صندوق بینالمللی پول علاوه بر برآوردهای رشد، پیشبینی تورم جهانی سال ۲۰۲۶ را به ۴.۷ درصد افزایش داده؛ به دلیل گرانی انرژی و مواد خام و با ریسکهایی عمدتا مرتبط با تنشها در خاورمیانه.
صندوق بین المللی پول (IMF) رشد ۰.۵ درصدی برای ایتالیا هم در سال جاری و هم در سال ۲۰۲۷ تایید میکند. این دادهها در گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است.
آگهی
آگهی
پتیا کووا بروکس، معاون مدیر دپارتمان پژوهشی صندوق گفت: «این سطوح رشد هرچند پایین، اما قابل انتظار است». بروکس افزود: «سرمایهگذاریهای پیشبینیشده در قالب برنامه ملی احیا و تابآوری (PNRR) همچنان از فعالیت اقتصادی حمایت میکند. در عین حال، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و سطح بالای عدم قطعیت بر مصرف خصوصی سنگینی میکند.»
او در مورد تورم اضافه کرد: «پیشبینیها به سمت بالا تجدید نظر شده است که بخشی از آن به دلیل وابستگی بیشتر به واردات انرژی است و انتظار داریم تا سال ۲۰۲۸ بالاتر از هدف باقی بماند.»
گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» همچنین پیشبینیهای مربوط به اقتصاد اسپانیا را با رشد ۲.۱ درصدی و ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تایید میکند، در حالی که برای فرانسه و آلمان برآوردهای سال ۲۰۲۶ اندکی رو به پایین اصلاح شده است.
پیشبینی صندوق بین المللی پول برای بزرگترین کشورهای اتحادیه اروپا و جهان چیست
صندوق در گزارش خود، تحولات خاورمیانه را فوریترین خطر پیشرو میداند.
در این چشمانداز آمده است: «افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی به رشد آسیب میزند و فشارهای تورمی را تشدید میکند. با این حال، اگر بازگشایی تنگه هرمز روانتر از حد انتظار پیش برود و قیمت مواد خام کمتر از سناریوی پایه باشد، رشد میتواند بیشتر و تورم کمتر شود.»
اقتصاد فرانسه باید امسال ۰.۶ درصد رشد کند؛ یعنی ۰.۳ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای ماه آوریل. برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۰.۹ درصدی برآورد شده است.
برای آلمان، صندوق رشد تولید ناخالص داخلی را ۰.۷ درصد در سال جاری و ۱.۰ درصد در سال آینده برآورد میکند.
در عوض، اقتصاد چین باید در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۶ درصد و در ۲۰۲۷ حدود ۴.۱ درصد رشد کند؛ رشدی که در مقایسه با ۵ درصد سال گذشته کندتر است؛ سطحی که زمانی آستانه حساس برای ثبات نظام سیاسی و اقتصادی پکن تلقی میشد.
رشد اقتصاد برزیل برای پایان ۲۰۲۶ معادل ۲.۴ درصد پیشبینی شده و انتظار میرود سال بعد دو واحد درصد کاهش یابد؛ رقمی که همسو با متوسط آمریکای لاتین است؛ منطقهای که رشد آن نسبت به ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ درصد در سال برآورد میشود.
برآوردها برای آفریقا به طور میانگین بین ۴.۳ تا ۵.۲ درصد برای امسال ثابت مانده است، اما اختلافات درونقارهای چشمگیر است. برای نمونه، رشد نیجریه در سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۳ درصد پیشبینی شده، در حالی که این رقم برای آفریقای جنوبی تنها ۱.۳ درصد است، اگر فقط به بزرگترین اقتصادها نگاه کنیم.
هشدارهای صندوق بین المللی پول و راهحلهای پیشنهادی
در این چشمانداز، علاوه بر نگرانیها درباره هزینه انرژی، هشدارها درباره کودها و مواد غذایی برجسته است. در سال ۲۰۲۶ ممکن است قیمت کودها در مجموع ۲۶ درصد و قیمت مواد غذایی ۸ درصد افزایش یابد؛ افزایشی که ناشی از رشد بهای انرژی و حملونقل است.
بنابراین، تورم کل جهانی باید در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش یابد (این رقم نسبت به انتظار قبلی ۰.۳ واحد درصد بالاتر رفته و از ۴.۱ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است) و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۹ درصد کاهش پیدا کند، امری که نشان میدهد «روند کاهش تورم که از ابتدای ۲۰۲۴ آغاز شده بود، متوقف شده است».
صندوق بین المللی پول گزارش را با مجموعهای از توصیهها، از جمله برای بانکهای مرکزی، به پایان میرساند و مینویسد: «اولویتهای سیاستی شامل بازگرداندن ثبات قیمتها است که باید با ارتباطات شفاف، استقلال بانک مرکزی و نظارت مالی قدرتمند پشتیبانی شود؛ در عین حال لازم است ذخایر بودجهای دوباره ساخته شود و از ابزارهای سیاست مالی با احتیاط استفاده شود.»
اقتصاددانان صندوق نتیجه میگیرند: «برای تقویت امنیت انرژی و آمادگی برای هوش مصنوعی، اصلاحات ساختاری ضروری است.»