقامها، کسانی که تمکین نکنند ممکن است با پیامدهای قانونی روبهرو شوند.
با این حال قانونگذاران محلی خواستار اقداماتی قاطعتر شدهاند.
اوایل امسال، مقامهای بالی طرحِ یک مالیات روزانه گردشگران را مطرح کردند که از «هزینه توسعه پایدار» بوتان الگو گرفته است؛ آنان میگویند این کار میتواند به مهار ازدحام کمک کند و بازدیدکنندگان مسئولیتپذیرتر و پرخرجتر را جذب کند. مقامها همچنین صدور مجوز برای ساخت هتلهای جدید در مناطقی را که از توسعه اشباع شدهاند، متوقف کردهاند.
با ادامه افزایش شمار بازدیدکنندگان و دشوارتر شدن حفاظت از دسترسی عمومی، مقامها امیدوارند اقداماتی از این دست به بالی کمک کند ویژگیهایی را که در وهله نخست مردم را به آن جذب کرد، حفظ کند.