نرخ تورم بریتانیا در ماه اکتبر کمی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در ۱۲ ماه گذشته رسید، طبق دادههای رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد. اما چه چیزی عامل این افزایش است؟
اداره ملی آمار اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در دوازده ماه منتهی به سپتامبر از ۳.۵ درصد به ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
رقم ثبت شده در اکتبر با پیشبینی اجماعی تحلیلگران مطابقت داشت.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره ملی آمار، در بیانیهای گفت: «نرخ تورم در اکتبر کمی افزایش یافت و قیمت سوخت بار دیگر از عوامل اصلی افزایش نرخ سالانه بود.»
او افزود: «هزینههای سالانه مواد اولیه و نیز کالاهایی که از کارخانهها خارج میشوند همچنان رو به افزایش است و این روند به ترتیب ناشی از بالا رفتن قیمت نفت خام و بنزین است.»
میانگین قیمت گازوئیل در جایگاههای سوخت بریتانیا در ماه اکتبر به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و از سطحی که پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی به اوکراین دیده شده بود فراتر رفت.
اما رینولدز، دبیر ارشد خزانهداری در دولت کارگر، در واکنش به این دادههای تورمی گفت: «درگیری در خاورمیانه و تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین هزینهها را در سراسر جهان بالا برده است.»
بانک انگلستان (Bank of England) برای مقابله با تورم رو به افزایش، در ماه جاری برای نخستین بار در بیش از سه سال، نرخ بهره پایه خود را بالا برد.
همزمان با این افزایش، بانک مرکزی هشدار داد که در بدترین سناریو، در صورت جهش قیمت نفت به مراتب بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه به دلیل درگیری خاورمیانه، تورم ممکن است در سهماهه سوم سال آینده تا ۶.۲ درصد بالا برود.
پیشبینی اصلی بانک انگلستان این است که تورم بریتانیا در سهماهه دوم سال آینده به اوج خود در سطح ۴.۹ برسد.
کمیته سیاست پولی بانک، اوایل نوامبر با افزایش یکچهارم واحدی، هزینههای وامگیری را به ۴.۰ درصد رساند و بدین ترتیب در روند افزایش نرخها از زمان شروع درگیری خاورمیانه، به فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نزدیک شد.
بانک انگلستان پس از انتشار دادههای روز چهارشنبه اعلام کرد: «کمیته سیاست پولی دو هفته پیش نرخ بهره پایه را افزایش داد تا محدود کند که افزایش هزینههای انرژی تا چه حد بر سایر قیمتها اثر میگذارد و به تعیین نرخهای بهره ادامه خواهد داد تا مطمئن شود تورم به هدف دو درصدی بازمیگردد و در همان سطح میماند.»
تحلیلگران گفتند که بانک مرکزی میتواند از اوایل دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که انتظار میرود خانوارها و کسبوکارهای بریتانیا از ژانویه با افزایشهای قابل توجه در قبوض انرژی خود روبهرو شوند.
پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در گروه پژوهشی کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، گفت که افزایش دوباره نرخ بهره در ماه آینده «هرچه بیشتر محتمل به نظر میرسد».