نه کشور از ایجاد یک بانک چندجانبه جدید برای تامین مالی تجدید تسلیح غرب حمایت کردهاند، اما احتیاط قدرتهای اصلی نظامی و اقتصادی اروپا این پرسش را مطرح کرده که آیا این ابتکار میتواند راهحلی برای تامین مالی دفاع باشد یا نه.
گروهی از متحدان عمدتا کوچکتر ناتو متعهد شدهاند از نهاد تازهای حمایت کنند که برای تامین مالی تقویت نظامی غرب ایجاد میشود، اما تردید قدرتهای بزرگ اروپایی این پرسش را مطرح کرده که در نهایت چه اندازه توان مالی در اختیار آن خواهد بود.
آگهی
آگهی
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز سهشنبه در نشست سران ناتو در آنکارا از تشکیل بانک دفاع، امنیت و تابآوری (دیاسآربی) و پیوستن ۹ حامی بنیانگذار به آن خبر داد و آن را سنگ بنای امنیت جمعی متحدان خواند.
کشورهای امضا کننده، یعنی کانادا، آلبانی، بلژیک، یونان، لتونی، لوکزامبورگ، رومانی، ترکیه و اوکراین، پیش از آغاز به کار برنامهریزی شده بانک در سال ۲۰۲۷، قواعد اولیه آن را تدوین خواهند کرد.
ایده دیاسآربی نخستین بار در سال ۲۰۲۴ از سوی گروهی از مشاوران پیشین ناتو، فرماندهان ارشد نظامی و بانکداران مطرح شد. مقر اصلی این بانک در کانادا خواهد بود و قرار است پایگاه اروپایی آن در لوکزامبورگ مستقر شود.
پول ارزانتر برای تسلیح مجدد پرهزینه
زمانبندی این طرح تعمدی است. رهبران ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ توافق کردند مخارج دفاعی را تا سال ۲۰۳۵ به سمت ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند؛ هدفی که نیازمند حجم عظیمی سرمایه تازه خواهد بود.
دیگر مشکل فقط قانع کردن دولتها به افزایش هزینههای دفاعی نیست.
با گسترش بودجههای نظامی در سراسر ناتو، بسیاری از تامینکنندگان تسلیحاتی، بهویژه شرکتهای کوچکتر، همچنان برای دسترسی به تامین مالی مقرونبهصرفه مشکل دارند و بسیاری از وامدهندگان تجاری نیز غالبا در حمایت از این بخش تردید داشتهاند.
ایده دیاسآربی از الگوی بانکهای توسعهای الهام گرفته است.
این بانک با تجمیع سرمایه اعضا و تلاش برای کسب بالاترین رتبه اعتباری، یعنی درجه سه ای (AAA)، میکوشد با هزینه پایین از بازارهای بینالمللی وام بگیرد و این هزینههای کمتر را از طریق تسهیلات و ضمانتنامهها منتقل کند و تا ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۱۷ میلیارد یورو) برای پروژههای دفاعی جذب سرمایه داشته باشد.
هدف نهایی، هدایت تامین مالی ارزان و بلندمدت به سمت دولتها و شرکتهای دفاعی و در عین حال ارائه ضمانت به بانکهای تجاری است.
اگر این طرح موفق شود، دیاسآربی میتواند شیوه تامین مالی دفاع در دولتهای غربی را دگرگون کند و در کنار بودجههای سالانه دفاعی قرار گیرد؛ مشابه نقشی که بانک سرمایهگذاری اروپا در تامین مالی زیرساختها در سراسر قاره و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه ایفا کردهاند.
بزرگترین وامدهندگان، از جمله جیپی مورگان، دویچه بانک، کومرتسبانک و آیانجی، در کنار بزرگترین بانکهای کانادا از این پروژه حمایت کردهاند.
غیبت قدرتهای بزرگ
با وجود این سطح از بلندپروازی، فهرست اعضا در رده بالا بهطور محسوسی کموزن است.
تا کنون هیچ اقتصاد دیگری از گروه هفت جز کانادا به این طرح نپیوسته و کشورهای بزرگ هزینهکننده نظامی در اروپا، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، همچنان دست نگه داشتهاند؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران میتواند دامنه توان مالی این بانک را محدود کند.
لینوس ترهورست از موسسه خدمات سلطنتی متحد گفت: «این آغاز راه است، اما شاید امیدوار بودند بازیگران بزرگتر اروپایی هم پشت آن قرار بگیرند.» او در عین حال افزود تعهدات فعلی باید برای آنکه بانک «روی پای خود بایستد» کافی باشد.
آلمان بهعنوان ناظر به این گفتوگوها پیوسته و کانادا میگوید مذاکرات با کره جنوبی در حال پیشرفت است.
یکی از دلایلی که بعضی کشورهای بزرگ اروپایی هنوز نپیوستهاند این است که بریتانیا از ابتکاری حمایت میکند که بالقوه رقیب این طرح است.
بریتانیا همراه با هلند، فنلاند و لهستان، که آخرین آنها بود و دوشنبه به این طرح پیوست، پیشنهاد جداگانهای را با عنوان سازوکار چندجانبه دفاعی (امدیام) هدایت میکند.
این سازوکار که آن هم راهاندازی در سال ۲۰۲۷ را هدف گرفته، کمتر شبیه یک بانک و بیشتر بهعنوان ابزاری برای خرید مشترک طراحی شده است تا اعضا بتوانند تجهیزات را با هم خریداری و انبار کنند و در عین حال آن را خارج از ترازنامههای ملی خود نگه دارند.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، ماه گذشته در مجلس عوام و در جریان بحث درباره طرح سرمایهگذاری دفاعی گفت: «سازوکار چندجانبه دفاعی به ما امکان میدهد تجهیزات را بهطور مشترک خریداری و ذخیره کنیم، بدون آنکه در ترازنامههای ملی ثبت شود و این به معنای ارزش بهتر در برابر پول برای مالیاتدهندگان است.»
لندن این دو سازوکار را نه رقیب بلکه مکمل هم معرفی میکند. به گفته ریوز، بریتانیا با کانادا روی هر دوی آنها کار میکند و دیاسآربی را تامینکننده مالی شرکتهای کوچکتر زنجیره تامین میبیند.
چشمانداز سازوکارهای همپوشان، در کنار ابزار وام دفاعی SAFE اتحادیه اروپا، نشان میدهد دولتهای غربی با چه شتاب و چه میزان آزمون و خطا در تلاشند سرمایه خصوصی را برای بخش دفاعی بسیج کنند.
کانادا میگوید درِ این بانک همچنان به روی اعضای جدید باز است.
اینکه اقتصادهای بزرگ اروپا در نهایت به دیاسآربی میپیوندند، از ابتکارهای رقیب حمایت میکنند یا به سازوکارهای فعلی اتحادیه اروپا ادامه میدهند، تا حد زیادی تعیین خواهد کرد که این بانک به یکی از ارکان اصلی تامین مالی دفاع در غرب تبدیل میشود یا نهادی کوچک باقی میماند.