بانک مرکزی انگلستان برای مهار افزایش قیمت‌ها که از جنگ ایران تأثیر گرفته‌اند، نرخ بهره را به ۴ درصد رسانده است.
بانک انگلستان روز پنج‌شنبه در اقدامی که تا حد زیادی مورد انتظار بود، نرخ بهره اصلی خود را از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد.
آگهی
آگهی
علت اصلی افزایش تورم در سال جاری، رشد شدید هزینه سوخت به دلیل جنگ ایران و گلوگاه‌های به‌وجودآمده در تنگه هرمز بوده است که عرضه جهانی نفت و گاز را تحت فشار قرار داده است.
افزایش روز پنج‌شنبه نخستین افزایش از اوت ۲۰۲۳ بود.
هشت سیاست‌گذار پولی به افزایش یک‌چهارم واحد درصدی رأی دادند، در حالی که یک نفر خواهان افزایش بزرگ‌تر، معادل نیم واحد درصد، بود.
فشار بر بانک انگلستان برای اقدام در ماه‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته بود. هنگامی که نرخ تورم در ماه سپتامبر به اوج ۱۱ ماهه یعنی ۳.۵ درصد رسید، که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک است، این موضوع انتظار بازارها برای افزایش نرخ بهره در این ماه را تقویت کرد و این احتمال را مطرح کرد که شاید در سال ۲۰۲۷ نیز افزایش‌های دیگری در پیش باشد.
بانک اعلام کرد شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد هزینه‌های بالاتر انرژی به طور گسترده به سایر قیمت‌ها و دستمزدها سرایت کرده است. همچنین اعلام کرد اقتصاد بیش از حد انتظار مقاوم بوده است، هرچند رشد در فصل‌های پیش‌رو به احتمال زیاد کند خواهد شد. با این حال، بانک هشدار داد: «سطح فشارهای تورمی در مسیر اکنون به اندازه‌ای است که افزایش نرخ بهره بانک را توجیه می‌کند.»
الی هندرسون، اقتصاددان در اینوستک، گفت: «تصور می‌کنیم صبر بسیاری از اعضای کمیته در برابر افزایش اخیر تورم لبریز شده است. هرچه قیمت‌های انرژی برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا باقی بماند، خطر تبدیل شدن یک شوک قیمتی موقت به وضعیتی پایدارتر بیشتر می‌شود.»
هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، بانک پیش‌بینی‌های فصلی خود را منتشر کرد و هشدار داد که تورم ممکن است تا میانه سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد برسد، در حالی که در سپتامبر ۳.۵ درصد بود، زیرا هزینه‌های بالاتر انرژی در قبوض خانوارها و شرکت‌ها منعکس می‌شود.
بانک همچنین پیش‌بینی‌های رشد خود را بالا برد و پیش‌بینی کرد اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۳ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که از پیش‌بینی ماه ژوئیه، یعنی ۱.۱ درصد برای هر دو سال، بالاتر است.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، اشاره کرد که افزایش‌های بیشتر نرخ بهره همچنان ممکن است، اما اجتناب‌ناپذیر نیست.
او گفت: «افزایش امروز نباید به عنوان نخستین گام در یک سلسله طولانی و اجتناب‌ناپذیر از افزایش‌ها تلقی شود. اما تا زمانی که درگیری در خاورمیانه حل نشده است، بعید به نظر می‌رسد که این آخرین افزایش باشد. کمیته سیاست پولی (MPC) در هر نشست چشم‌انداز را بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم واکنش نشان می‌دهد تا تورم را به شکلی پایدار به هدف ۲ درصدی ما بازگرداند.»
نرخ‌های بهره بازار بالاتر از سطوح پیش از آغاز درگیری باقی ماند، در حالی که نرخ‌های معیار وام مسکن دو ساله از ابتدای سپتامبر نزدیک به نیم واحد درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین نظرسنجی شرکت‌کنندگان بازار بانک، انتظار میانه پاسخ‌دهندگان این بود که نرخ بهره بانک در ماه نوامبر به ۴ درصد و در فوریه به ۴.۲۵ درصد برسد.
بانک همچنین انتظار دارد بودجه تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ تورم را به میزان یک‌چهارم واحد درصد کاهش دهد، هرچند پیش‌بینی می‌شود سیاست مالی در میان‌مدت بر رشد فشار وارد کند.
تصمیم بانک انگلستان پس از افزایش‌های اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، در واکنش به تورمی که جنگ ایران به آن دامن زده است، اتخاذ شد. انتظارها درباره گام بعدی آن‌ها تا حد زیادی به قیمت‌های انرژی بستگی دارد.
نرخ‌های بهره در بریتانیا پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل در روز ۲۸ فوریه به ایران حمله کنند، از اوج ۱۵ ساله ۵.۲۵ درصدی در حال کاهش بود.