در شرایطی که اتحادیه اروپا با فشارهای فزایندهای برای سرمایهگذاری در حوزه دفاعی و مدیریت امنیت خود مواجه است، اختلافات راهبردی ریشهدار میان فرانسه و آلمان آشکارتر شده و مانع شکلگیری یک رویکرد مؤثر اروپایی میشود.
پاریس و برلین هیچگاه بر سر این موضوع توافق نداشتهاند که اتحادیه اروپا تا چه اندازه باید برای توسعه صنایع دفاعی خود پیش رود و در مقابل، تا چه حد باید بازار را به روی شرکای خارجی باز نگه دارد. اکنون که نیازهای دفاعی اروپا بیش از پیش در حال افزایش است، این اختلاف به نقطه اوج خود نزدیک شده است.
آگهی
آگهی
با عقبنشینی تدریجی واشنگتن از اروپا، افزایش فشار روسیه بر شرق اروپا و گسترش جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی چین، اتحادیه اروپا بهندرت با چنین موقعیت حساسی برای تقویت توانمندیهای دفاعی خود روبهرو بوده است. اما فرانسه و آلمان همچنان بر سر چگونگی انجام این کار اختلاف نظر دارند.
از زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین بار وارد کاخ سفید شد، هزینههای دفاعی اروپا بهشدت افزایش یافته است، افزایش هزینهای که تحت تاثیر دولتی در آمریکا رخ میدهد که بهندرت فرصتی را برای متهمکردن متحدان خود به سوءاستفاده از قدرت نظامی این کشور از دست میدهد.
پنجمین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین، همراه با تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهایش از اروپا، نگرانیها را در پایتختهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ضرورت افزایش آمادگی دفاعی (هم برای حمایت از کییف و هم برای تقویت بازدارندگی) بیش از پیش تشدید کرده است.
اگرچه بودجه بیشتری برای دفاع از اروپا در نظر گرفته شده، اما در سطح اتحادیه اروپا هنوز چشمانداز مشترکی درباره چگونگی ایجاد این توانمندی وجود ندارد که آیا این ظرفیت باید صرفا از طریق صنایع داخلی ایجاد شود یا در همکاری با متحدان؟
ژان-مارک ژرمن، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا و عضو گروه سوسیالیستها و دموکراتها (S&D)، به یورونیوز گفت: «این واقعا یک اختلاف نظر در میان اردوگاه طرفدار اروپا بر سر بهترین راهبرد برای ایجاد یک صنعت قدرتمند در اروپاست؛ بهویژه در حوزه دفاعی، درباره اینکه چگونه میتوان از قدرتهای بزرگ جهان مستقل بود.»
چشماندازهای متضاد
پس از آنکه در سال گذشته، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان شد، در ابتدا به نظر میرسید پاریس و برلین درباره نحوه مقابله با چالشهای امنیتی مشترک خود بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدهاند.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک در اوت ۲۰۲۵ گفت: «ما تصمیم گرفتهایم با یکدیگر همکاری کنیم تا اولویت اروپا را در بخشهای ضروری و حیاتی تولید صنعتی، از جمله در زمینه خریدهای دولتی تضمین کنیم. تا همین اواخر، این موضوع در اروپا یک تابو بود.»
اما با وجود تعهد اولیه به اولویتدادن به تولیدکنندگان اروپایی در خریدهای دولتی، که قراردادهای دفاعی اصلیترین عرصه آزمایش آن به شمار میرفتند، اختلافات راهبردی ریشهدار خیلی زود دوباره آشکار شدند.
از زمان جنگ جهانی دوم، پاریس از ایده «خودمختاری راهبردی» حمایت کرده است، یعنی اینکه اروپا باید بهعنوان یک قدرت مستقل و متمایز از هر دو ابرقدرت عمل کرده و زرادخانههای هستهای مستقل همچنین مجموعهای متناسب از صنایع نظامی و دفاعی خود را ایجاد کند.
در مقابل، آلمان از آنجا که برای امنیت خود به ناتو متکی بوده، هزینههای دفاعیاش را نسبتا پایین نگه داشته است.
البته از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ، برلین سیاست تاریخی خود مبنی بر صرفهجویی مالی را کنار گذاشته و قصد دارد بودجه دفاعی خود را تا سال ۲۰۲۹ میلادی به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند.
با این حال، تغییر موضع آلمان در حوزه نظامی، این کشور را نه تنها به نزدیکترین شریک اروپاییاش نزدیکتر نکرده است، بلکه تنشی ریشهدار میان دو طرز فکر متفاوت را آشکار کرده است.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، در ماه ژوئیه در یک کنفرانس خبری گفت: «ما همکاری بسیار نزدیکی با صنعت دفاعی آمریکا داریم و میخواهیم به این همکاری ادامه دهیم. واقعیت این است که برخی از سامانهها وجود دارند که هنوز در اختیار ما نیستند یا در حال حاضر به آنها دسترسی نداریم؛ اما در پنج تا ده سال آینده بهشدت به آنها نیاز خواهیم داشت.»
اتحادیه اروپا بهعنوان نیروی محرک سنتی روند یکپارچگی اروپا، بهندرت بدون حرکت هماهنگ فرانسه و آلمان پیش میرود. با این حال، این شراکت بهندرت مانند مذاکرات جاری بر سر بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه، با چنین فشارها و اختلافات آشکاری روبهرو بوده است.
اولویتهای اروپا
کمیسیون اروپا در پیشنهاد اولیه خود، ۱۳۱ میلیارد یورو را در چارچوب «صندوق جدید رقابتپذیری اروپا» به دفاع، امنیت و فضا اختصاص داده بود، رقمی که پنج برابر بودجه دوره پیشین است.
فرانسه میخواهد این بودجه صرف حمایت از یک پایگاه صنعتی-دفاعی واقعا اروپایی شود، در حالی که آلمان میخواهد آزادی عمل خود را برای همکاری با شرکتهای کشورهای عضو ناتو مانند نروژ، کانادا و بریتانیا حفظ کند.
برخی مؤلفههای «اولویت اروپا» پیشتر در سیاست دفاعی اتحادیه اروپا گنجانده شدهاند. بر اساس طرح «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) همچنین «برنامه صنعت دفاعی اروپا» و «وام حمایت از اوکراین»، دستکم ۶۵ درصد از محصولات دفاعی خریداریشده باید در اروپا تولید شده باشند.
با این حال، این برنامهها برای مواردی که تولیدات اروپایی نمیتوانند زمانبندی، حجم یا هزینه موردنیاز را تامین کنند، استثناهایی را در نظر گرفتهاند، معافیتهایی که فرانسه تلاش کرده است تا آنها را بهتدریج حذف کند که از آن جمله میتوان به اقلامی مانند رهگیرهای بالستیک و قطعات پهپاد اشاره کرد.
درنهایت، اتحادیه اروپا تلاش میکند همزمان میان دو هدف تعادل برقرار کند، یعنی پاسخگویی به نیازهای فوری برای تقویت بازدارندگی اروپا و حمایت از تلاشهای جنگی اوکراین از یک طرف، و افزایش تولیدات داخلی برای قطع وابستگیهای راهبردی در بلندمدت از طرف دیگر.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا به یورونیوز گفت که فرانسه و آلمان دیدگاههای «کاملا متفاوتی» دارند و این دو کشور «همیشه همنظر نیستند، اما این تنش خوب است، زیرا به پیشبرد بحث کمک میکند.»
در هر حال اگرچه بروکسل تلاش میکند عملگرایی کوتاهمدت را با راهبرد بلندمدت سازگار کند، اما پیامدهای اختلاف در روابط فرانسه و آلمان از همین حالا احساس میشود، اختلافی که پروژههای مشترک را تضعیف کرده و به پراکندگی و چندپارگی در سراسر اتحادیه اروپا دامن زده است.
همکاری رو به افول
اوایل سال جاری میلادی، برلین از یک سامانه ارتباطی ماهوارهای ۱۰ میلیارد یورویی برای نیروهای مسلح خود خبر داد، سامانهای که مستقیما با شبکه ارتباطی امن «آیریس دو» (IRIS²) اتحادیه اروپا رقابت میکند. این اتفاق نگرانیهایی را درباره موازیکاری و تکرار ظرفیتها برانگیخته است.
در ماه ژوئن، پس از آنکه فرانسه و آلمان تشخیص دادند اختلافات صنعتی غیرقابل حل هستند، برنامه ساخت یک جنگنده نسل بعدی در قالب «سامانه نبرد هوایی» (FCAS) را که یک برنامه ۱۰۰ میلیارد یورویی است، بهصورت رسمی کنار گذاشتند.
شکست برنامه «سامانه نبرد هوایی»، همکاری فرانسه و آلمان برای ساخت تانک در قالب «سامانه نبرد زمینی اصلی» (MGCS) را نیز زیر سؤال برده است، زیرا گزارشها حاکی از آن است که برلین به دنبال استقلال بیشتر و گزینههای جایگزین است.
همزمان دولت آلمان تلاش کرده است واشنگتن را متقاعد کند که اجازه تولید تحت مجوز سامانههای تسلیحاتی پیشرفته آمریکایی، بهویژه رهگیرهای پاتریوت و موشکهای کروز تاماهاوک را در آلمان صادر کند.
از نگاه پاریس، همه این موارد نشان میدهد که برلین رویکردی «اول آلمان» را دنبال میکند، یعنی انتقال تولیدات دفاعی به داخل کشور از طریق قراردادهای گسترده تولید تحت مجوز با شرکتهای آمریکایی همچنین سرمایهگذاریهای کلان ملی؛ در حالی که همزمان خواستار کاهش بودجه بعدی اتحادیه اروپا است.
و از نگاه برلین، فرانسه میخواهد مقررات «اولویت اروپا» سختگیرانه باشد، مقرراتی که به نفع شرکتهای فرانسوی خواهد بود و این در حالی است که بخش عمده صنعت دفاعی اتحادیه اروپا آشکارا با شرکای ناتو همکاری میکند.
ژان-مارک ژرمن، نماینده پارلمان اروپا گفت: «باید این موضوع را جدی گرفت، زیرا واقعا یک مانع بزرگ است. مواضع دو طرف نهتنها بسیار از یکدیگر فاصله دارند، بلکه بر راهبردهایی کاملا متفاوت برای رقابتپذیری و دفاع اروپایی تکیه دارند.»