اتریش، دانمارک، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، رومانی، اسپانیا و سوئد خواستار بررسی ایده گذار از اصل اجماع به رایگیری با اکثریت واجد شرایط در سیاست خارجی اتحادیه اروپا شدهاند.
گروهی متشکل از ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا با انتشار نامهای مشترک خواستار پایان دادن به وتوهای «مانعتراشانه» شدهاند که در سالهای اخیر اقدام خارجی اتحادیه را فلج کرده است. این کشورها استدلال میکنند که اصل همکاری صادقانه باید در اولویت قرار گیرد.
آگهی
آگهی
در این نامه که خطاب به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته شده و به دست یورونیوز رسیده است، آمده است: «فرهنگ اجماع در اتحادیه، منبع مهمی برای مشروعیت آن است. بنابراین ما همچنان هر جا که ممکن باشد برای رسیدن به اجماع تلاش میکنیم.»
امضاکنندگان در ادامه میگویند: «اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرهنگ اجماع، اقدام مشترک را تقویت میکند نه اینکه مانع آن شود؛ در غیر این صورت مشروعیت خواهیم داشت اما قدرت نخواهیم داشت.»
آلمان، بزرگترین عضو اتحادیه اروپا، از اصلیترین کشورهایی است که برای اصلاح سیاست خارجی این اتحادیه و تغییر قواعد اجماع تلاش کرده است.
امضاکنندگان نامه میگویند اقدام خارجی اتحادیه اروپا با شرایطی کاملا متفاوت روبهرو شده است؛ شرایطی که رقابتهای راهبردی، افزایش بیثباتی و تلاشها برای تضعیف نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد از ویژگیهای آن است.
به گفته آنها، در چنین شرایطی توانایی اتحادیه اروپا برای دفاع از ارزشها و منافع خود به این بستگی دارد که بتواند وزن سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک جمعی خود را به سرعت و به شکل موثری بسیج کند.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، سیاست خارجی این اتحادیه به طور سختگیرانه بر پایه اجماع اداره میشود. به این معنا که هر یک از ۲۷ کشور عضو میتواند در هر زمان تصمیمگیری ۲۶ کشور دیگر را متوقف کند.
این مسئله در دوره ۱۶ ساله نخستوزیری ویکتور اوربان در مجارستان بارها خود را نشان داد. اوربان پیش از شکست در انتخابات ماه آوریل، بارها با استفاده از حق وتو دیگر اعضای اتحادیه را خشمگین کرد و از آن برای گرفتن امتیاز یا پیشبرد منافع خود استفاده کرد.
او اوایل امسال نیز با جلوگیری ناگهانی از تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین که پیشتر مورد توافق رهبران اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، بحرانی بیسابقه ایجاد کرد. این اقدام در پی اختلافی جداگانه میان مجارستان و اوکراین بر سر خط لوله نفت دروژبا انجام شد.
تلاش برای تغییر شیوه تصمیمگیری
امضاکنندگان نامه با تکیه بر تجربه سالهای اوربان، پنج اصل را مطرح کردهاند که به باور آنها باید راهنمای سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا باشد و به بهبود آن کمک کند:
- پایبندی به اصول همکاری صادقانه و همبستگی متقابل
- افزایش استفاده از خودداری سازنده برای جایگزین کردن آن با وتو
- پرهیز از مرتبط کردن تصمیمهای سیاست خارجی با موضوعاتی که ارتباط اساسی با آنها ندارند
- بررسی گزینههای موجود در معاهدات اتحادیه اروپا برای گذار از اجماع به اکثریت واجد شرایط
- ارائه «دلایل اساسی و مستند» برای جلوگیری از چنین تغییری
در نامه آمده است: «چارچوب حقوقی برای هر پنج اصل از پیش وجود دارد. تنها به خود ما بستگی دارد که آنها را عملی کنیم و از این طریق سیاست خارجی خود را پیش ببریم.»
ایده فعال کردن «بند گذار» موسوم به passerelle clause بر اساس ماده ۳۱ برای تغییر از اجماع به رایگیری با اکثریت واجد شرایط، سالهاست در بروکسل مطرح است و پس از جنگ روسیه علیه اوکراین اهمیت بیشتری پیدا کرد.
این تغییر میتواند به صورت موردی و نه یکباره انجام شود. برای مثال، آلمان با استفاده از اجماع درباره تجارت با شهرکهای اسرائیلی مخالفت دارد.
حامیان این تغییر میگویند چنین اقدامی تصمیمگیری را سریعتر میکند و مانع وتوهای غیرضروری میشود. مخالفان اما معتقدند این تغییر مشروعیت دموکراتیک را تضعیف خواهد کرد. کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه، حق وتو را ابزاری مهم برای دفاع از دیدگاهها و منافع خود در برابر قدرت کشورهای بزرگتر میدانند. هیچیک از کشورهای حوزه بالتیک به این ابتکار نپیوستهاند.
«بند گذار» به دلیل یک تناقض اساسی، Catch-22 توصیف شده است؛ زیرا تغییر از اجماع به اکثریت واجد شرایط خود به اجماع نیاز دارد و این یعنی مخالفان از پیش میتوانند این تغییر را متوقف کنند. نامه مشترک خواستار رایزنیهای «معنادار» برای رسیدگی به اختلافهای احتمالی و رسیدن به مصالحه شده است.
چرا این بحث دوباره جدی شده است؟
تلاش برای اصلاح سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از شکست اوربان شتاب بیشتری گرفته است. بسیاری این تحول را فرصتی ارزشمند برای اصلاح میدانند که در صورت پیروزی مارین لوپن، سیاستمدار سرسخت مخالف اتحادیه اروپا، در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سال آینده ممکن است از بین برود.
آلمان و فرانسه همچنین طرحی را مطرح کردهاند که نقش کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، را تقویت میکند اما او را زیر نظر مستقیم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، قرار میدهد.