فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با مشروط کردن تصویب بودجه اتحادیه اروپا به موافقت با بسته کمکی جدید ۴۵ میلیارد یورویی برای کی‌یف، به چالش‌ها پیرامون تصویب بودجه اروپایی دامن زد.
آقای مرتس در نامه‌ای به آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا تأکید کرد: «حمایت از اوکراین، مسئله امنیتِ تفکیک‌ناپذیرِ اروپاییِ ماست.»
آگهی
آگهی
کی‌یف در بودجه سال ۲۰۲۷ خود با کسری ۷۰ میلیارد یورویی ناشی از حملات هوایی بی‌امان روسیه دست‌وپنجه نرم می‌کند. اتحادیه اروپا وعده داده است که دو سومِ این کسری، یعنی رقمی در حدود ۴۵ میلیارد یورو را از طریق سازوکاری که هنوز مشخص نشده، جبران کند.
فریدریش مرتس در نامه‌ای خطاب به آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا که به رؤیت یورونیوز رسید، نوشت: «تعهد جمعی مبنی بر اینکه همه ما بدون هیچ استثنایی نقشی منصفانه در جبران این کسری ایفا کنیم، پیش‌شرط اساسی برای حل این معضل و همچنین ورود به گفت‌وگو بر سر سایر موضوعات، به‌ویژه مسائل دارای بار مالی است.»
صدراعظم آلمان استدلال کرد که مذاکرات جاری بر سر بودجه هفت‌ساله این بلوک باید تضمین‌کننده «راه‌حلی با حمایت تمامی کشورهای عضو باشد که چشم‌انداز مالیِ اصولی و چندساله‌ای را برای اوکراین از سال ۲۰۲۸ به بعد، از جمله برای بدهی‌های مربوط به بهره‌های انباشته‌شده، فراهم کند.»
این بهره به وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی کنونی اشاره دارد که از محل استقراض مشترک میان ۲۴ کشور عضو تأمین شده است. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک در ازای رأی موافق لازم برای تحقق شرط اجماع، از مشارکت در این خط اعتباری معاف شدند.
اصل این مبلغ تا زمانی که روسیه غرامت جنگی را نپذیرد بازپرداخت نخواهد شد؛ با این حال، سررسید پرداخت سود این وام‌ها از سال آینده آغاز می‌شود. بروکسل در ابتدا رقم سود سالانه را ۳ میلیارد یورو برآورد کرده بود اما جهش شدید نرخ‌های بهره محاسبات اولیه را به کلی دگرگون کرده است.
کمک ۴۵ میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا قصد دارد در سال ۲۰۲۷ به کی‌یف اختصاص دهد، مازاد بر وام‌های موجود خواهد بود.
با توجه به وسعت این کسری بودجه، استفاده مجدد از سازوکار «استقراض و بدهی مشترک» به‌سرعت به گزینه اصلی روی میز بدل شده است. کمیسیون اروپا قرار است پیش از نشست سران در پایان ماه جاری، گزینه‌های احتمالی را به کشورهای عضو ارائه کند.
مرتس در این نامه از کوشتا خواست تا با قرار دادن این موضوع به عنوان «اولویت» در نشست غیررسمی دوبلین در هفته جاری، جدول زمانی گفت‌وگوها را تسریع کند؛ موضوعی که در اصل در دستور کار این نشست پیش‌بینی نشده بود.
صدراعظم آلمان با ابراز تأسف صریح از اینکه حمایت‌های مالی و نظامی از اوکراینِ جنگ‌زده «به شکلی نابرابر توزیع شده و بار سنگین آن عمدتاً تنها بر دوش چند کشور عضو افتاده است»، تأکید کرد: «حمایت از اوکراین، مسئله امنیتِ تفکیک‌ناپذیرِ اروپاییِ ماست و به همین سبب، تقسیم بار این مسئولیت نیز باید عادلانه باشد.»
رویارویی «کشورهای مقتصد» با «دوستان همبستگی»
آلمان بزرگ‌ترین کشور کمک کننده دوجانبه به اوکراین به شمار می‌رود. سایر پشتیبانان کلیدی نظیر دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد نیز دغدغه‌های مشترکی با مرتس دارند و خواهان ادغام پرونده بودجه و اوکراین در قالب یک بسته واحد هستند.
تمامی این کشورها به اردوگاه موسوم به «مقتصدها» یا «تحول‌خواهان» تعلق دارند که حامی کاهش همه‌جانبه هزینه‌ها در پیش‌نویس بودجه هستند. این موضع، آنها را در مسیر تقابل مستقیم با گروه «دوستان همبستگی» قرار داده است؛ کشورهایی که برای حفظ سقف بالای هزینه‌کرد و بودجه‌های حمایتی می‌جنگند.
جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی نشانه‌هایی ارسال کرده‌اند مبنی بر اینکه بار دیگر خود را از استقراض مشترک برای کمک به کی‌یف معاف خواهند کرد. انتظار می‌رود بلغارستان نیز که از منتقدان سرسخت ارسال تسلیحات است، راه آنها را برود. هر چهار کشور در گروه همبستگی جای دارند.
امتناع این کشورها از مشارکت، خشم کشورهای عضو اردوگاه مقتصد را برانگیخته است. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه گفت: «اردوگاه همبستگی نمی‌تواند هم تمام مزایا را بخواهد اما از پرداخت سهم خود شانه خالی کند. در بروکسل درخت پول سبز نشده است، بنابراین ناگزیریم دست به انتخاب‌های سیاسی بزنیم.»
سایمون هریس، وزیر دارایی ایرلند که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه را بر عهده دارد و مذاکرات را مدیریت می‌کند به صف حامیان اردوگاه مقتصد پیوسته است.
هریس صبح دوشنبه پیش از ورود به نشست وزرا در بروکسل گفت: «بسیار دشوار است که بتوانیم بدون در نظر گرفتن اوکراین و تأمین مالی این کشور، گفت‌وگویی جدی درباره بودجه چندین سال آینده اروپا داشته باشیم. ما باید این مسئله را درست صورت‌بندی کنیم؛ چراکه پای امنیت واقعی اروپا در میان است.»
مخالفت‌ها؛ هشدار درباره «نتیجه معکوس» و خطرات پیوند زدن دو پرونده
با این همه، همه کشورهای عضو دیدگاه یکسانی ندارند.
ایگناسی نیمچیتسکی، معاون امور اروپایی وزارت خارجه لهستان هفته گذشته استدلال کرد که این دو موضوع به صورت ماهوی از یکدیگر مجزا هستند و پیوند زدن آنها ممکن است «نتیجه معکوس» داده و دستیابی به توافق نهایی را «به‌مراتب دشوارتر» از شرایط کنونی سازد.
هم‌زمان، رابرت فیچو، نخست‌وزیر اسلواکی هشدار داد که ایجاد چنین پیوندی میان بودجه و اوکراین «بسیار خطرناک» خواهد بود.