فروش گسترده اوراق قرضه در جهان به بازارهای بدهی اروپا سرایت کرده و نگرانیها درباره تورم، کسری بودجه و بدهی دولتی را بازتاب میدهد.
هزینه استقراض در برخی از بزرگترین اقتصادهای اروپا به بالاترین سطح در بیش از ۱۵ سال گذشته رسیده است، زیرا موج تازهای از فروش در بازارهای جهانی اوراق قرضه شدت گرفته است.
آگهی
آگهی
سقوط شدید بازار جهانی اوراق قرضه روز سهشنبه هزینه استقراض مرجع آلمان را به بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته رساند و فرانسه، ایتالیا و هلند نیز با افزایشهای تند مشابهی روبهرو شدند.
بازده اوراق قرضه دولتی دهساله آلمان (بوند) روز سهشنبه از ۳٫۳۶ درصد فراتر رفت، بر اساس دادههای تریدینگ اکونومیکس. سپس اندکی کاهش یافت و حوالی ۳٫۳۴ درصد معامله شد.
بازده اوراق قرضه در جهت معکوس قیمت آنها حرکت میکند. هنگامی که سرمایهگذاران اوراق را میفروشند، قیمتها کاهش مییابد و چون پرداخت بهره ثابت اوراق نسبت به این قیمت پایینتر ارزش بیشتری پیدا میکند، بازده موثر بالا میرود.
بهطور خلاصه، هرچه اوراق بیشتری فروخته شود، هزینه وامگیری دولتها بالاتر میرود.
همزمان با افزایش قیمت نفت و سیگنالهای تهاجمیتر از سوی بانکهای مرکزی بزرگ که انتظار تداوم نرخهای بهره بالا را تقویت کرده است، بدهی دولتی دوباره تحت فشار قرار گرفته است.
بازده اوراق قرضه دولتی ۳۰ ساله آلمان نیز با عبور از ۳٫۸۴ درصد به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید. بازده اوراق دولتی دهساله فرانسه (OAT) هم به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۰۸ افزایش یافت و حدود ساعت ۱۰:۴۵ به وقت اروپای مرکزی در روز سهشنبه کمی بالاتر از ۴٫۲۱۵ درصد معامله میشد. بازده اوراق مشابه ایتالیا در همان زمان اندکی پایینتر و در سطح ۴٫۱۸۸ درصد قرار داشت.
همزمان بازده اوراق قرضه دولتی دهساله هلند به ۳٫۴۳ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از مه ۲۰۱۱ است. بازده دهساله اسپانیا نیز با عبور از ۳٫۸۰ درصد به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ رسید.
سرمایهگذاران نگرانند که افزایش قیمت انرژی تورم را در سراسر جهان شعلهور کند و احتمالا بانکهای مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه یورو و سایر کشورها را به افزایش نرخ بهره وادارد.
این نگرانیها صبح سهشنبه در منطقه یورو شدت گرفت؛ زیرا آخرین برآورد اولیه تورم یوروستات نشان داد قیمت انرژی نسبت به یک سال قبل ۱۴٫۳ درصد بالاتر رفته است. این موضوع باعث شد تورم منطقه یورو در اوت به ۳٫۳ درصد برسد که از ۲٫۹ درصد در ژوئیه بالاتر است. این سطح بهطور قابل توجهی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است.
بانک مرکزی اروپا قرار است هفته آینده نشست بعدی سیاست پولی خود را برگزار کند و بیشتر سرمایهگذاران روی افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره حساب باز کردهاند.
لئو بارینکو، اقتصاددان ارشد در موسسه آکسفورد اکونومیکس، گفت: «با ادامه شتابگیری تورم، تقریبا قطعی است که بانک مرکزی اروپا در نشست هفته آینده نرخ بهره را افزایش دهد؛ مطابق انتظار ما.»
به گفته تحلیلگران، اگر به بزرگترین اقتصادهای اروپا نگاه کنیم، بازده اوراق قرضه دولتی آلمان عمدتا همسو با شاخصهای جهانی حرکت کرده، در حالی که فرانسه به دلیل چشمانداز سیاسی و مالی خود با پریمیوم ریسک اضافی روبهرو است.
هزینه استقراض دهساله فرانسه در بخش عمدهای از تابستان از ایتالیا پیشی گرفته است، زیرا فرانسه بهطور فزایندهای جای ایتالیا را به عنوان محور اصلی نگرانیها درباره بدهی اروپا میگیرد.
طبق برآورد صندوق بینالمللی پول، بدهی ناخالص دولت فرانسه امسال به ۱۱۸٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۰٫۵ درصد میرسد. فرانسه در حال حاضر پس از یونان و ایتالیا سومین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در اتحادیه اروپا دارد.
بانک فرانسه انتظار دارد کسری بودجه امسال به ۵٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. مذاکرات دشوار بودجه پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ تردیدهایی را درباره توان دولت برای معکوس کردن این روند برانگیخته است.
رابرت تیمپر، استراتژیست ارشد درآمد ثابت در شرکت BCA، پیشتر به یورونیوز بیزنس گفت: «مدتی است که معتقدیم فرانسه کشوری در منطقه یورو است که غیرقابلدوامترین چشمانداز مالی را دارد و هزینه استقراض آن باید این واقعیت را منعکس کند.»
تیمپر گفت: «برای بازگشت به مسیر مالی پایدار، فرانسه باید اصلاحات قابل توجهی انجام دهد؛ اصلاحاتی که به دلیل محدود کردن هزینههای رفاهی محبوب نخواهند بود. بنابراین برای چنین اصلاحاتی به اکثریت سیاسی بزرگ نیاز است، در غیر این صورت شورش بازار اوراق قرضه دولت را وادار به اصلاح خواهد کرد.»
فروش گسترده اوراق قرضه در جهان
انتظار تورم سرسختانه بالا و افزایش هزینه استقراض همچنین بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا را به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسانده است. بازده این اوراق روز سهشنبه حوالی ۴٫۷۸ درصد معامله میشد.
در آمریکا، افزایش قیمت انرژی به تورم سرسختانه موجود افزوده است؛ تورمی که همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است. این وضعیت بر هزینهکرد خانوارها و اعتماد مصرفکنندگان فشار آورده و تصمیمگیری بانک مرکزی آمریکا درباره نرخهای بهره را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش بلومبرگ، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را به حدود ۷۰ درصد رساندهاند؛ تمدید روند بازتعیین قیمتها که هفته گذشته و زمانی آغاز شد که رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، بار دیگر بر تعهد خود برای مهار تورم تاکید کرد.
موج فروش به آسیا نیز سرایت کرد و بازده اوراق دولتی دهساله شاخص ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳٫۰۰ درصد رسید.
اوراق قرضه دولتی به طور سنتی در دورههای عدم قطعیت به عنوان داراییهای امن محسوب میشوند.
این نقش اکنون تحت آزمون قرار گرفته است، زیرا سرمایهگذاران بیش از پیش نگرانند که درگیریهای جهانی و افزایش قیمت انرژی به دورهای طولانی از رکود تورمی منجر شود؛ ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف یا صفر.