ترکیه پیش بینی تورم خود را بالا برده است، زیرا درگیری خاورمیانه بر چشم اندازهای اقتصادی این کشور سنگینی میکند.
معاون رئیسجمهوری ترکیه، جودت ییلماز، روز یکشنبه و همزمان با رونمایی از برنامه اقتصادی میانمدت این کشور برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ اعلام کرد که دولت پیشبینی نرخ تورم پایان سال را به ۲۸.۴ درصد افزایش داده است.
آگهی
آگهی
ییلماز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «انتظار داریم تورم از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ دوباره روند نزولی پیدا کند و تا پایان سال به ۲۸.۴ درصد برسد.»
این برآورد تازه بهطور قابل توجهی از پیشبینیهای قبلی بالاتر است.
در برنامه میانمدت سال گذشته که دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ را پوشش میداد، دولت نرخ تورم پایان سال را ۱۶ درصد پیشبینی کرده بود.
بر اساس برنامه جدید، پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۲۱ درصد، در ۲۰۲۸ به ۱۳.۵ درصد و در ۲۰۲۹ به ۹ درصد کاهش یابد.
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه اوت از ۳۱.۷۵ درصد در ژوئیه به ۳۱.۵۱ درصد کاهش یافته است.
ییلماز گفت جنگ در خاورمیانه نقش مهمی در تجدیدنظر صعودی چشمانداز تورم داشته است.
ییلماز گفت: «به گفته بانک مرکزی ما، آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر تورم حدود هفت واحد درصد برآورد شده است.»
نرخ تورم سالانه که از دسامبر ۲۰۲۱ بالای ۳۰ درصد مانده، در مه ۲۰۲۴ به بیش از ۷۵ درصد رسید و پس از آن شروع به کاهش کرد.
ییلماز گفت دولت در «مقابله با تورم پیشرفت قابل توجهی» داشته و تورم همچنان مهمترین اولویت برنامه اقتصادی دولت است.
ییلماز گفت: «تورمی که در مه ۲۰۲۴ به ۷۵.۵ درصد رسیده بود، در نتیجه سیاستهایی که اجرا کردهایم اکنون بهطور آشکار در مسیر نزولی قرار گرفته است.»