بحران ادامهدار خاورمیانه باعث جهش قیمت انرژی در سراسر بریتانیا و بخش زیادی از اروپا شده و هزینههای زندگی را بیش از پیش افزایش داده است.
دستمزدها در بریتانیا در ماه ژوئن نیز کاهش یافت، در شرایطی که کارگران زیر فشار فزاینده بحران هزینههای زندگی قرار دارند؛ بحرانی که در پی ضربه اقتصادی ناشی از جنگ جاری ایران بدتر شده است.
آگهی
آگهی
براساس آمار رسمی اداره ملی آمار، رشد سالانه متوسط درآمدها شامل پاداش در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد رسید. این رقم از ۴.۳ درصد در سه ماهه منتهی به ماه مه کاهش یافته اما همچنان بالاتر از پیشبینی ۴ درصدی تحلیلگران است.
رشد سالانه متوسط درآمدها بدون احتساب پاداش در این دوره ۳.۵ درصد بوده است.
رشد سالانه متوسط دستمزدهای ثابت در بخش دولتی ۶.۱ درصد بود؛ رقمی که همچنان تحت تاثیر تفاوت زمان اجرای افزایش حقوقها در سال جاری قرار دارد. در بخش خصوصی این رشد ۲.۸ درصد ثبت شده است.
این تحولات در زمانی رخ میدهد که ساکنان بریتانیا همچنان با افزایش هزینههای زندگی ناشی از درگیری در خاورمیانه دستبهگریباناند. آمار رسمی که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود احتمالا نشان خواهد داد جهش قبوض انرژی تورم بریتانیا را در ماه گذشته تا نزدیک ۳ درصد بالا برده است.
قبوض آب نیز ممکن است افزایش یابد، زیرا بخشهای زیادی از بریتانیا در حال حاضر در وضعیت خشکسالی قرار دارند و نهاد ناظر بر آب، آفوات، در حال بررسی اجرای طرح «surge pricing» برای مصرف آب در دورههای خشکسالی است. در صورت اجرای این طرح، مصرفکنندگان برای استفاده از آب در تابستان باید پول بیشتری بپردازند، در حالی که انتظار میرود قبوض در زمستان کاهش پیدا کند.
به همین ترتیب ممکن است پس از عبور از یک حد مشخص مصرف آب ناچار به پرداخت مبالغ بیشتری شوند.
بانک انگلستان نیز در حال بررسی افزایش نرخ بهره از اوایل سپتامبر است تا احتمال ریشهدار شدن بیشتر تورم بالا و پایدار در اقتصاد را کاهش دهد.
این تصویر اقتصادی نشاندهنده چالش بزرگی است که دولت جدید اندی برنهام باید برای کاهش فشار مالی بر کسبوکارها و خانوارها پیش از بودجه پاییزی که احتمالا دشوار خواهد بود از سر بگذراند.
کاهش فرصتهای شغلی در بریتانیا همزمان با احتمال «Burnham bounce»
تعداد فرصتهای شغلی خالی در بریتانیا در دوره مه تا ژوئیه ۲۰۲۶ به ۷۰۷ هزار مورد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حاکی از افتی معادل ۶ هزار یا ۰.۸ درصد نسبت به دوره فوریه تا آوریل پیش از آن است.
برآوردها از تعداد فرصتهای شغلی در ۹ مورد از ۱۸ بخش صنعتی در فصل مه تا ژوئیه نیز کاهش نشان میدهد؛ بیشترین افت در بخش سلامت انسانی و فعالیتهای خدمات اجتماعی با کاهش ۵ هزار فرصت شغلی و در بخش آموزش با کاهش ۴ هزار فرصت ثبت شده است.
تعداد کارکنان حقوقبگیر در سه ماهه منتهی به ژوئن بر مبنای سالانه ۸۶ هزار نفر یا ۰.۳ درصد و بر مبنای فصلبهفصل ۳۷ هزار نفر یا ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
دنی هوسن، رئیس تحلیل مالی در ایجی بل، در یادداشتی ایمیلی نوشت: «کسبوکارهای کوچک که شریان حیاتی اقتصاد بریتانیا هستند زیر فشار افزایش هزینهها خم شدهاند و تغییرات در قوانین اشتغال چشمانداز ریسک کردن روی نیروی تازه را هرچه دشوارتر کرده است.»
او ادامه داد: «افزایشهای بزرگ دستمزد در بخش دولتی و زمانبندی اجرای آنها همچنان بر ارقام کلی رشد دستمزد تاثیر میگذارد؛ ارقامی که در سه ماهه منتهی به ژوئن کمی افزایش یافته است.»
او افزود: «این نکتهای است که تصمیمگیران نرخ بهره در بانک انگلستان هنگام نشست ماه آینده برای بررسی نرخها آن را مدنظر خواهند داشت.»