بلژیک با تلاشهای تازه برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه جهت ارائه کمکهای مالی بیشتر به اوکراین، به شدت مخالفت کرد.
اتحادیه اروپا ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را مسدود کرده که بخش اعظم آن در «یوروسیلیر» (Euroclear)، سپردهگذاری مرکزی مستقر در بروکسل، نگهداری میشود.
آگهی
آگهی
این موضوع داغ و جنجالی روز سهشنبه در نشست غیررسمی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا مطرح شد؛ نشستی که در آن سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان به دنبال نامه مشترک هفته گذشته خود، پیشتاز فشار بر اتحادیه بودند. کشورهای حوزه بالتیک نیز از این طرح حمایت کردند.
با این حال، به گفته ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک این بحث «استقبال یا تمایل چندانی در میان همکاران ایجاد نکرد».
پروو در پایان این گفتگوها در ایرلند، در اظهاراتی که در اختیار یورونیوز قرار گرفت، گفت: «من موضع بلژیک را که از یک سال پیش بدون تغییر مانده است، مجدداً تکرار کردم. دلایل مخالفت ما در این مدت به صورت معجزهآسایی ناپدید نشدهاند. استفاده از این داراییها از طریق روندی که معادل مصادره است، خطرات بسیار سنگینی به همراه خواهد داشت.»
اظهارات پروو بازتابدهنده استدلالهای سال گذشته دولت بلژیک در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اروپا بود؛ پیشنهادی که میخواست ۲۱۰ میلیارد یورو را در قالب یک خط اعتباری با بهره صفر در اختیار اوکراین قرار دهد.
بلژیک خواستار اشتراکگذاری کامل ریسکها و ارائه ضمانتهای بدون سقف برای محافظت از خود در برابر اقدامات تلافیجویانه و همهجانبه روسیه شده بود. این کشور همچنین نسبت به احتمال بروز یک فاجعه مالی و اعتباری برای کل منطقه یورو هشدار داده بود. آن طرح جسورانه سرانجام در نشست پرتنش دسامبر از هم فروپاشید و رهبران اتحادیه تصمیم گرفتند وام ۹۰ میلیارد یورویی را از طریق استقراض و بدهی مشترک تامین کنند؛ زمانی که بانک مرکزی روسیه نیز علیه یوروسیلیر اقامه دعوی کرده بود.
بلژیک همچنان استدلال میکند که داراییهای حاکمیتی روسیه باید تا زمان مذاکرات صلح دستنخورده باقی بماند تا اهرم دیپلماتیک بلوک تقویت شود. پروو روز سهشنبه گفت: «پیشتر توافق گستردهای وجود داشت مبنی بر اینکه بهتر است این مبالغ تا زمانی که روسیه تمام خسارات وارده به اوکراین را جبران نکرده، مسدود بماند.»
افزایش هزینهها، افزایش تردیدها
اوجگیری دوباره بحثها درباره داراییهای روسیه در حالی رخ میدهد که تردیدها درباره کفایت وام ۹۰ میلیارد یورویی تا پایان سال ۲۰۲۷ افزایش یافته است. سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان در نامه مشترک خود هشدار دادند که به دلیل تنشآفرینیهای بیوقفه روسیه، این وام «کافی نخواهد بود».
مسکو تاکنون تاکتیک جدیدی از حملات پهپادی شبانهروزی را با هدف مختل کردن فعالیتهای اقتصادی روزمره اوکراین و ایجاد رعب و وحشت آغاز کرده و همزمان حملات به البحر الأسود (دریای سیاه) را برای جلوگیری از تجارت غله اوکراین افزایش داده است.
با کاهش درآمدها و افزایش هزینهها، کییف از متحدان خود خواسته است تا شکاف ۲۳ میلیارد یورویی در بودجه وزارت دفاع برای پرداخت حقوق و خرید تسلیحات را پر کنند. اوکراین پیشنهاد داده که اتحادیه اروپا بخشی از ۴۵ میلیارد یورو سهم سال آینده را زودتر پرداخت کند؛ اقدامی که به معنای کاهش منابع مالی در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.
وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «افکار عمومی از این حمایتها خسته شده است، با این حال این کمکها از هر زمان دیگری ضروریتر است. چشمانداز امنیتی قاره اروپا برای سالهای آینده تاریک است و تضامن بینالمللی با اوکراین بیش از پیش نیاز است.»
کمبود منابع مالی، موافقان استفاده از داراییهای روسیه را جریتر کرده است. آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین نیز روز سهشنبه از این طرح حمایت کرد و آن را «رویکردی عادلانه» خواند.
در مقابل، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، کشوری که سال گذشته از بلژیک حمایت کرده بود، تاکید کرد که ایرادات حقوقی باید پیش از هر اقدامی برطرف شود. با این حال، مقامات کمیسیون اروپا تا زمانی که تضمینی برای موفقیت وجود نداشته باشد، تمایلی به ارائه پیشنهاد جدید ندارند؛ آن هم در شرایطی که پایتختهای اروپایی درگیر مذاکرات فشرده بر سر بودجه آتی اتحادیه هستند.