محاصره دریایی یکی از ابزارهای جنگی برای قطع ارتباط تجاری و نظامی دشمن با جهان خارج است. اما کشورها تحت چه شرایطی حق اعمال محاصره دریایی دارند؟ آیا میتوان کشتیهای کشورهای بیطرف را توقیف کرد و چه زمانی میتوان گفت یک محاصره دریایی شکسته شده است؟
جلوگیری از ورود کشتیها به بنادر، قطع صادرات نفت و محدود کردن واردات کالا و تجهیزات نظامی از جمله اهدافی است که کشورها در جریان جنگ با اعمال محاصره دریایی دنبال میکنند. این شیوه جنگی میتواند بدون اشغال سرزمین طرف مقابل، فشار نظامی و اقتصادی گستردهای بر آن وارد کند.
محاصره دریایی در طول تاریخ یکی از ابزارهای مهم قدرتهای نظامی بوده است، از جنگهای جهانی گرفته تا جنگ هشتساله ایران و عراق.
با این حال، هرگونه جلوگیری از تردد کشتیها یا مسدود کردن یک مسیر دریایی از نظر حقوق بینالملل محاصره دریایی محسوب نمیشود. حتی در شرایط جنگی نیز کشورها برای اعمال محاصره دریایی از آزادی عمل نامحدود برخوردار نیستند و باید مجموعهای از قواعد حقوقی و بشردوستانه را رعایت کنند.
محاصره دریایی دقیقا چیست؟
محاصره دریایی (Naval Blockade) یکی از روشهای جنگ دریایی است که هدف آن جلوگیری از ورود یا خروج کشتیها از بنادر یا سواحل تحت کنترل طرف مقابل است.
برخلاف تحریم اقتصادی که معمولا اشخاص، شرکتها و نهادهای مشمول مقررات تحریمی را از تجارت با کشور هدف منع میکند، محاصره دریایی با استفاده از قدرت نظامی اعمال میشود و میتواند کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
هدف از محاصره میتواند جلوگیری از انتقال تسلیحات، قطع خطوط تدارکات نظامی یا محروم کردن طرف مقابل از منابع اقتصادی مورد استفاده برای ادامه جنگ باشد.
با این حال، قانونی بودن تصمیم به اعمال محاصره و قانونی بودن نحوه اجرای آن دو مسئله حقوقی متفاوت هستند.
حقوق بینالملل درباره محاصره دریایی چه میگوید؟
یکی از مهمترین منابع حقوقی در این زمینه، دستورالعمل سنرمو درباره حقوق بینالملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه دریایی (San Remo Manual) است که در سال ۱۹۹۴ پس از چند سال کار گروهی از متخصصان حقوق بینالملل و کارشناسان نظامی و بر اساس عرف بین الملل تدوین شد.
این سند به خودی خود یک معاهده الزامآور بینالمللی نیست، اما بسیاری از قواعد عرفی حقوق جنگ دریایی را گردآوری و تبیین کرده است. پاراگرافهای ۹۳ تا ۱۰۸ آن بهطور مشخص به محاصره دریایی اختصاص دارند.
بر اساس این قواعد، محاصره دریایی باید چند شرط اساسی داشته باشد.
نخست آنکه محاصره باید رسما اعلام شود و طرفهای مخاصمه و کشورهای بیطرف از آن مطلع شوند. زمان آغاز، مدت، محدوده جغرافیایی و مهلت خروج کشتیهای کشورهای بیطرف از سواحل تحت محاصره نیز باید مشخص باشد.
دوم آنکه محاصره باید موثر باشد. به عبارت دیگر، یک کشور نمیتواند صرفا با صدور بیانیه، بنادر کشور دیگری را تحت محاصره اعلام کند و از سایر کشورها بخواهد تا به آن احترام بگذارند، بدون آنکه عملا توانایی اجرای محاصره را داشته باشد.
سوم آنکه محاصره باید بدون تبعیض میان کشتیهای کشورهای مختلف اجرا شود. همچنین نباید مانع دسترسی کشتیها به بنادر و سواحل کشورهای بیطرف شود.
آیا محاصره دریایی به معنای اعلان جنگ است؟
محاصره دریایی برخلاف تحریمهای اقتصادی، نوعی عملیات نظامی و از مصادیق توسل به زور است. با این حال، برای تحقق یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی، اعلان رسمی جنگ ضرورت ندارد.
بنابراین ممکن است کشوری بدون آنکه رسما به کشور دیگری اعلان جنگ کرده باشد، با اعمال محاصره نظامی علیه آن وارد یک مخاصمه مسلحانه شود.
در حقوق بینالملل باید میان دو پرسش تفاوت قائل شد: آیا یک کشور اساسا حق توسل به زور علیه کشور دیگری را دارد؟ و در صورت آغاز مخاصمه مسلحانه، آیا شیوه اجرای محاصره با قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه مطابقت دارد؟
پاسخ مثبت به پرسش دوم لزوما به معنای پاسخ مثبت به پرسش اول نیست. به عبارت دیگر، رعایت قواعد جنگ دریایی نمیتواند توسل غیرقانونی به زور را مشروع کند.
آیا محاصره دریایی به مجوز شورای امنیت نیاز دارد؟
بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ماده سوم قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴، محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر را از جمله اقداماتی برشمرده که تحت شرایط مقرر در این قطعنامه میتواند مصداق تجاوز نظامی باشد، حتی اگر رسما اعلان جنگ نشده باشد.
با این حال، منشور سازمان ملل متحد دو مبنای اصلی برای توسل قانونی به زور پیشبینی کرده است.
نخست، اقدام نظامی با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است. ماده ۴۲ منشور صراحتا از محاصره بهعنوان یکی از اقداماتی نام میبرد که شورای امنیت میتواند برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بینالمللی به آن متوسل شود.
دوم، اعمال حق دفاع مشروع فردی یا جمعی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه است. اعمال این حق نیز تابع شرایطی از جمله ضرورت و تناسب است.
بنابراین، محاصره دریایی لزوما به مجوز جداگانه شورای امنیت نیاز ندارد، اما وجود یک مخاصمه مسلحانه نیز به خودی خود مجوز توسل به زور نیست.
آیا کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف را میتوان توقیف کرد؟
یکی از ویژگیهای محاصره دریایی این است که آثار آن تنها به کشورهای درگیر در جنگ محدود نمیشود.
فرض کنید دو کشور در حال جنگ هستند و یکی از آنها بنادر دیگری را تحت یک محاصره دریایی قانونی قرار داده است. در این شرایط، حتی کشتی تجاری متعلق به کشور سومی که هیچ نقشی در جنگ ندارد، ممکن است در صورت تلاش برای نقض محاصره توقیف شود.
پاراگراف ۹۸ دستورالعمل سنرمو اجازه توقیف کشتیهای تجاری را در صورتی میدهد که دلایل معقولی برای نقض محاصره از سوی آنها وجود داشته باشد.
با این حال، این اختیار به معنای حق توقیف تمام کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف نیست. کشتیهایی که مقصد آنها بنادر کشورهای بیطرف است، صرفا به دلیل حضور در نزدیکی منطقه تحت محاصره مشمول چنین اختیاری نمیشوند.
آیا محاصره دریایی شامل کشتیهای تجاری کشور تحت محاصره نیز میشود؟
محاصره دریایی صرفنظر از تابعیت کشتیها اعمال میشود و بنابراین کشتیهای تجاری کشور تحت محاصره را نیز در بر میگیرد.
با این حال، حقوق بینالملل میان کشتیهای تجاری دشمن و کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف تفاوت قائل میشود.
بر اساس پاراگراف ۱۳۵ دستورالعمل سنرمو، کشتیهای تجاری دشمن، به استثنای برخی کشتیهای برخوردار از حمایت ویژه، میتوانند در خارج از آبهای بیطرف توقیف شوند، حتی اگر در حال نقض محاصره دریایی نباشند.
این در حالی است که توقیف کشتیهای تجاری کشورهای بیطرف به دلایلی مانند نقض محاصره یا حمل کالاهای ممنوعه جنگی، تابع شرایط حقوقی مشخصی است.
با این حال، برخورداری یک کشتی تجاری از تابعیت کشور دشمن بهتنهایی مجوز حمله نظامی به آن نیست.
بر اساس پاراگرافهای ۵۹ و ۶۰ دستورالعمل سنرمو، کشتیهای تجاری دشمن تنها در صورتی میتوانند هدف حمله قرار گیرند که به هدف نظامی تبدیل شده باشند. برای مثال، در انتقال نیروهای نظامی مشارکت داشته باشند، به فعالیتهای اطلاعاتی نظامی کمک کنند یا پس از دریافت هشدار در برابر توقیف مقاومت کنند.
بنابراین، باید میان حق جلوگیری از تردد، حق توقیف و حق حمله نظامی به کشتیهای تجاری تفاوت قائل شد.
آیا نیروهای نظامی حق شلیک به کشتیهای تجاری را دارند؟
کشتیهای تجاری در جریان مخاصمات مسلحانه اصولا از حمایت حقوق بینالملل بشردوستانه برخوردارند. تلاش برای عبور از محدوده تحت محاصره نیز به خودی خود مجوز حمله فوری به یک کشتی تجاری نیست.
با این حال بر اساس دستورالعمل سنرمو، اگر دلایل معقولی برای نقض محاصره وجود داشته باشد و کشتی تجاری پس از دریافت هشدار آشکارا در برابر توقیف مقاومت کند، تحت شرایط مشخصی ممکن است هدف حمله قرار گیرد.
حتی در چنین شرایطی نیز نیروهای نظامی موظف به رعایت اصول تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان هستند.
آیا میتوان با محاصره دریایی یک کشور را از غذا و دارو محروم کرد؟
یکی از مهمترین محدودیتهای حقوقی محاصره دریایی، حفاظت از جمعیت غیرنظامی است.
ممکن است جلوگیری از صادرات یا واردات یک کشور، توان اقتصادی و نظامی آن را کاهش دهد اما ادامه چنین محدودیتهایی میتواند دسترسی میلیونها غیرنظامی به مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای ضروری را نیز به خطر بیندازد.
حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده از گرسنگی غیرنظامیان بهعنوان یک روش جنگی را ممنوع کرده است.
بر اساس پاراگراف ۱۰۲ دستورالعمل سنرمو، برقراری محاصرهای که تنها هدف آن گرسنه نگه داشتن غیرنظامیان یا محروم کردن آنها از اقلام ضروری برای بقا باشد، ممنوع است.
همچنین اگر خسارت وارده یا قابل پیشبینی به جمعیت غیرنظامی در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از محاصره بیش از اندازه باشد، محاصره مجاز نیست.
اگر مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری برای بقای غیرنظامیان به اندازه کافی در دسترس نباشد، طرف محاصرهکننده موظف است امکان عبور این اقلام را فراهم کند. البته میتواند محمولهها را بازرسی کرده و برای توزیع آنها تحت نظارت نهادهای بشردوستانه بیطرف شرایطی تعیین کند.
عبور اقلام پزشکی مورد نیاز غیرنظامیان و مجروحان و بیماران نظامی نیز باید مطابق شرایط مقرر امکانپذیر باشد.
به این ترتیب، ممکن است محاصرهای در زمان برقراری با قواعد حقوق بینالملل مطابقت داشته باشد اما با گذشت زمان و تغییر شرایط انسانی، ادامه آن غیرقانونی شود.
آیا محاصره دریایی باید در آبهای سرزمینی کشور هدف انجام شود؟
محاصره دریایی لزوما مستلزم استقرار ناوهای جنگی در مقابل بنادر یا در فاصله چند کیلومتری سواحل کشور هدف نیست.
پاراگراف ۹۶ دستورالعمل سنرمو به نیروهای محاصرهکننده اجازه میدهد متناسب با ضرورتهای نظامی در فاصلهای دورتر از سواحل تحت محاصره مستقر شوند.
تحولات فناوری نظامی نیز این امکان را فراهم کرده است که اجرای محاصره تنها متکی به حضور فیزیکی کشتیهای جنگی در نزدیکی سواحل نباشد.
با این حال، فاصله نیروهای محاصرهکننده از کشور هدف، تغییری در الزامات حقوقی ایجاد نمیکند. موثر بودن محاصره، رعایت حقوق کشورهای بیطرف و حفاظت از غیرنظامیان همچنان ضروری است.
همچنین نیروهای محاصرهکننده اصولا مجاز نیستند عملیات خصمانه خود را در آبهای سرزمینی کشورهای بیطرف انجام دهند.
چه زمانی میتوان گفت یک محاصره دریایی شکسته شده است؟
عبور موفقیتآمیز یک کشتی تجاری یا نفتکش از منطقه تحت محاصره لزوما به معنای شکست محاصره دریایی نیست. حقوق بینالملل برای معتبر بودن محاصره جلوگیری مطلق از تردد تمامی کشتیها را الزامی نمیداند.
با این حال، موثر بودن محاصره یکی از شروط اساسی اعتبار حقوقی آن است. این اصل که در اعلامیه پاریس مصوب سال ۱۸۵۶ نیز به رسمیت شناخته شده، در پاراگراف ۹۵ دستورالعمل سنرمو مورد تاکید قرار گرفته است.
اگر نیروهای محاصرهکننده توانایی عملی خود را برای جلوگیری از ورود و خروج کشتیها از دست بدهند، محاصره میتواند اعتبار حقوقی خود را از دست بدهد، حتی اگر کشور محاصرهکننده رسما پایان آن را اعلام نکرده باشد.
حقوق بینالملل معیار عددی مشخصی برای تعیین شکست محاصره در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر، نمیتوان گفت که عبور تعداد معینی از کشتیها یا نفتکشها به معنای شکستن محاصره است. این مسئله باید بر اساس شرایط واقعی و توان عملی نیروهای محاصرهکننده ارزیابی شود.
از سوی دیگر شکست استراتژیک محاصره با شکست نظامی یا از دست رفتن اعتبار حقوقی آن متفاوت است. ممکن است یک محاصره همچنان از نظر نظامی موثر باشد اما نتواند طرف مقابل را به پذیرش خواستههای سیاسی یا نظامی محاصرهکننده وادار کند.
در چنین شرایطی محاصره همچنان برقرار است اما به اهدافی که برای آن تعیین شده بود دست نیافته است.
محاصره دریایی همچنین ممکن است در پی تصمیم کشور محاصرهکننده، توافق سیاسی یا از بین رفتن شرایط قانونی ادامه آن پایان یابد. بر اساس پاراگراف ۱۰۱ دستورالعمل سنرمو، پایان، تعلیق موقت، برقراری مجدد یا تغییر محدوده محاصره باید رسما اعلام و ابلاغ شود.
زمانی که ایران دسترسی دریایی عراق به خلیج فارس را قطع کرد
یکی از نمونههای تاریخی محاصره عملی دریایی در خلیج فارس به جنگ هشتساله ایران و عراق بازمیگردد.
ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ (۳۱ شهریور ۱۳۵۹)، همزمان با آغاز حمله عراق، آبهای مجاور سواحل خود را منطقه جنگی اعلام کرد و از ممنوعیت انتقال محموله به بنادر عراق خبر داد.
تهران همچنین مسیرهای مشخصی را برای تردد کشتیهای تجاری پس از عبور از تنگه هرمز تعیین کرد و در اول اکتبر همان سال اروندرود را تا اطلاع ثانوی به روی کشتیرانی بست.
عملیات نظامی ایران در آغاز جنگ، دسترسی دریایی عراق به بنادری مانند بصره و امالقصر را مختل کرد. حملات به پایانههای نفتی عراق نیز بغداد را ناچار ساخت تا برای ادامه صادرات نفت خود به خطوط لوله زمینی و بنادر کشورهای دیگر متکی شود.
اگرچه برخی حقوقدانان این اقدامات را مصداق محاصره دریایی دانستهاند، ایران در اطلاعیه اولیه خود صراحتا از عنوان «محاصره دریایی» استفاده نکرده بود.
جورج پولیتاکیس، متخصص حقوق بینالملل، در پژوهشی درباره مشروعیت مناطق جنگی در دریا که در نشریه حقوق بینالملل هلند منتشر شده است، اقدامات اولیه ایران را در عمل نوعی محاصره سواحل کوتاه عراق توصیف کرده است.
این نمونه تاریخی نشان میدهد که حتی اگر کشوری عملا ارتباط دریایی طرف مقابل را با جهان خارج قطع کند، موثر بودن این اقدام بهتنهایی برای اثبات قانونی بودن آن کافی نیست.
البته دستورالعمل سنرمو شش سال پس از پایان جنگ ایران و عراق تدوین شد، هرچند شمار عمدهای از قواعد مربوط به محاصره دریایی پیش از آن نیز در حقوق بینالملل عرفی وجود داشتند.
چرا آمریکا در سال ۱۹۶۲ از واژه «محاصره» استفاده نکرد؟
یکی دیگر از شناختهشدهترین نمونههای تاریخی محدود کردن نظامی کشتیرانی به بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ بازمیگردد؛ زمانی که ایالات متحده از استقرار موشکهای هستهای شوروی در کوبا مطلع شد.
جان اف. کندی، رئیسجمهوری وقت آمریکا دستور داد که نیروی دریایی این کشور از انتقال تسلیحات تهاجمی بیشتر به کوبا جلوگیری کند.
با این حال، دولت آمریکا عمدا از واژه «قرنطینه دریایی» (Naval Quarantine) به جای «محاصره دریایی» استفاده کرد.
به نوشته دفتر تاریخنگاری وزارت خارجه آمریکا یکی از دلایل این انتخاب، ایجاد تمایز حقوقی میان اقدام واشنگتن و محاصره دریایی به مفهوم سنتی آن بود که وجود وضعیت جنگی را مفروض میدانست.
انتخاب این عنوان همچنین به واشنگتن کمک کرد حمایت سازمان کشورهای آمریکایی را به دست آورد.
دامنه محدودیتهای آمریکا نیز برخلاف یک محاصره کامل، مشخصا بر انتقال تسلیحات تهاجمی متمرکز بود.
البته انتخاب یک عنوان متفاوت برای عملیات نظامی به خودی خود مشروعیت حقوقی آن را تضمین نمیکند. ماهیت اقدام و شیوه اجرای آن است که در ارزیابی حقوقی اهمیت دارد.