به گفته مسئولان اتحادیه اروپا، سطح بهرهوری انرژی در میان اعضا رو به افزایش است هرچند که این روند با سرعت کافی دنبال نمیشود؛ موضوعی که باعث شده بروکسل رویه رسیدگی به تخلفات را علیه تمامی کشورهای عضو به جریان بیندازد.
در همین راستا همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که مسیر رسیدن به اهداف سال ۲۰۵۰ اتحادیه در این خصوص، بسیار طولانی و پرپیچوخم است.
آگهی
آگهی
اتحادیه اروپا هفته گذشته روند نقض تعهدات را علیه کشورهای عضو آغاز کرد. دلیل تشکیل پروندههای تخلف، عدم انطباق کامل و گنجاندن «دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمانها» با قوانین داخلی عنوان شده است. مهلت انطباق با این دستورالعمل که به «دستورالعمل خانههای سبز» نیز معروف است ۲۹ مه ۲۰۲۶ تعیین شده بود.
بروکسل در نظر داشت با اجباری کردن نوسازی ساختمانها که بزرگترین مصرفکننده انرژی در اروپا هستند این بلوک را در مسیری مشترک برای دستیابی به انتشار «کربن صفر خالص» (net-zero) تا نیمه نخست قرن جاری قرار دهد.
آغاز رویه رسیدگی به تخلفات بدین معناست که برای هر یک از کشورهای عضو، نامه هشدار رسمیِ اتمام روند قانونگذاری ارسال شده است؛ با این حال، این امر بدان معنا نیست که اروپا در این زمینه هیچ پیشرفتی نداشته است.
در واقع، بسیاری از ساختمانها در حال بهینهسازی مصرف انرژی هستند هرچند که این روند مطابق با سرعت دلخواه بروکسل پیش نمیرود.
بر اساس دادههای اداره آمار اتحادیه اروپا «یورواستات»، امروزه از هر چهار شهروند اتحادیه، یک نفر در مجتمعهای مسکونیِ سبزتر از نظر مصرف انرژی نسبت به شش سال پیش زندگی میکند؛ اما سرعت این اقدامات در سراسر اتحادیه بسیار متفاوت است.
بالاترین نرخ با ۶۰.۵ درصد در هلند به ثبت رسیده است و پس از آن کشورهای دانمارک (۳۴ درصد)، فرانسه (۳۳ درصد) و اسلوونی (۳۳ درصد) قرار دارند که هر یک سهمی حدوداً یکسومی را به خود اختصاص دادهاند.
این ارقام نشاندهنده شکافی عمیق با ایتالیاست؛ کشوری که از نظر سرعت نوسازی در جایگاه آخر قرار دارد و تنها ۳ درصد از ساختمانهای آن نسبت به سال ۲۰۱۸ از نظر مصرف انرژی کارآمدتر ارزیابی شدهاند.
مالت (۸ درصد) و یونان (۹.۵ درصد) نیز وضعیت چندان بهتری ندارند و کمتر از ۱۰ درصد از ساختمانهای این دو کشور سبزتر شدهاند.
افزایش بهرهوری انرژی ساختمانها به معنای اقداماتی نظیر بهبود عایقبندی سقف و پنجرهها بهمنظور کاهش مصرف انرژی است. با این حال، اتحادیه اروپا قصد دارد مشوقها و یارانههای مربوط به موتورخانهها و پکیجهای قدیمیِ گازسوز و سوختهای فسیلی را بهتدریج حذف کرده و پمپهای حرارتی و پنلهای خورشیدی را جایگزین آنها کند.
با این وجود، این برنامهها با انتقاداتی نیز مواجه شده است؛ چرا که بسیاری از کشورهای عضو معتقدند اجرای این تغییرات در چنین بازه زمانی کوتاهی بسیار پرهزینه است.
چیلبرتو پیکتو فراتین، وزیر محیط زیست و امنیت انرژی ایتالیا در این باره گفت: «موضوع موافقت یا مخالفت با اتحادیه اروپا نیست بلکه مسئله اعداد و ارقام است. چگونه میتوانیم تا سال ۲۰۳۳ مداخله کنیم و یک زوج بازنشسته را مجبور کنیم ۵۰ هزار یورو هزینه کنند تا خانه خود را به رده انرژی سطح B برسانند؟»
کلارا گیویتس، وزیر سابق مسکن آلمان از حزب چپ میانه «سوسیال دموکرات» نیز به این طرح انتقاد کرد و گفت که مجبور کردن مردم به نوسازی ساختمانها یا فروش املاکشان برای رعایت استانداردهای بهرهوری انرژی، اقدام درستی نیست.
هشت کشور «طرح ملی نوسازی ساختمان» را ارائه کردهاند
با این همه، حتی اگر هنوز هیچ کشوری دستورالعمل اتحادیه اروپا را بهطور کامل به قانون ملی تبدیل نکرده باشد، تحرکاتی در حوزه نوسازی در حال انجام است.
تاکنون هشت کشور عضو، پیشنویس «طرح ملی نوسازی ساختمان» خود را به کمیسیون اروپا ارائه کردهاند که این امر نخستین گام عملی در اجرای دستورالعمل خانههای سبز به شمار میرود. این کشورها عبارتند از: بلژیک، بلغارستان، کرواسی، فنلاند، لیتوانی، رومانی، اسلوونی و اسپانیا.
طرحهای ملی قرار است نقشه راه دقیقی برای نوسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ترسیم کنند و باید شامل تحلیل وضعیت موجودی ساختمانهای ملی، اهداف سالهای ۲۰۳۰، ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ و همچنین سیاستهای دستیابی به این اهداف (از جمله ارزیابی نیازهای سرمایهگذاری) باشند.
کمیسیون اروپا در این باره تصریح کرد: «برخلاف استراتژیهای قبلی، طرحهای ملی نوسازی از یک الگوی مشترک در سطح اتحادیه اروپا پیروی میکنند و بنابر این امکان ارزیابی پیشرفت را در میان کشورهای عضو منسجمتر میسازند.»
این کمیسیون همچنین افزود: «هرچند راهبردهای قبلی جهتگیری کلی را مشخص میکردند اما فاقد ساختاری هماهنگ، شاخصهای مشترک و اهداف الزامآور در سراسر اتحادیه بودند.»
مهلت تعیینشده برای ارائه نسخه نهایی این برنامهها، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.