بر اساس گزارشی در آلمان، از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۳۵۸ مورد کودک‌همسری در ایالت بادن-وورتمبرگ ثبت شده که تنها ۸ مورد آن با حکم دادگاه ابطال شده است. عدم پیگیری قضایی ۳۵۰ پرونده دیگر و ثبت ازدواج کودکان ۱۱ تا ۱۴ ساله، نگرانی‌های جدی درباره امنیت و تحصیل آن‌ها ایجاد کرده است.
در جنوب‌غربی آلمان، از سال ۲۰۱۲ تاکنون در مجموع ۳۵۸ مورد از آنچه «ازدواج کودکان» نامیده می‌شود به طور رسمی به ثبت رسیده است. از این تعداد، تنها هشت مورد ازدواج اجباری با حکم قطعی دادگاه‌ها باطل شده و به گفته مقام‌های مسئول، ۳۵۰ پرونده دیگر به شیوه‌های دیگری مختومه شده‌اند.
آگهی
آگهی
این آمار تکان‌دهنده در پاسخ دولت ایالتی بادن-وورتمبرگ به استعلام کتبی دو نماینده حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) در پارلمان ایالتی، نیکولاوس بوتاکوگلو و امیلی کنور، مطرح شده است. مسئولیت ثبت این موارد بر عهده فرمانداری منطقه توبینگن بوده و پاسخ رسمی از سوی وزارت کشور ارائه شده است.
ابطال ازدواج دختر ۱۱ ساله عراقی
هشت مورد ابطال قطعی این ازدواج‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ انجام شده است. در میان موارد ثبت‌شده، پرونده ازدواج یک دختر ۱۱ ساله عراقی با یک نوجوان ۱۷ ساله عراقی به چشم می‌خورد که در سال ۲۰۲۰ باطل شد. پیش از آن در سال ۲۰۱۸ نیز ازدواج یک دختر ۱۴ ساله افغان با مردی ۳۰ ساله پایان یافته بود. در سال ۲۰۲۴ نیز دو مورد دیگر ابطال شد؛ یکی مربوط به دختر ۱۶ ساله آلمانی و مردی ۲۵ ساله از پاکستان، و دیگری مربوط به دختر ۱۶ ساله سوری و هم‌وطن ۲۷ ساله‌اش.
نیکولاوس بوتاکوگلو، نماینده پارلمان ایالتی، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت حقایق تکان‌دهنده‌ای آشکار شده و این موضوع «واقعا وحشتناک» است، اما همچنان بر سر آن تابو وجود دارد و درباره‌اش سکوت می‌شود.
به گفته وزارت کشور، این نهاد صرفا به پرونده ازدواج‌هایی می‌پردازد که در خارج از آلمان ثبت شده‌اند. از تابستان ۲۰۱۷ «قانون مقابله با کودک‌همسری» در جمهوری فدرال آلمان به اجرا درآمده است. همچنین پارلمان فدرال (بوندستاگ) در سال ۲۰۲۴ مقررات تازه‌ای برای حفاظت از افراد زیر سن قانونی در ازدواج‌های منعقدشده در خارج از کشور تصویب کرد.
سرنوشت مبهم صدها کودک؛ پرونده‌هایی که بدون حکم دادگاه بسته شدند
تعداد به مراتب بیشتر پرونده‌هایی که به شکل‌های دیگر مختومه شده‌اند، پرسش‌هایی را درباره سرنوشت این کودکان برمی‌انگیزد. فرمانداری توبینگن برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶، در مجموع ۳۵۰ پرونده را در دسته «سایر موارد مختومه‌شده» ثبت کرده است.
اما سرنوشت دیگر کودک‌همسری‌ها چه شده است؟ دولت ایالتی مواردی چون فوت یکی از همسران، رسیدن به سن قانونی، صرف‌نظر کردن از درخواست ابطال، یا ثبت دوباره ازدواج در خارج از کشور را به عنوان نمونه مطرح می‌کند. در هیچ‌یک از این موارد، ابطال قطعی و لازم‌الاجرایی صورت نگرفته است.
در آمار سال ۲۰۲۳، موردی مربوط به ازدواج یک دختر ۱۲ ساله افغان با مردی ۲۱ ساله ثبت شده است. نام دختران ۱۳ و ۱۴ ساله نیز چندین بار در این آمار تکرار می‌شود.
جدیدترین موارد ثبت‌شده در این جدول مربوط به سال ۲۰۲۶ است که در آن، از جمله ازدواج دختران ۱۶ و ۱۷ ساله با مردان بزرگسال به چشم می‌خورد. در این آمار، سن زوجین در زمان عقد و همچنین تابعیت هر یک ثبت می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت کشور، در زمان پاسخ‌گویی به این استعلام، هیچ پرونده قضایی فعال و در جریانی برای ابطال کودک‌همسری وجود نداشته است.
امیلی کنور، دیگر نماینده پارلمان ایالتی و از طراحان این استعلام، در شبکه اجتماعی اینستاگرام خواستار اقدام قاطع شد و نوشت: «کودک‌همسری با ارزش‌های ما سازگار نیست. کودکان حق دارند در امنیت زندگی کنند، آموزش ببینند و آینده‌ای خودخواسته داشته باشند. به همین دلیل به حمایت مؤثر، مداخله زودهنگام و برخورد قاطعانه با ازدواج‌های اجباری نیاز داریم.»
خلا آماری درباره وضعیت تحصیلی قربانیان کودک‌همسری
این دو نماینده همچنین می‌خواستند بدانند ازدواج‌های اجباری چه تأثیری بر مسیر تحصیلی کودکان دارد و آیا این کودکان از حضور در کلاس‌های درس بازمی‌مانند یا خیر.
وزارت آموزش و فرهنگ اعلام کرد چنین داده‌هایی جمع‌آوری نمی‌شود. دولت ایالتی نیز به گفته خود اطلاعاتی در اختیار ندارد که نشان دهد این ازدواج‌ها در کدام کشورها صورت گرفته‌اند؛ چرا که تنها سن و تابعیت زوجین در زمان عقد ثبت می‌شود، زیرا این اطلاعات برای روند احتمالی ابطال ازدواج اهمیت دارد.
پرسش دیگر این نمایندگان مربوط به میزان مراجعه به مرکز مشاوره «یاسمین» (که از بودجه ایالتی تامین می‌شود) در خصوص ازدواج‌های اجباری دانش‌آموزان بود. وزارت کشور در پاسخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ خود نوشت این مرکز موارد مشاوره را نه بر اساس وضعیت دانش‌آموز بودن افراد و نه بر پایه سال تحصیلی تفکیک می‌کند، بلکه پرونده‌ها را بر اساس سن افراد و سال تقویمی ثبت می‌کند. در نتیجه، تعداد دقیق مشاوره‌ها نامشخص است.
تهدید به ازدواج اجباری؛ ثبت ۸۰ مورد
در سال ۲۰۲۵، مرکز یاسمین در مجموع ۲۷۱ مورد مشاوره ثبت کرده که در ۸۰ مورد، موضوع مربوط به افراد در معرض خطر ازدواج اجباری بوده است. از میان این ۸۰ نفر، ۳۳ نفر زیر سن قانونی بوده‌اند.
چهار نفر از این افراد زیر ۱۲ سال، پنج نفر ۱۲ ساله و دو نفر دیگر ۱۳ ساله بوده‌اند. در نظام ثبت اطلاعات این مرکز، میان افراد در معرض تهدید ازدواج اجباری و دیگر موضوعات مشاوره تفاوت گذاشته می‌شود، اما هیچ ارزیابی ویژه‌ای درباره وضعیت تحصیلی آنان انجام نمی‌گیرد.
به گفته نمایندگان، انگیزه طرح این پرسش پارلمانی، انتشار برگه راهنمای اضطراری از سوی سازمان حقوق زنان در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ بوده است؛ برگه‌ای که عمدتا برای راهنمایی معلمان و کادر آموزشی تهیه شده است.
در حقوق آلمان، افراد تا پایان ۱۴ سالگی «کودک» و از ۱۴ تا ۱۸ سالگی «نوجوان» محسوب می‌شوند، اما بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌آیند. در آلمان تنها پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سالگی) اجازه ازدواج داده می‌شود و ازدواج اجباری در قانون مجازات این کشور یک جرم مستقل است.
آمار گزارش‌شده محدود به ایالت بادن-وورتمبرگ است. این ایالت با جمعیتی حدود ۱۱.۲۴ میلیون نفر، نزدیک به ۱۳.۵ درصد از کل جمعیت ۸۳.۵ میلیونی آلمان را تشکیل می‌دهد.