قرار است نتایج تنها یک روز پس از نهایی شدن قانون غرامت برای زنان آسیبدیده در پارلمان دانمارک منتشر شود و این پرسش را مطرح کند که ارزیابی مسئولیت در گزارشها با واکنش کنونی دانمارک چگونه همخوان خواهد بود.
گرینلند روز جمعه ۲۸ اوت دو گزارش مورد انتظار را منتشر میکند که به بررسی نقضهای حقوق بشری مرتبط با پروندههای تاریخی میپردازد؛ پروندههایی که در آنها زنان و دختران گرینلندی تحت کارگذاری دستگاههای داخلرحمی (آییودی) و دیگر روشهای جلوگیری از بارداری قرار گرفتند و همچنین بررسی میشود آیا اقدامهای دانمارک میتواند در چارچوب تعریف حقوقی نسلکشی قرار بگیرد یا نه.
آگهی
آگهی
دستگاه داخلرحمی یا آییودی (IUD) روشی برای جلوگیری از بارداری است که درون رحم قرار داده میشود. در جریان کارزار جلوگیری از بارداری به رهبری دانمارک که در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، برای بیش از چهار هزار زن و دختر گرینلندی آییودی کار گذاشته شد و بسیاری از آنان بعدها گفتند که بهدرستی آگاه نشده بودند یا رضایت نداده بودند.
نتایج این بررسی تنها یک روز پس از آن منتشر میشود که قرار است پارلمان دانمارک قانون پرداخت غرامت به زنان آسیبدیده را نهایی کند؛ موضوعی که این پرسش را پیش میکشد که ارزیابی مسئولیت در این گزارشها چگونه در کنار پاسخ فعلی دانمارک قرار خواهد گرفت.
دانمارک تا سال ۱۹۹۲ مسئول اداره نظام سلامت گرینلند بود. در سال ۲۰۲۴، دولت خودگردان گرینلند از گروهی کارشناسان مستقل خواست بررسی کنند آیا دولت دانمارک مرتکب نسلکشی شده و حقوق بینالملل را نقض کرده است یا نه.
دولت گرینلند در سال ۲۰۲۴ در یک بیانیه (منبع به زبان انگلیسی) نوشت: «بهعنوان یک جامعه باید همه واقعیتها روی میز باشد اما همزمان باید راههایی پیدا کنیم تا بتوانیم در کنار هم به جلو حرکت کنیم. بنابراین این تحقیق همچنین بررسی خواهد کرد که آسیب روانی ناشی از پرونده جلوگیری از بارداری در طول نسلها چه تاثیری بر جامعه گذاشته است.»
قرار است نتایج این تحقیقات روز جمعه منتشر شود.
این تحقیق جدید جدا از گزارش تاریخی مشترک دانمارک و گرینلند است که در سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد و پس از آن یک عذرخواهی عمومی از سوی نخستوزیر دانمارک، مته فردریکسن، انجام شد. آن تحقیق گذشته را بازسازی و نحوه اجرای برنامه جلوگیری از بارداری را تشریح کرد اما گزارشهای جدید بررسی میکنند این رویهها در چارچوب حقوق بشر و حقوق بینالملل چگونه باید تفسیر شوند.
گزارشها چه مواردی را در بر میگیرند
به گفته حقوقدانان، گزارشهایی که قرار است روز جمعه منتشر شوند خودشان مسئولیت الزامآور حقوقی ایجاد نخواهند کرد.
سونه کلینگه، دانشیار متخصص حقوق اساسی در دانشگاه کپنهاگ، به یورونیوز سلامت گفت: «این گزارشها پیامد مستقیم و سختگیرانه حقوقی نخواهند داشت اما بسته به نتایج ممکن است به اقدام سیاسی منجر شوند.»
برخی کارشناسان میگویند بعید است این پرونده به آستانه حقوقی لازم برای اثبات نسلکشی برسد.
فردریک هارهوف، پژوهشگر حقوق بینالملل در دانشگاه جنوب دانمارک و قاضی پیشین دادگاه کیفری بینالمللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق، به یورونیوز سلامت گفت: «کنوانسیون نسلکشی [سازمان ملل متحد] (منبع به زبان انگلیسی) همراه با رویه قضایی مبنای حقوقی برای تشخیص مسئولیت در قبال نسلکشی خواهد بود. نسلکشی بر قصد ویژه مرتکب برای انجام این اعمال استوار است، زیرا او حق موجودیت آن گروه را بهعنوان یک گروه به رسمیت نمیشناسد.»
هارهوف افزود: «از این رو بعید است گزارش به این جمعبندی برسد که نسلکشی رخ داده است و اگر یکی از دو گزارش چنین نتیجهای بگیرد اشتباه خواهد بود.»
او همچنین گفت که هرچند یک گزارش عمومی میتواند جنبه راهنما داشته باشد، مسئولیت کیفری در قبال نسلکشی تنها از سوی دادگاه صالح قابل احراز است.
این گزارشها ممکن است سایر موارد نقض حقوق بشر بینالمللی یا حقوق جوامع بومی را نیز شناسایی کنند که میتواند بر واکنش سیاسی و حقوقی به این پرونده تاثیر بگذارد.
اهمیت این گزارشها تا حدی به این بستگی خواهد داشت که دولتها، زنان آسیبدیده و دادگاهها پس از انتشار یافتهها چه تصمیمی برای استفاده از آنها میگیرند.
هارهوف در ادامه گفت: «از آنجا که به دلیل فقدان قصد ویژه لازم نمیتوان نسلکشی را اثبات کرد، نقض حقوق بشری زنان به مسئلهای کلیدی تبدیل میشود.»
چرا دو گزارش تهیه شده است؟
گرینلند در ابتدا یک گروه کارشناسی چهار نفره را برای انجام این تحقیق حقوق بشری منصوب کرد.
با این حال این گروه بعدا به دو بخش تقسیم شد؛ موضوعی که دولت گرینلند آن را «اختلافنظر درباره رویکرد حرفهای (منبع به زبان انگلیسی)» توصیف کرده است و در نهایت باعث شد گرینلند به جای یک گزارش دو گزارش دریافت کند.
دولت گرینلند اعلام کرد هر دو گزارش در ادامه از نظر روششناسی و استانداردهای علمی مورد ارزیابی خارجی قرار گرفتهاند.
دولت گرینلند هنوز روشن نکرده است که آیا این اختلافنظر به جمعبندیهای کارشناسان هم کشیده شده یا خیر و اینکه نویسنده هر یک از دو گزارش چه کسی است.
کارشناس خواستار انتشار زودتر گزارشها شد
زمانبندی انتشار این گزارشها از همین حالا با انتقادهایی روبهرو شده است، زیرا دانمارک پیش از علنی شدن ارزیابیها در حال پیشبرد قانون غرامت است.
گزارشها از پیش تهیه و در ماه فوریه به دولت گرینلند تحویل شده بود اما انتشار آنها به دلیل ترجمه، ارزیابی همتا و آمادهسازی برای انتشار عمومی به تعویق افتاد.
قرار است پارلمان دانمارک روز پنجشنبه، یک روز پیش از آن که دولت گرینلند این گزارشها را ارائه کند، آخرین رایگیری درباره لایحه غرامت را برگزار کند.
بر اساس طرح پیشنهادی، زنانی که در دوره مسئولیت دانمارک بر نظام سلامت گرینلند بدون رضایت در معرض روشهای جلوگیری از بارداری قرار گرفتهاند، در صورت واجد شرایط بودن حق دریافت ۳۰۰ هزار کرون دانمارک (۴۰ هزار یورو) را خواهند داشت.
اوایل ماه جاری، یکی از کارشناسانی که مامور بررسی این پرونده شدهاند، یوناس کریستوفرسن، از دولت گرینلند خواست گزارشها را پیش از نهایی شدن قانون غرامت در پارلمان دانمارک منتشر کند و استدلال کرد که قانونگذاران باید پیش از تصویب قانون به یافتهها دسترسی داشته باشند.
کریستوفرسن در یک بیانیه (منبع به زبان انگلیسی) نوشت: «در یک دموکراسی اساسا پرسشبرانگیز است که [پارلمان دانمارک] قانونی را بدون اطلاع از گزارشهایی که افراد مستقل نوشتهاند تصویب کند. دولت گرینلند باید بنابراین بلافاصله این گزارشها را منتشر کند و [پارلمان دانمارک] نیز باید از آنها آگاه شود تا بتوان درباره کل ماجرا بر پایه اطلاعات کامل بحث کرد.»
او افزود: «این پرونده به رابطه دانمارک و گرینلند آسیب زده است و به نظر من برای همه بهترین است اگر درباره این موضوع شفافیت کامل وجود داشته باشد.»
هارهوف نیز تصمیم پارلمان برای پیشبرد لایحه بدون انتظار برای گزارشها را «اشتباه» میداند.
با این حال او گفت که طرح غرامت مانع پیگیری اقدامات حقوقی بیشتر از سوی زنان گرینلندی نخواهد شد، اگر گزارشها موارد گستردهتری از نقض حقوق بشر یا مسئولیت دانمارک را نشان دهند.
کلینگه همچنین گفت سیاستمداران دانمارکی «همواره آزادند قوانین را اصلاح کنند و دامنه طرح را گسترش دهند» و یادآور شد که رقم ۳۰۰ هزار کرون دانمارک در مقایسه با پروندههای مشابه در بالاترین سطح غرامتهای پرداختشده قرار دارد.
اوایل ماه جاری، وزیر بهداشت دانمارک، ایدا اوکن، گفت دولت نمیخواهد پیش از تصویب طرح غرامت برای زنان گرینلندی آسیبدیده در پرونده جلوگیری از بارداری در پارلمان منتظر گزارشها بماند.
اوکن به خبرگزاری محلی ریتساو گفت: «برای ما کاملا حیاتی بوده است که هیچ چیز را به تعویق نیندازیم. این زنان به اندازه کافی منتظر ماندهاند.»