یورونیوز بیزنس بررسی میکند که نرخ مالکیت خانه در میان جوانان اروپایی نسبت به نسلهای پیشین چگونه تغییر کرده و چه عواملی پشت این تغییر است.
اروپا با بحران جدی مسکن روبهروست و جوانان فشار آن را بهخوبی احساس میکنند. هرچند بسیاری رویای صاحبخانه شدن را در سر دارند، تحقق این رویا هر روز دشوارتر میشود. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نسلهای جوانتر در اروپا نسبت به نسلهای پیشین نرخ مالکیتمسکن پایینتری دارند.
آگهی
آگهی
پس نرخ مالکیتمسکن در نسلهای مختلف چگونه تغییر کرده است؟ چرا مالکیتمسکن در میان جوانان اروپایی در حال کاهش است و در کدام کشورها جوانان بیش از دیگر جاها با مشکل روبهرو هستند؟
بر اساس گزارش «نقشهبرداری از روندها و شکافها در ثروت خانوارها در کشورهای عضو OECD»، نسلهای جوان در اروپا هرچه بیشتر برای رسیدن به سطح مالکیتمسکن مشابه نسلهای قبلی در همان سن دچار مشکل میشوند.
دادههای OECD میانگین ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا را پوشش میدهد. برای نمونه، ۶۰ درصد کسانی که حدود سال ۱۹۷۵ متولد شدهاند تا سن ۳۲ سالگی صاحب خانه بودند. این سهم برای متولدین ۱۹۸۰ به ۵۸ درصد و تا ۵۲ درصد برای متولدین ۱۹۸۵ کاهش یافته است. این یعنی بین گروههای تولد ۱۹۷۵ و ۱۹۸۵ هشت واحد درصد فاصله وجود دارد.
تا سن ۳۶ سالگی، ۶۵ درصد از گروههای تولد ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ صاحب خانه بودند اما این رقم در میان گروه تولد ۱۹۸۰ به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به همین ترتیب، تا سن ۲۹ سالگی نرخ مالکیتمسکن در میان گروه تولد ۱۹۸۰ برابر با ۵۲ درصد بود و سپس بهتدریج در میان متولدین ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ به ترتیب به ۴۵ و ۴۱ درصد کاهش یافت.
این اختلاف در سنین پایینتر و در میان نسلهای جدید هم کاملا مشهود است. مثلا تا سن ۲۳ سالگی، ۳۲ درصد از گروه تولد ۱۹۸۵ صاحب خانه بودند، در حالیکه این سهم برای متولدین ۱۹۹۰ به ۲۶ درصد میرسید.
در مورد نسلهای قدیمیتر، نرخهای مالکیتمسکن بسیار به هم نزدیک بود. تا سن ۴۴ سالگی، ۶۸ درصد از گروه تولد ۱۹۶۵ صاحب خانه بودند، در مقایسه با ۶۹ درصد برای متولدین ۱۹۷۰ و ۶۸ درصد برای متولدین ۱۹۷۵.
همینطور، ۷۰ درصد کسانی که در سال ۱۹۶۰ به دنیا آمدهاند تا سن ۴۶ سالگی صاحب خانه بودند. این رقم برای گروه تولد ۱۹۶۵ به ۷۱ درصد و برای متولدین ۱۹۷۰ به ۷۰ درصد میرسید.
دلایل کاهش مالکیتمسکن
کارشناسان OECD به یورونیوز بیزنس گفتند: «احتمالا مجموعهای از عوامل بههمپیوسته در این روند نقش دارند.» آنها تاکید کردند دسترسی به تسهیلات رهنی دشوارتر شده، چون افزایش نرخهای بهره از سال ۲۰۲۱ هزینه استقراض را بالا برده است. قیمت مسکن نیز در بسیاری از کشورهای عضو OECD سریعتر از درآمدها رشد کرده است.
آنها گفتند: «رشد نسبتا کند دستمزدها توان خرید را بیشتر کاهش داده و باعث شده خریداران باراولی سختتر بتوانند پیشپرداخت را پسانداز کنند و برای دریافت وامهای رهنی واجد شرایط شوند.»
تحلیلگران OECD همچنین یادآور شدند افزایش ثبتنام در آموزش عالی ممکن است ورود به بازار کار و گذار به زندگی مستقل را به تاخیر انداخته باشد.
مالکیتمسکن: میانه دهه ۱۹۹۰ در برابر اواخر دهه ۲۰۱۰
دادههای جدید در سطح کشورها نیز نشان میدهد این روند در بیشتر کشورهای اروپایی ادامه دارد. بر اساس گزارش «چشمانداز اشتغال OECD ۲۰۲۵»، سهم افراد سیسالهای که مالک محل اصلی سکونت خود هستند، در حدود دوسوم کشورها در مقایسه میان میانه دهه ۱۹۹۰ و آخرین سال در دسترس کاهش یافته است.
این گزارش نتیجه میگیرد: «احتمال صاحبخانه بودن نسلهای جوان نسبت به سه دهه پیش کمتر شده است.»
در این گزارش، میانه دهه ۱۹۹۰ به سال ۱۹۹۵ یا نزدیکترین سال موجود اشاره دارد و منظور از «آخرین سال» نیز آخرین سال پیش از همهگیری کرونا یا ۲۰۲۲/۲۳ است.
ایرلند در این دوره بزرگترین کاهش نرخ مالکیتمسکن در میان افراد سیساله را ثبت کرده است. در میانه دهه ۱۹۹۰، ۸۱ درصد آنها صاحب خانه بودند اما این سهم در سالهای اخیر به ۵۳ درصد رسیده است.
یونان نیز شاهد کاهش ۲۰ واحد درصدی از ۷۸ به ۵۸ درصد بوده است.
دو اقتصاد بزرگ اروپایی هم در میان کشورهایی بودند که بیشترین افت را تجربه کردهاند. در بریتانیا، مالکیتمسکن از ۷۴ به ۵۶ درصد کاهش یافته و اسپانیا با افت ۱۸ واحد درصدی از ۷۷ به ۶۰ درصد روبهرو شده است.
فراتر از چالش تامین پیشپرداخت
جاناتان کریب، معاون موسسه مطالعات مالی (IFS)، در توضیح کاهش مالکیتمسکن در بریتانیا به یورونیوز بیزنس گفت: «مهمترین مانع این است که قیمت مسکن برای نسلهایی که از اوایل دهه ۲۰۰۰ به بزرگسالی رسیدهاند نسبت به درآمدشان تا چه حد بالا است.»
او اضافه کرد: «موضوع فقط دشواری جمعکردن پیشپرداخت نیست، بلکه این است که حتی با پیشپرداخت مناسب هم مردم نمیتوانند آنقدر وام بگیرند که خانهای در همان منطقهای که زندگی میکنند (یا نزدیک آن) خریداری کنند.»
خا. آنتونیو مودنس از دانشگاه خودگردان بارسلونا، در مورد اسپانیا به فروپاشی گسترش اعتبار پس از بحران مالی ۲۰۰۸، کاهش ثبات شغلی، سختگیرانهتر شدن معیارهای اعطای وام رهنی و افت ساختوساز مسکن اشاره میکند.
دانمارک (۱۳ واحد درصد)، اتریش (۱۱ واحد درصد) و لوکزامبورگ (۱۰ واحد درصد) نیز کاهشهای دو رقمی ثبت کردهاند. آلمان و سوئیس هم هر کدام با افت ۹ واحد درصدی به این سطح نزدیک شدهاند.
تاثیر گذار پساسوسیالیستی
در مقابل، سه کشور اروپایی افزایشهای چشمگیری را ثبت کردهاند. سهم افراد سیسالهای که مالک محل اصلی سکونت خود هستند در اسلوواکی از ۳۸ به ۸۸ درصد رسیده است. چک نیز شاهد رشد این سهم از ۳۶ به ۷۶ درصد بوده است.
یان ویبوشتوک، پژوهشگر ارشد در آکادمی علوم اسلوواکی، توضیح میدهد که در دوران سوسیالیستی پیش از سال ۱۹۸۹ بازار مسکن در اسلوواکی بهشدت متمرکز بود و دولت تقریبا تنها مالک کل موجودی واحدهای مسکونی محسوب میشد. مانند سایر کشورهایی که گذار پساسوسیالیستی را پشت سر گذاشتهاند، ساکنان توانستند واحدهای خود را با مبالغی اسمی خریداری کنند و این روند به خصوصیسازی تقریبا کل موجودی مسکن انجامید.
لهستان افزایش ۲۰ واحد درصدی از ۵۷ به ۷۷ درصد را ثبت کرده است. هلند نیز با رشد ۹ واحد درصدی در پی آن قرار میگیرد.
کارشناس هلندی آمارهای OECD را به چالش میکشد
با این حال، کودی هوخستنباخ از دانشگاه آمستردام آمارهای OECD را زیر سوال برده است. او با ارجاع به «پیمایش مسکن» (WoON) اشاره میکند که نرخ مالکیتمسکن در میان بزرگسالان جوان در هلند از زمان بحران مالی جهانی کاهش یافته است. به عنوان مثال، نرخ مالکیتمسکن در میان افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
او البته اضافه میکند: «دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دوره گسترش سریع مالکیتمسکن در هلند در میان گروههای مختلف سنی بود که سیاستهای تشویقی و یارانهای برای مالکیتمسکن و رشد بازارهای وام رهنی به آن کمک کرد.»
در میان پنج اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه تنها کشوری است که نرخ مالکیتمسکن در آن چهار واحد درصد افزایش یافته است.