قیمت مسکن بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۴/۶ درصد بالا رفته، در حالی‌که دستمزدها فقط ۲۷/۸۵ درصد رشد کرده‌اند. کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، فشار اجاره و دشواری پس‌انداز بحران را تشدید کرده و کارشناسان می‌گویند اصلاحات ساختاری لازم است.
در اسپانیا، داشتن شغل دیگر تضمین کننده دسترسی به مسکن نیست. گرانی چشمگیر قیمت خرید و اجاره خانه در سالهای اخیر که بسیار جلوتر از رشد دستمزدها حرکت کرده است، هم پرداخت قسط وام مسکن را دشوار کرده و هم امکان پس‌انداز برای تامین پول پیش را.
آگهی
آگهی
این شکاف بیش از همه ـ هرچند نه فقط ـ جوانان و خانوارهای با درآمد پایین و متوسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در هفته‌های اخیر موضوع دسترسی به مسکن را در مرکز بحث‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده است؛ تا جایی که رئیس دولت پدرو سانچز به دلیل ناتوانی در تصویب مجموعه‌ای از تدابیر فوری در کنگره، برای پاسخ دادن به نارضایتی ملموس در خیابان‌ها، تصمیم گرفت انتخابات سراسری را جلو بیندازد.
رافائل پامپیون، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه سان پابلو-سئو در مادرید، در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: «مشکل اساسا ساختاری است». او اذعان می‌کند که شکاف کنونی میان دستمزدها و هزینه بالای اجاره و وام مسکن «دسترسی به خانه را دشوار کرده» و تاکید می‌کند که «داشتن پول پیش به تنهایی کافی نیست».
بر اساس داده‌های (منبع به زبان اسپانیایی) موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، قیمت مسکن بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۸۴,۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که میانگین دستمزد سالانه ناخالص فقط ۲۷,۸۵ درصد بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ رشد کرده و به ۲۹ هزار و ۵۴۰ یورو رسیده است. دستمزدهای توافق شده در چانه‌زنی‌های جمعی نیز در همین دوره حدود ۲۷ درصد بالا رفته است.
این فاصله امروز هم پابرجاست. قیمت مسکن در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲,۲ درصد افزایش داشته است، در حالی که طبق داده‌های وزارت کار افزایش متوسط دستمزدها تنها حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است. قیمت خانه با سرعتی بالا می‌رود که درآمد ناشی از کار توان همراهی با آن را ندارد.
یک مطالعه (منبع به زبان اسپانیایی) تازه اوکسفام اینترمون که هفته گذشته منتشر شد هشدار می‌دهد که هزینه‌های مرتبط با مسکن نرخ فقر شاغلان را به ۱۵,۴۹ درصد رسانده است؛ یعنی حدود ۷۷۰ هزار نفر در سراسر کشور. طبق این گزارش، از هر سه نفر شاغلی که خانه‌ای را با قیمت بازار اجاره می‌کند، یک نفر پس از پرداخت اجاره در وضعیت فقر زندگی می‌کند. این نرخ در میان کسانی که وام مسکن می‌پردازند به ۳۴,۰۸ درصد می‌رسد، در مقایسه با ۱۰,۲۲ درصد برای کسانی که قسط وام می‌پردازند و ۷,۹۵ درصد برای کسانی که خانه‌شان را کاملا پرداخت کرده‌اند.
آلخاندرو گارسیا-خیل، مسئول بخش مسکن، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی در اوکسفام اینترمون، می‌گوید (منبع به زبان اسپانیایی): «تخلیه اجباری خانه‌ها افراطی‌ترین چهره بحران مسکن است، اما تنها چهره آن نیست». او اضافه می‌کند: «واقعیت دیگری هم وجود دارد که کمتر دیده می‌شود؛ افرادی که کار می‌کنند و به زحمت هر ماه هزینه خانه خود را می‌پردازند اما پس از آن درآمد کافی برای داشتن زندگی آبرومند در اختیار ندارند».
اجاره خانه، هزینه‌ای که خرید را دشوار می‌کند
مشکل تنها به قیمت خرید محدود نمی‌شود. طبق آخرین گزارش (منبع به زبان اسپانیایی) سالانه بانک اسپانیا، چهار خانوار از هر ده خانواری که در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند بار مالی سنگینی را تحمل می‌کنند، زیرا بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. در شهرهای بزرگ و مناطقی که بیش از دیگر مناطق تحت تاثیر گردشگری قرار دارند فشار بر قیمت‌ها این دشواری‌ها را تشدید می‌کند.
در این سند آمده است: «افزایش قیمت مسکن بیش از رشد درآمد خانوارها بوده و همین امر میزان تلاش لازم را بالا برده و شرایط خرید خانه در اسپانیا را بیش از اقتصادهای بزرگ اروپایی سخت‌تر کرده است».
اجاره‌نشینی خود به سدی برای کسانی تبدیل شده که رویای خرید خانه دارند. هرچند در برخی موارد قسط وام مسکن می‌تواند از مبلغ اجاره ماهانه کمتر باشد، گردآوردن پول لازم برای دریافت وام روزبه‌روز دشوارتر می‌شود وقتی بخش قابل توجهی از دستمزد صرف اجاره می‌شود. پامپیون با توضیح این نکته تاکید می‌کند که «داشتن پول پیش به تنهایی کافی نیست».
این استاد دانشگاه که دکترای علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه بارسلونا و مدرک MBA از مدرسه کسب‌وکار IESE دارد، توضیح می‌دهد: «حقوق ماهانه امکان پرداخت هزینه‌های ماهانه را فراهم می‌کند، اما خرید خانه به پیش‌پرداخت بالایی برای خرید یک واحد آپارتمان نیاز دارد و برای آن باید پس‌انداز قابل توجهی در اختیار داشت». او اضافه می‌کند: «هرچه زمان بیشتری صرف جمع کردن پول پیش شود، فرد سالهای بیشتری مجبور است اجاره بپردازد».
با در نظر گرفتن میانگین قیمت حدود ۲۰۰ هزار یورو برای یک واحد مسکونی، خریدار باید تقریبا ۶۰ هزار یورو برای تامین پیش‌پرداخت و هزینه‌های جانبی معامله در اختیار داشته باشد. پامپیون توضیح می‌دهد که بدون توان پس‌انداز، در بسیاری از موارد کمک خانواده تنها راه «شکستن این چرخه» است. او می‌گوید: «کسانی که از چنین کمکی محروم‌اند باید مسیر بسیار طولانی‌تری را طی کنند. به این ترتیب، دارایی خانواده ـ در کنار مستمری‌های سخاوتمندانه ـ نقش هرچه پررنگ‌تری در فرصت‌های فرزندان پیدا می‌کند».
در این چارچوب، دشواری استقلال و خروج از خانه والدین بازتابی از نابرابری رو به افزایش میان کسانی است که می‌توانند روی منابع خانوادگی حساب کنند و کسانی که تنها به حقوق خود متکی‌اند. از سال ۲۰۰۸ سهم خانوارهایی که مالک خانه نیستند ۴۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که در پیمایش شرایط زندگی (منبع به زبان اسپانیایی) موسسه ملی آمار اسپانیا ثبت شده است.
مشکلی ساختاری که فراتر از دستمزدهاست
کاهش دستمزدها در دوره بحران، بازیابی کند درآمدها و ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بازار املاک همگی به گسترش این شکاف کمک کرده‌اند. علاوه بر این، کمبود عرضه نیز عامل دیگر است: بنا بر برآورد بانک اسپانیا، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی کمتر از نیاز ساخته شده است. در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲۵ هزار خانوار جدید شکل گرفت، در حالی که تنها حدود ۹۲ هزار واحد نوساز به پایان رسید.
با وجود تاثیر گسترده این شکاف، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که نابرابری میان درآمد و هزینه مسکن تنها با افزایش دستمزدها حل نخواهد شد. گارسیا-خیل با اشاره به گزارش اوکسفام اینترمون تاکید می‌کند: «همیشه تصور می‌شد که بهترین ابزار مقابله با فقر اشتغال است، اما این تحلیل نشان می‌دهد که داشتن کار به تنهایی کافی نیست».
کمیسیون اروپا در گزارش ارزیابی خود (منبع به زبان اسپانیایی) درباره وضعیت این بخش موضعی قاطع اتخاذ می‌کند و می‌نویسد: «بخش مسکن در اسپانیا با چالش‌های ساختاری عمیقا ریشه‌دار روبه‌روست. بازار املاک اسپانیا با عدم‌تعادل جدی میان عرضه و تقاضا مواجه است و در کنار آن، کمبود جدی واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه و اجتماعی، از جمله گزینه‌های اجاره اجتماعی، به چشم می‌خورد».
در واکنش به وضعیت کنونی، دو سندیکای کارگری «سی‌سی‌او‌او» و «او‌جی‌تی» تصمیم گرفته‌اند برای روز ۱۱ نوامبر یک اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته اعلام کنند؛ اعتصابی با شعار «دستمزدها، مسکن، قیمت‌ها» که با آن امید دارند نارضایتی اجتماعی ناشی از این بحران را در اسپانیا کانالیزه کنند؛ بحرانی که به‌ویژه در پی تخلیه اجباری ـ و مرگ بعدی ـ ماریکارمن، زن ۸۷ سالهای که اوایل اکتبر چند روز پس از اخراج از خانه‌اش جان باخت، شدت گرفته است.
په‌په آلبرس، دبیرکل او‌جی‌تی، اخیرا در اظهاراتی (منبع به زبان اسپانیایی) خطاب به رسانه‌ها گفت: «در شرایط کنونی هیچ دستمزد و هیچ قرارداد جمعی‌ای نمی‌تواند امکان دسترسی ما به مسکن را فراهم کند». او افزود: «نمی‌توانیم بیش از این با وضعیتی ادامه دهیم که در آن برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و کارمندان کشورمان ـ با دستمزدهای فعلی ـ دسترسی به مسکن نه در قالب اجاره و نه در قالب مالکیت عملا ناممکن است».
این دو تشکل کارگری خواستار آن شده‌اند که حداقل ۷ درصد در سال ۲۰۲۷ به حداقل دستمزد قانونی افزوده شود تا این رقم در قالب ۱۴ پرداختی سالانه از ۱٬۳۰۰ یورو عبور کند. با این حال، اونای سوردو، دبیرکل سی‌سی‌او‌او، به حد و مرز سیاست‌های دستمزدی در برابر جهش قیمت املاک اذعان می‌کند.
سوردو در بیانیه‌ای (منبع به زبان اسپانیایی) به تاریخ ۱۳ اکتبر تاکید کرده است: «در هیچ کشور جهان سیاست دستمزدی‌ای وجود ندارد که بتواند با افزایش ۱۲ درصدی قیمت مسکن در مقیاس سالانه مقابله کند؛ رقمی که به معنای واقعی کلمه فاجعه‌آمیز است».
این سازمان پیشنهاد می‌کند دست‌کم ۱ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه به ساخت مسکن عمومی در طول یک دهه اختصاص یابد و خواستار اقداماتی برای مهار سوداگری و کنترل رشد بی‌رویه قیمت املاک است.
در همین راستا، پامپیون نیز خواستار اصلاحاتی است که بسیار فراتر از افزایش ساده دستمزدها باشد؛ اصلاحاتی که در نهایت به گفته او نیازمند «شرکت‌های بهره‌ورتر، سرمایه‌گذاری و مشاغلی است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند». او یادآور می‌شود که یکی از مشکلات اصلی این است که «تقاضا برای مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از زمانی که برای ساخت آن لازم است در حال افزایش است».
این استاد دانشگاه معتقد است: «سیاست اقتصادی باید بر دستمزدها اثر بگذارد، اما بیش از همه باید بر عرضه خانه‌ها تمرکز کند». او اضافه می‌کند: «باید ساخت‌وساز را در جایی که تقاضا وجود دارد تسهیل کرد؛ یعنی زمین قابل ساخت فراهم کرد، صدور مجوزها را تسریع بخشید، زیرساخت‌ها را هماهنگ کرد و تشریفات اداری‌ای را کاهش داد که هزینه اضافه ایجاد می‌کنند بدون آنکه حفاظت واقعی به همراه داشته باشند».
با این همه، اگر یک نکته باشد که همه طرف‌های درگیر ـ سیاستمداران، سندیکاها، کارشناسان و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه ـ بر سر آن توافق دارند، این است که بحران مسکن در اسپانیا مشکلی ساختاری است؛ مشکلی با راه‌حل‌های فوری اندک که به برنامه‌ریزی بلندمدت و گسترده‌تری نیاز دارد.