اینسی پیش بینی رشد ۲۰۲۶ را از ۰٫۷ به ۰٫۴ درصد کاهش داد. پس از نیمه اول کم رونق، مصرف ضعیف، افت سرمایهگذاری و تورم چشم انداز پایان سال را تیره کرده است.
در حالی که اقتصادهای اصلی همسایگان اروپایی فرانسه به رشد خود ادامه میدهند، این کشور به استثنا تبدیل شده است. پس از آغاز سالی که با کاهش ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست و سپس رکود فعالیت در سهماهه دوم همراه بود، انسه هشدار میدهد که اقتصاد فرانسه "جا میماند". این موسسه آماری که تا کنون رشد ۰٫۷ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای ۲۰۲۶ پیشبینی میکرد، برآورد خود از رشد را بهطور چشمگیری پایین آورده و اکنون آن را به ۰٫۴ درصد محدود کرده است.
آگهی
آگهی
این وضعیت در تضاد با عملکرد اصلیترین اقتصادهای همسایه است. در دو سهماهه نخست سال، آلمان به ترتیب رشد ۰٫۴ و سپس ۰٫۳ درصدی، ایتالیا ۰٫۳ و سپس ۰٫۲ درصدی و اسپانیا ۰٫۶ و سپس ۰٫۷ درصدی را ثبت کردهاند. اقتصاد بریتانیا نیز ابتدا ۰٫۶ و سپس ۰٫۴ درصد رشد کرده است.
موتورهای اقتصاد فرانسه "از کار افتاده"
به گفته انسه، "همه موتورهای تقاضای داخلی" _"از کار افتاده"_اند. مصرف خانوارها همچنان پایین است و سرمایهگذاری کاهش یافته، زیرا کند شدن پروژههای عمومی مرتبط با چرخه انتخابات شهرداریها بر آن سنگینی میکند.
این موسسه همچنین به پیامدهای موجهای گرما، بهویژه برای بخش کشاورزی، و نیز بازار کاری "بدتر از دیگر کشورهای اروپا" اشاره میکند؛ بازاری که با افزایش بیکاری و رشد اندک دستمزدها شناخته میشود.
تشدید کسری مالی دولت نیز امکان حمایت بودجهای از اقتصاد را محدود کرده است.
با این حال انتظار میرود فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال اندکی از سر گرفته شود. انسه برای سهماهه سوم رشد ۰٫۱ درصدی و برای سهماهه چهارم رشد ۰٫۲ درصدی پیشبینی میکند. با وجود این، رشد اقتصاد فرانسه در مجموع سال همچنان حدود سه برابر کمتر از رشد همسایگان آن در منطقه یورو و بریتانیا خواهد بود.
افزایش تورم، کاهش قدرت خرید
خبر بد دیگر برای خانوارها این است که تورم به روند صعودی خود ادامه میدهد و در پایان سال به ۲٫۹ درصد خواهد رسید، در حالی که در ماه اوت ۲٫۴ درصد بود.
در این شرایط انتظار میرود قدرت خرید در مجموع سال ۰٫۴ درصد کاهش یابد؛ کاهشی که عمدتا نتیجه افت اشتغال مزدبگیری و افزایش قیمتها است. انسه میگوید "بخش بزرگی از خانوارها" تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
مصرف که موتور سنتی اقتصاد فرانسه است، در سال ۲۰۲۶ تنها ۰٫۳ درصد افزایش خواهد یافت. خانوارها همچنین ناچار خواهند شد بیشتر از گذشته از پسانداز خود برداشت کنند؛ نرخ پسانداز از ۱۷٫۸ درصد درآمد ناخالص در ۲۰۲۵ به ۱۷٫۳ درصد در سال جاری کاهش مییابد.
سرمایهگذاری شرکتها ۰٫۳ درصد کاهش مییابد و سرمایهگذاری خانوارها نیز ۱٫۳ درصد کمتر میشود.
با این حال انسه تاکید میکند که "برخی عدم قطعیتها همچنان باقی است"؛ از جمله درباره پیامدهای موجهای گرما بر فعالیت اقتصادی در سهماهه سوم و همچنین تحول وضعیت در خاورمیانه.
آسیبپذیر شدن هدف کاهش کسری بودجه
این بازنگری نزولی، معادله بودجهای دولت را نیز پیچیدهتر میکند. تنها دو ماه پیش، قوه مجریه پیشبینی خود از رشد در سال ۲۰۲۶ را از ۰٫۹ به ۰٫۷ درصد کاهش داده بود.
رشد ضعیفتر میتواند فشار بیشتری بر مالیه عمومی وارد کند، در حالی که دولت هدف گذاشته بود کسری بودجه را از ۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۵ درصد در ۲۰۲۶ برساند. سباستین لکورنو، نخستوزیر، پیشتر اعتراف کرده بود نسبت به دستیابی به این هدف چندان "خوشبین" نیست.
دولت قرار است روز جمعه پیشبینیهای اقتصادی جدید خود را، چند هفته مانده به ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷، اعلام کند.