ما را پیدا کنید
آگهی

مقابله هشت کشور اروپایی با بحران مسکن؛ راهکارها چیست؟

همرسانی نظرها یورونیوز را در گوگل دنبال کنید
پرونده - مردم در مادرید، اسپانیا روز شنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۶ برای مطالبه قوانین قوی‌تر جهت حفاظت از مستاجران تظاهرات می‌کنند. روی بنر به اسپانیایی نوشته است: به سوی اعتصاب عمومی.
مردم در ۳ اکتبر ۲۰۲۶ در مادرید اسپانیا برای قوانین قوی‌ترِ حمایت از مستاجران تظاهرات می‌کنند. روی بنر نوشته: به سوی اعتصاب عمومی. -  Copyright  AP Photo/Andrea Comas
Copyright AP Photo/Andrea Comas
نگارش از Doloresz Katanich با استفاده از AFP
تاریخ انتشار
همرسانی Close Button

قیمت مسکن در اروپا به‌سرعت بالا می‌رود چون عرضه پاسخگوی تقاضا نیست. با آغاز سه روز اعتراض هماهنگ در چند کشور از جمعه، فشار بر دولت‌ها برای ارزان‌تر شدن مسکن بیشتر می‌شود.

اداره آمار اتحادیه اروپا یوروستات اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، قیمت خرید مسکن در اتحادیه اروپا نزدیک به ۷۰ درصد و اجاره‌بها حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که به‌مراتب سریع‌تر از رشد درآمدها بوده است.

آگهی
آگهی

بیشترین افزایش هزینه‌ها در پرتغال ثبت شده و پس از آن هلند قرار دارد.

افزایش هزینه مسکن موجی از اعتراض‌ها را در سراسر اروپا دامن زده است. گروه‌های مدافع حق مسکن و اتحادیه‌های کارگری از فرانسه، بریتانیا، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان خواستار برگزاری سه روز اقدام هماهنگ از روز جمعه ۲۰ نوامبر شده‌اند. آن‌ها از دولت‌ها می‌خواهند حق دسترسی به مسکن تضمین شود و هزینه‌های مسکن، غذا و انرژی کاهش یابد.

دولت‌های مختلف در اروپا اقداماتی را اعلام کرده‌اند؛ از سقف‌گذاری اجاره‌ها و سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین اجاره‌های کوتاه‌مدت گرفته تا طرح‌هایی برای ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه بیشتر، زیرا افزایش قیمت‌ها و کمبود واحدهای مسکونی، اجاره‌نشینان و خریداران را تحت فشار قرار داده است.

در ادامه نگاهی داریم به مهم‌ترین این اقدامات برای کاهش فشار بر شهروندان.

اسپانیا

اخراج ماری‌کارمن آباسکال ۸۷ ساله از خانه‌ای که تمام عمر در آن زندگی کرده بود، در ماه سپتامبر خشم عمومی در سراسر کشور را برانگیخت و در نهایت باعث شد پارلمان قوانینی تازه برای محدود کردن اخراج مستأجران و سفته‌بازی در بازار ملک تصویب کند؛ قوانینی که باعث تصویب قوانین تازه در پارلمان شد و اخراج مستأجران و سفته‌بازی در بازار ملک را محدود می‌کند.

اما نمایندگان، تمدید خودکار قراردادهای اجاره را که از اصلی‌ترین مطالبه معترضان بود، نپذیرفتند و حزب محافظه‌کار «حزب مردمی» که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات سراسری روز ۲۹ نوامبر، این تدابیر را لغو کند.

دولت چپ‌گرا پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرده بود که خواستار گسترش مسکن اجتماعی و کنترل اجاره‌ها در مناطقی است که بحران مسکن در آن‌ها شدیدتر است.

با این حال این تدابیر تاکنون فقط به‌طور پراکنده اجرا شده است.

شهرداری بارسلون، که از پرترددترین شهرهای گردشگری اروپاست، وعده داده است با تمدید نکردن حدود ۱۰ هزار مجوز اجاره گردشگری در پلتفرم ایربی‌ان‌بی و دیگر وب‌سایت‌ها، تعداد بیشتری واحد مسکونی را روانه بازار معمول اجاره کند.

پرتغال

دولت میانه‌راست به نخست‌وزیری لوئیس مونتنگرو تمرکز خود را بر سیاست‌های مالیاتی گذاشته تا مالکان را تشویق کند خانه‌ها و آپارتمان‌های خود را وارد بازار اجاره کنند.

او همچنین مالیات خرید ملک توسط غیرمقیم‌ها را افزایش داده است.

اما در ماه سپتامبر، نمایندگان طرحی برای بازسازی مقررات بازار اجاره را تصویب کردند که اخراج مستأجرانی را که اجاره خود را نمی‌پردازند آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند و این تصمیم موج تازه‌ای از اعتراض‌ها را برانگیخت.

هلند

دولت یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای اروپا برای بسیاری از خانه‌های شخصی، سقف اجاره تعیین کرده است.

با این حال بسیاری از مالکان ترجیح دادند ملک خود را بفروشند و در نتیجه تعداد کمتری خانه برای اجاره در دسترس ماند، در حالی که اجاره‌بهای واحدهای خارج از طرح سقف‌گذاری همچنان رو به افزایش است.

در اوایل سال جاری، دولت تدابیر تازه‌ای اعلام کرد که هدف آن تسریع ساخت‌وساز مسکن است و تضمین می‌کند حدود دو سوم خانه‌های جدید برای خریداران و اجاره‌نشینان مقرون‌به‌صرفه باقی بماند.

فرانسه

از سال ۲۰۲۳، دولت میانه‌رو وعده یک «شوک عرضه» داده است و می‌گوید با مجموعه‌ای از اقدامات، ساخت‌وساز مسکن تازه را تشویق خواهد کرد و واحدهای بیشتری را وارد بازار اجاره می‌کند، از جمله از طریق تسهیل قوانین زیست‌محیطی.

یکی از لوایحی که اکنون در پارلمان در دست بررسی است، مقرراتی را که مالکان را مجبور می‌کند پیش از اجاره دادن خانه‌های با عایق حرارتی ضعیف آن‌ها را بهبود دهند، آسان‌تر می‌کند.

جریان راست افراطی خواستار لغو کامل این مقررات مربوط به عایق‌کاری است.

این لایحه همچنین روند صدور مجوز و مقررات ساخت‌وساز را ساده‌تر می‌کند و معافیت‌های مالیاتی بیشتری برای مالکان خصوصی در نظر می‌گیرد.

آلمان

کمبود واحدهای اجاره‌ای مقرون‌به‌صرفه در آلمان باعث شده تعاونی‌های مسکن دوباره رونق بگیرند؛ انجمن‌هایی که مالک آن اعضایشان هستند و مدلی جایگزین برای اجاره‌نشینی و مالکیت فردی ارائه می‌دهند.

ساکنان با خرید سهم در این تعاونی‌ها که مالک و اداره‌کننده واحدهای مسکونی هستند و پرداخت حق‌السهم برای آپارتمان‌های خود، به پایین نگه داشتن هزینه‌ها کمک می‌کنند و در نتیجه از مستأجران در برابر سفته‌بازی حفاظت می‌شود.

امروزه این تعاونی‌ها حدود ۱۰ درصد از واحدهای اجاره‌ای آلمان را مدیریت می‌کنند.

از سال ۲۰۱۰ در مناطقی که بازار مسکن در آن‌ها فشرده‌تر است، برای قراردادهای جدید اجاره سقف تعیین شده؛ سیاستی که تا حدی جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته اما به کاهش ساخت‌وساز واحدهای جدید منجر شده است.

حزب چپ‌گرای «دی‌لینکه» بحران مسکن برلین را به شعار اصلی کارزار خود در انتخابات محلی اخیر تبدیل کرد و وعده داد ده‌ها هزار آپارتمان متعلق به مالکان شرکتی را سلب مالکیت کند؛ اقدامی که دولت فدرال تلاش دارد جلوی آن را بگیرد.

بریتانیا

دولت حزب کارگر قصد دارد با ایجاد ۳۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی، عرضه را افزایش دهد و هم‌زمان کمک‌های مالی برای خریداران نخستین‌بار فراهم کند.

این دولت همچنین اخراج بدون دلیل مستأجران را ممنوع کرده و افزایش اجاره را به یک‌بار در سال محدود ساخته است.

با این حال، نرخ‌های بالای بهره همراه با بار مالیاتی و مقرراتی، همچنان ساخت خانه‌های جدید مورد نیاز برای کاهش کمبود مزمن مسکن را محدود می‌کند.

ایتالیا

اعتراض‌ها باعث شده دولت جورجا ملونی مالیات بر درآمد اجاره را کاهش دهد؛ اقدامی که هدف آن تشویق مالکان بیشتری برای عرضه خانه‌ها و آپارتمان‌ها به بازار است.

این دولت برنامه‌ریزی کرده است طی ۱۰ سال آینده حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر را از طریق نوسازی مسکن اجتماعی موجود یا ساخت خانه‌های جدید، در دسترس قرار دهد و هم‌زمان روندهای اداری و مقرراتی را ساده‌تر کند.

یونان

مقام‌های یونان تمرکز خود را بر مهار جهش اجاره‌های کوتاه‌مدت در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری اروپا، به‌ویژه در آتن و تسالونیکی، گذاشته‌اند.

دولت همچنین برنامه «ویزای طلایی» خود برای خارجیانی را که با خرید ملک اقامت می‌گیرند محدود کرده؛ برنامه‌ای که به گفته منتقدان، خانه‌ها را از دسترس شهروندان یونانی خارج کرده بود.

یارانه‌ها امکان دریافت وام مسکن با بهره پایین‌تر را برای خریداران نخستین‌بار فراهم می‌کند و بودجه‌های دولتی نیز در اختیار مالکان قرار می‌گیرد، به شرط آن‌که پس از نوسازی ملک خود، آن را برای اجاره‌های بلندمدت عرضه کنند.

رفتن به میانبرهای دسترسی
همرسانی نظرها یورونیوز را در گوگل دنبال کنید

مطالب مرتبط