تورم در ماه مه در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی اوج گرفت و انتظارها برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئن را تقویت کرد.
بر اساس برآوردهای اولیه برای ماه مه، قیمتها در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا با شتاب بیشتری در حال افزایش است. این ارقام انتظارها را درباره افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن تقویت کرده است.
آگهی
آگهی
نرخ تورم فرانسه به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید.
بر اساس دادههای اولیه اداره ملی آمار فرانسه اینسه، نرخ تورم هماهنگشده با استانداردهای اتحادیه اروپا (HICP) که شاخص مقایسه تورم در سراسر منطقه یورو است، در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۸ درصد رسید؛ افزایشی که عمدتا از رشد قیمت انرژی به ویژه گاز طبیعی ناشی میشود.
در مقیاس ماهانه، قیمتها نسبت به آوریل تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت که نشاندهنده قدری کاهش هزینه انرژی در طول ماه است، هرچند این هزینهها همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطح یک سال پیش باقی مانده است.
با این حال، این رقم بالاترین میزان شاخص هماهنگ قیمتها از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون است و ادامه شتاب تند افزایشی است که از نرخ ۱.۱ درصدی ثبت شده در همین فوریه گذشته آغاز شده بود.
شتاب گرفتن تورم در ایتالیا و اسپانیا
بر اساس برآوردهای اولیه منتشر شده از سوی موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات)، تورم در این کشور نیز در ماه مه به طور چشمگیری افزایش یافت. نرخ هماهنگ HICP به ۳.۳ درصد رسید که اندکی بالاتر از پیشبینی ۳.۲ درصدی و افزایشی نسبت به ۲.۸ درصد آوریل بود.
به طور مشخص، تورم کالاها از ۳.۱ به ۳.۵ درصد و تورم خدمات از ۲.۴ به ۲.۸ درصد رسید. همزمان، تورم هسته که قیمتهای پرنوسان انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، از ۱.۶ به ۱.۸ درصد بالا رفت؛ نشانهای از این که افزایش هزینه انرژی کمکم در دیگر گروههای قیمتی نیز منعکس میشود.
در اسپانیا، برآورد اولیه، نرخ HICP را در ماه مه ۳.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که با پیشبینیها همخوان است و اندکی بالاتر از رقم ۳.۵ درصدی آوریل قرار دارد.
اداره آمار اسپانیا بخش حملونقل را یکی از محرکهای اصلی افزایش قیمتها معرفی کرد؛ بازتابی از هزینه سوخت که در بحبوحه جنگ ایران همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطح یک سال پیش است.
تصویری دوگانه در آلمان
در مقابل، آلمان تا حدی از شدت فشار تورمی کاست.
برآورد اولیه، نرخ HICP در آلمان را در ماه مه ۲.۶ درصد نشان میدهد که از ۲.۹ درصد در آوریل پایینتر و به شکل محسوسی کمتر از پیشبینی اجماعی ۲.۸ درصدی است و آلمان را به تنها عضو از چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا تبدیل کرده که در آن تورم سالانه در این ماه کاهش یافته است.
با این حال، تورم هسته داستان دیگری گفت و از ۲.۳ درصد در آوریل به ۲.۵ درصد افزایش یافت.
برای بانک مرکزی اروپا، کاهش تورم ظاهری در بزرگترین اقتصاد قاره تنها تا حدی اطمینانبخش است، آن هم در حالی که روندهای زیرسطحی همچنان در جهت نامطلوب حرکت میکند.
بانک مرکزی اروپا و پرسش ماه ژوئن
دادههایی که این هفته منتشر میشود در لحظهای سرنوشتساز برای بانک مرکزی اروپا فرامیرسد؛ نهادی که نشست بعدی سیاست پولی خود را ۱۱ ژوئن برگزار میکند.
افزایش نرخ بهره به طور گسترده محتمل دانسته میشود و صورتجلسه نشست ماه آوریل که پنجشنبه منتشر شد، نشان داد شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا به خوبی از حساسیت شرایط آگاه است.
بانک مرکزی اروپا در گزارش ششماهه ثبات مالی خود نوشت که «سناریوی رشد به طور محسوسی ضعیفتر همراه با شوک پایدارتر انرژی میتواند به بازبینی پایداری مالی و قیمتگذاری ناگهانی در بازار اوراق قرضه دولتی منجر شود».
بازارهای نرخ بهره اکنون یک افزایش ۲۵ واحد پایهای را در نشست ژوئن به طور کامل در قیمتها منعکس کردهاند؛ همچنین انتظار میرود تا سپتامبر دو افزایش دیگر انجام شود و احتمال وقوع سومین افزایش تا پیش از پایان سال ۹۲ درصد برآورد میشود.
صورتجلسه آوریل همچنین از بحثهای درونی آشکارا انقباضی پرده برداشت. شماری از اعضا اشاره کردند که تصمیم ماه آوریل برای ثابت نگه داشتن نرخها تصمیمی بسیار نزدیک بوده و آنها «اگر گزینه افزایش نرخ در دستور کار بود با آن مخالفتی نداشتند».
فابیو پانتا، رئیس بانک ایتالیا و عضو شورای حکمرانی بانک مرکزی اروپا، روز جمعه بار دیگر لحن انقباضی را تکرار کرد و گفت تداوم جنگ ایران و خطر اختلالهای بیشتر در عرضه ضرورت مداخله را نشان میدهد.
پانتا گفت: «چشمانداز پیش رو ظاهرا مستلزم بازتنظیم موضع سیاست پولی است تا در برابر خطر تداوم تنشهای تورمی مقابله شود».
او در عین حال تاکید کرد که «وابسته نبودن به مسیری از پیش تعیینشده همچنان ضروری است».
در صورتجلسه همچنین آمده است که اگرچه انتظارات تورمی کوتاهمدت به تندی افزایش یافته اما بیشتر شاخصهای انتظارات بلندمدت حول ۲ درصد باقی مانده است؛ موضوعی که تا حدی اطمینان میدهد شوک قیمتها هنوز در اقتصاد نهادینه نشده است.
پیمایش مصرفکنندگان خود بانک مرکزی اروپا نشان داد انتظارات تورمی یکساله در آوریل از ۲.۵ به ۴ درصد جهش کرده، هرچند انتظارات پنجساله تنها اندکی و از ۲.۳ به ۲.۴ درصد افزایش یافته است.
همین فاصله میان انتظارات کوتاهمدت و بلندمدت است که یک افزایش محدود اما از پیش اعلامشده نرخ بهره برای هدف گرفتن آن طراحی شده است. این که آیا یک نوبت افزایش کافی خواهد بود پرسشی است که دادههای پیش رو به روشن شدن پاسخ آن کمک میکند.