قیمت مسکن در اروپا همچنان رو به افزایش است و در بسیاری کشورها از تورم پیشی گرفته است. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ رشد سالانه از ۰.۶ درصد در آلمان تا ۱۶.۵ درصد در پرتغال ثبت شد.
قیمت مسکن در بخش بزرگی از اروپا همچنان رو به افزایش است اما آهنگ این رشد بسیار متفاوت است. پرتغال، بلغارستان و اسپانیا در سه‌ماهه دوم سال 2026 افزایش‌های دو رقمی سالانه را ثبت کردند، در حالی که قیمت‌ها در فنلاند، لوکزامبورگ و فرانسه کاهش یافت.
آگهی
آگهی
در کل اتحادیه اروپا، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.7 درصد افزایش یافت و از نرخ تورم 3.2 درصدی پیشی‌گرفت.
پس کجا قیمت‌ها سریع‌تر بالا می‌رود و وقتی اثر تورم را حذف کنیم چه میزان از این رشد باقی می‌ماند؟
افزایش بیش از 15 درصد در پرتغال و بلغارستان
بر اساس آمار یورواستات، از میان 29 کشور اروپایی، 9 کشور رشد سالانه دو رقمی قیمت مسکن را تجربه کردند. پرتغال با رشد سالانه 16.5 درصدی در سه‌ماهه دوم 2026 بالاترین افزایش را داشت و بلغارستان با 15.5 درصد در رتبه بعدی قرار گرفت.
میک کالمت، کارشناس بازار مسکن در گلوبال پراپرتی گاید، می‌گوید تقاضای قوی برای مسکن در پرتغال همچنان از عرضه پیشی‌می‌گیرد، به‌ویژه در لیسبون، پورتو و مناطق ساحلی پرطرفدار. کالمت به یورونیوز بیزنس گفت: «ساخت‌وساز محدود واحدهای جدید، سرمایه‌گذاری خارجی، تقاضای مرتبط با گردشگری و تداوم کمبود مسکن همگی به افزایش قیمت‌ها دامن زده‌اند.»
کالمت توضیح داد که در بلغارستان، رشد درآمد خانوارها، افزایش دستمزدها، تامین نسبتا مقرون‌به‌صرفه وام‌های مسکن و تقاضای بالا برای ملک به عنوان دارایی سرمایه‌ای از افزایش قیمت‌ها حمایت کرده است.
لیتوانی (14.3 درصد)، اسلواکی (13.6 درصد)، کرواسی (12.7 درصد)، اسپانیا (12.1 درصد)، رومانی (12.1 درصد)، لتونی (11.4 درصد) و مجارستان (10.2 درصد) نیز با افزایش‌های بیش از 10 درصد روبه‌رو شدند.
دانمارک (9.4 درصد)، اسلوونی (9.1 درصد) و چک (8.6 درصد) نیز به سطح 10 درصد نزدیک بودند.
قیمت مسکن همچنین در چند کشور دیگر بیش از میانگین اتحادیه اروپا افزایش یافت؛ از جمله قبرس (7.9 درصد)، مالت (6.9 درصد)، لهستان (6.3 درصد)، ایرلند (6 درصد)، استونی (5.8 درصد)، اتریش (5.1 درصد) و سوئد (4.8 درصد).
کاهش قیمت در سه کشور
فنلاند (منفی 2.7 درصد)، لوکزامبورگ (منفی 2.2 درصد) و فرانسه (منفی 0.8 درصد) تنها کشورهایی بودند که در این دوره با کاهش سالانه قیمت مسکن مواجه شدند.
کالمت به رشد ضعیف اقتصاد فنلاند، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و اثرات ماندگار نرخ‌های بالاتر بهره اشاره کرد.
کالمت گفت: «در فرانسه، محدودیت‌های قدرت خرید، تقاضای نسبتا ضعیف برای مسکن و آثار دوره‌ای که نرخ‌های وام مسکن بالا بود، فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کرده است» و افزود که عدم قطعیت اقتصادی باعث شده برخی خریداران بالقوه خرید خود را به تعویق بیندازند.
در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، اسپانیا با رشد 12.1 درصدی برجسته است، در حالی که ایتالیا با 4 درصد کمتر از میانگین اتحادیه قرار دارد. آلمان تنها افزایش خفیف 0.6 درصدی را ثبت کرده است؛ اندکی بالاتر از فرانسه که قیمت مسکن در آن 0.8 درصد کاهش یافته است.
کارستن برزسکی و فرانتسیسکا بیل از آی‌ان‌جی در تحلیل خود نوشتند: «در آلمان، نرخ‌های بالاتر وام مسکن بازگشته است، استطاعت خرید مسکن رو به وخامت است و تقاضا برای وام‌های مسکن در حال تضعیف است.»
عوامل بنیادی محلی شکاف بازار مسکن اروپا را شکل می‌دهد
کالمت تاکید کرد که تفاوت نرخ‌های رشد قیمت مسکن تا حد زیادی بازتابی از میزان کمبود مسکن، رشد درآمد، شرایط وام و روندهای جمعیتی در هر کشور است. کالمت گفت: «بازارهای مسکن ذاتا محلی هستند، هرچند کشورهای اروپایی در بسیاری از شرایط اقتصادی و پولی مشترک‌اند.»
کشورهایی که با تقاضای قوی و ساخت‌وساز محدود روبه‌رو هستند معمولا افزایش سریع‌تر قیمت‌ها را تجربه می‌کنند. در مقابل، کشورهایی که رشد اقتصادی ضعیف‌تر، تقاضای کمتر خانوارها یا حساسیت بیشتر نسبت به هزینه‌های استقراض دارند، با رشد کندتر یا حتی کاهش قیمت مواجه شده‌اند.
رشد واقعی همچنان بالاست
وقتی اثر تورم را در نظر بگیریم، رشد واقعی قیمت مسکن در بسیاری از کشورها همچنان بالاست.
در اتحادیه اروپا و با تورم 3.2 درصدی، قیمت مسکن در اصطلاح واقعی 1.5 درصد افزایش یافت.
با این حال، در چند کشور رشد بسیار قوی‌تری ثبت شد. برای نمونه در پرتغال نرخ تورم در این دوره 3.6 درصد بود و در نتیجه رشد واقعی قیمت مسکن به 12.1 درصد رسید.
رشد واقعی قیمت مسکن همچنین در اسلواکی (9.4 درصد)، بلغارستان (9.1 درصد)، لیتوانی (8.8 درصد)، اسپانیا (8.3 درصد)، لتونی (7.9 درصد)، دانمارک (7.7 درصد)، مجارستان (7.7 درصد) و کرواسی (7.5 درصد) بیش از 7 درصد بود.
شش کشور با کاهش قیمت مسکن به صورت واقعی مواجه شدند که در صدر آنها لوکزامبورگ با افت 6.4 درصدی قرار دارد. قیمت واقعی مسکن در فرانسه نیز 3.2 درصد و در آلمان 2 درصد کاهش یافت.
کالمت در توضیح اینکه چه عواملی پشت تغییرات قیمت مسکن در یک سال گذشته بوده‌اند گفت: «سه عامل برجسته‌اند: تداوم کمبود مسکن، رشد درآمد خانوار و تغییر شرایط وام‌های مسکن. در بسیاری از کشورهای اروپایی، ساخت‌وساز واحدهای مسکونی با سرعت رشد تقاضا برای مسکن همگام نشده است.»
آینده قیمت مسکن چه خواهد شد؟
کالمت پیش‌بینی می‌کند که کمبودهای مزمن مسکن و تداوم تقاضا می‌تواند در بسیاری از بازارهای اروپایی از افزایش بیشتر قیمت‌ها حمایت کند. با این حال، به گفته او رشد احتمالا ناهمگون باقی می‌ماند و نمی‌توان به تکرار یک سال دیگر با رشدهای دو رقمی اطمینان داشت.
کالمت گفت: «بزرگ‌ترین عامل عدم قطعیت نرخ‌های بهره است. بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2026 در واکنش به احیای فشارهای تورمی، نرخ‌ها را افزایش داد. هزینه‌های بالاتر وام مسکن در کنار تضعیف قدرت خرید ناشی از رشد قیمت انرژی می‌تواند تقاضا برای مسکن را کند کند.»
برزسکی و بیل یادآور شدند: «خریداران بالقوه در آلمان اکنون با ترکیبی دشوار از قیمت‌های بالاتر ملک، هزینه‌های بیشتر تامین مالی و آثار ماندگار تضعیف قدرت خرید واقعی روبه‌رو هستند؛ عواملی که از پیامدهای منفی اقتصادی جنگ در خاورمیانه ناشی می‌شود.»