تحقیقات قضایی برای پولشویی و فرار مالیاتی علیه شرکت مشاوره استراتژیک «مک کینزی»، یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی که به دولت ماکرون در سال‌های اخیر توصیه و رهنمود داده، به جریان افتاد. این تحقیقات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند پیامدهای فاجعه باری برای انتخاب مجدد ماکرون داشته باشد.
آگهیدفتر دادستان فساد مالی فرانسه اعلام کرد از ۳۱ مارس گذشته پرونده‌ای برای تحقیقات مقدماتی «پولشویی و فرار مالیاتی» شرکت آمریکایی «مک‌کینزی» را به جریان انداخته است. خبری که می‌تواند پیامدهای فاجعه باری برای کارزار انتخاباتی امانوئل ماکرون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ آوریل و رئیس جمهوری فرانسه داشته باشد.
شرکت خصوصی مشاوره‌های استراتژی «مک‌کینزی»، در سال‌های اخیر قراردادهای میلیون دلاری با دولت ماکرون برای ارائه مشاوره در زمینه مهار بحران همه‌گیری ویروس کرونا بسته است.
این شرکت بودجه دولت، که بخش اعظمی از آن توسط «مالیات شهروندان» تامین می‌شود را گرفته اما به گفته سنای فرانسه «یک یورو هم در فرانسه مالیات پرداخت نکرده است.»
از سوی دیگر گفته می‌شود که مدیرعامل این شرکت، کریم تاجدین، یکی از دوستان قدیمی رئیس جمهوری فرانسه است.
ماکرون پیش از ورود به سیاست به بانکداری مشغول بود.
۱۶ مارس، کمیسیون تحقیقات سنای فرانسه به ریاست الیان اساسی، سناتور حزب کمونیست فرانسه، گزارشی درباره فرار مالیاتی و پولشویی شرکت مک‌کینزی منتشر کرد.
در این راستا مدیرعامل شرکت مک‌کینزی، کریم تاجدین، به سنا رفت و توضیح داد که این شرکت «همواره به طور کامل در فرانسه مالیات پرداخت کرده است.»
با این حال گزارش و تحقیقات سنا، یکی از مهم‌ترین نهادهای کنترل و حسابرسی هزینه‌های دولت، نشان می‌دهد که این شرکت آمریکایی در طول ۱۰ سال، بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، حتی یک یورو هم در فرانسه مالیات نداده است. این در حالی است که رقم قرارداد این شرکت با دولت فرانسه تنها در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد یورو بوده است. جالب این که مبلغ قراردادهایی که با شرکت مک‌کینزی عقد شده‌اند هر سال نیز افزایش یافته است.
امانوئل ماکرون در اولین واکنش به آغاز تحقیقات قضایی علیه این شرکت «از روند قضایی حمایت کرد» و گفت که «بسیار خوشحال است که نقاط تاریک پرونده روشن می‌شود.»
با این حال او، در ۲۷ مارس، در یکی از گفتگوها در جریان کارزار انتخاباتی با «سرزنش منتقدان خود» گفت که « دولت حق دارد با شرکت‌های خصوصی قرارداد امضا کند.» او در این گفتگو تاکید کرد که « اگر شواهدی دال بر فرارمالیایی وجود دارد اجازه دهید تا دستگاه قضایی مداخله کند.»
هرچند که به دلیل مصونیت رئیس جمهوری پای امانوئل ماکرون به پرونده باز نمی‌شود اما امکان دارد این رسوایی مالی تاثیر زیادی روی رای شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری۱۰ آوریل، یکشنبه پیشِ‌رو، بگذارد.
هرچند که نظرسنجی‌ها تا صبح پنجشنبه، همچنان با بیش از ۲۵ درصد ماکرون را پیشتاز دور نخست انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.
کریستف کاستانر، رییس فراکسیون حزب «در راه» در پارلمان فرانسه طرح رسوایی مکینزی از سوی سنا را «یک عملیات سیاسی علیه امانوئل ماکرون» خواند. برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه نیز روز پنجشنبه گفت که مک‌کینزی «همه آنچه را که به عنوان مالیات به خزانه‌داری فرانسه بدهکار است، پرداخت خواهد کرد.»
ماکرون رهبر حزب «جمهوری به پیش» است که آن را در سال ۲۰۱۶ تاسیس کرد.