لیتوانی، کشور بالتیک با جمعیت ۲.۸ میلیون نفر، میخواهد با اعزام پزشکان جوان به مناطق دورافتاده با «بیابانهای درمانی» مقابله کند، اما پزشکان جوان این طرح را اقدامی «پوپولیستی» میدانند و با آن مخالفاند.
روز پنجشنبه پارلمان لیتوانی به ایجاد ظرفیتهای جدید رزیدنتی پزشکی با تامین مالی دولتی رای مثبت داد.
آگهی
آگهی
اما ماجرا به این سادگی نیست.
هزینه را دولت میدهد اما پزشک جوان در زمان قبولی قراردادی امضا میکند که بر اساس آن پس از پایان دوره رزیدنتی باید پنج سال در منطقهای با کمبود کادر درمان کار کند.
پزشکان جوان از این طرح راضی نیستند و قصد دارند موضوع را به دادگاه قانون اساسی بکشانند.
لاوریناس ماچیولویچوس، رئیس انجمن پزشکان جوان لیتوانی، در توضیحی کتبی به یورونیوز هلث گفت: «اقدام انتخابشده پوپولیستی است.» او با اشاره به این که هدف طرح تضمین دسترسی به خدمات درمانی در مناطقی است که با کمبود نیروی متخصص روبهرو هستند افزود: «این طرح به پرسش بنیادی پاسخ نمیدهد: چرا پزشکان ترجیح میدهند یا ترجیح نمیدهند در مناطق دور از مرکز کار کنند؟»
به گفته اورینتا لیپوته، نماینده سوسیالدموکرات و از طراحان این تغییرات، پزشکان جوان میتوانند دوره رزیدنتی خود را بدون تعهد به پنج سال کار در مناطق تکمیل کنند.
لیپوته در یک بیانیه مطبوعاتی (منبع به زبان انگلیسی) گفت: «این فقط امکان انتخاب است. اگر پزشک جوانی نخواهد در ازای تعهد درس بخواند به سراغ این نوع دورهها نمیرود و برای همان ظرفیتهای موجودِ بدون تعهد درخواست خواهد داد.»
اما شانس گرفتن چنین ظرفیتی بسیار کم است.
در سراسر کشور فقط ۲۰ مورد از ۳۸۵ جایگاه رزیدنتی پزشکی با بودجه دولتی مشروط به پنج سال خدمت در مناطق نخواهد بود. لیپوته افزود شمار این جایگاههای دولتیِ بدون تعهد همان اندازه فعلی میماند. پزشکان جوان میتوانند جایگاههای بدون بودجه دولتی را هم انتخاب کنند.
در لیتوانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، پزشکان بیشتری نسبت به میانگین منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت (منبع به زبان انگلیسی) در دسترس است و این کشور را جلوتر از سوئیس و اندکی پایینتر از آلمان قرار میدهد. با این حال در بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل سالخوردگی جمعیت و شرایط کاری نامطلوب، تعداد کلی پزشکان رو به کاهش است. به گفته لیپوته، لیتوانی تا سال ۲۰۳۲ با کمبود ۲۶۹ پزشک خانواده، ۲۰۷ متخصص داخلی و ۱۴۶ متخصص کودکان روبهرو خواهد شد. علاوه بر این، از میان بردن آنچه به اصطلاح «بیابانهای پزشکی» در مناطق روستایی خوانده میشود چالشی است که در بیشتر کشورها احساس میشود.
هرچند پزشکان جوان قبول دارند که مناطق مختلف باید دسترسی مردم به خدمات درمانی را تضمین کنند اما به گفته آنها به ریشه مسئله پرداخته نشده است. ماچیولویچوس گفت: «آنچه مناطق نیاز دارند پزشکانی نیست که برای پنج سال به آنها مامور شوند، بلکه سیستمی است که در آن پزشکان خودشان بخواهند بمانند.» او افزود برای این که روشن شود چرا الگوی تعهد پنج سال خدمت میتواند بهترین گزینه باشد، هیچ تحلیل علل ریشهای، ارزیابی اثرات یا توجیه روشنی ارائه نشده است.
راهحل معجزهآسا نیست
لیپوته، نماینده سوسیالدموکرات، معتقد است این اقدام راهحل معجزهآسا نیست بلکه مکملی است برای ابتکارهای موجود با هدف جذب پزشکان به مناطق؛ از جمله بورسیههای اضافه، کمکهزینه جابهجایی یا تامین مسکن.
لیپوته گفت: «همچنین در حال بررسی هستیم که چطور میتوانیم پستهای منطقهای را برای پزشکان با سابقهای جذابتر کنیم که شاید دیگر نخواهند در بیمارستانهای دانشگاهی یا مراکز بزرگ پزشکی با حجم کار بسیار بالا فعالیت کنند.»
لیبرالها از هماکنون این تغییرات را محکوم کردهاند و نگرانند نتیجه معکوس بدهد. رئیس حزب «جنبش لیبرال» در یک بیانیه مطبوعاتی (منبع به زبان انگلیسی) گفت: «اکثریت پارلمان اصل قانون اساسیِ آزادی خودتعیینگری فرد را تضعیف کرده است. نمیتوان برابری اجباری در نظام سلامت ایجاد کرد؛ برعکس، اجبار فقط باعث میشود پزشکان بیشتری کشور را ترک و مهاجرت کنند.»
به گزارش گزارش سازمان جهانی بهداشت (منبع به زبان انگلیسی)، چندین کشور اروپایی برای جبران کمبود کارکنان نظام سلامت در مناطق محروم راهبردهای متفاوتی در پیش گرفتهاند.
در فنلاند، مقامها برای بهبود دسترسی به خدمات درمانی، توزیع جغرافیایی ظرفیتهای آموزش پزشکی را تغییر دادهاند، نقش پرستاران را گسترش دادهاند و با مشوقهایی مانند دستمزد بالاتر و شرایط کاری منعطفتر، پزشکان را به ماندن در مناطق دورافتاده ترغیب میکنند.
لتونی رویکردی متفاوت در پیش گرفته است. دانشکدههای پزشکی به متقاضیانی که تعهد میدهند پس از پایان آموزش در مناطق روستایی کار کنند، اولویت میدهند. پزشکانی که در مناطق محروم فعالیت میکنند همچنین میتوانند از پاداش ماهانه، سرانههای بالاتر و حمایت مالی اضافی، از جمله بودجه برای توسعه حرفهای، برخوردار شوند.
قرار است مقررات جدید از سال ۲۰۲۷ لازمالاجرا شود.