اتحادیه اروپا برای تأمین ۷۰ میلیارد یوروی دیگر به‌منظور حمایت از تلاش‌های جنگی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به دنبال راه‌حل است؛ اما افزایش هزینه‌های استقراض و اختلاف‌نظر کشورهای عضو بر سر استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه، گزینه‌های آسان چندانی پیش روی بروکسل باقی نگذاشته است.
تشدید حملات روسیه به اوکراین و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور، محاسبات مالی اتحادیه اروپا را بر هم زده و بروکسل را در برابر هزینه‌هایی قرار داده که بسیار فراتر از برآوردهای اولیه است.
آگهی
آگهی
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، هفته گذشته در نشست سران اتحادیه اروپا اعلام کرد که هزینه جنگ در سال ۲۰۲۷ به ۱۵۵ میلیارد یورو خواهد رسید و کشورش برای ادامه مقاومت در برابر روسیه، دست‌کم به ۷۰ میلیارد یوروی دیگر نیاز دارد.
زلنسکی گفت: «این پول را برای دفاع، خرید تسلیحات و افزایش تاب‌آوری کشورمان نیاز داریم. این مبلغی واقع‌بینانه است و از شما می‌خواهم راهی برای تأمین آن پیدا کنید.»
به گفته او، منابع مالی جدید به اوکراین امکان می‌دهد تولید پهپادهای پیشرفته را افزایش دهد و با مختل کردن زنجیره‌های تأمین روسیه، از پیشروی نیروهای این کشور جلوگیری کند.
اتحادیه اروپا تاکنون برنامه حمایت مالی خود را بر پایه وام ۹۰ میلیارد یورویی تنظیم کرده بود که دسامبر گذشته تصویب شد. قرار بود این وام دوسوم نیازهای مالی و نظامی اوکراین را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پوشش دهد و یک‌سوم باقی‌مانده را دیگر متحدان کی‌یف تأمین کنند.
اما این برنامه بر فرض پایان جنگ در سال ۲۰۲۶ تدوین شده بود؛ فرضی که با ادامه و تشدید حملات روسیه تحقق نیافت.
اکنون کی‌یف برآورد می‌کند که در سال آینده به ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای تامین بودجه عمومی و ۴۵ میلیارد دلار برای نیروهای مسلح نیاز خواهد داشت؛ در مجموع نزدیک به ۷۰ میلیارد یورو.
کمیسیون اروپا پس از چند دور بررسی فنی، این برآورد را پذیرفته است. مبلغ جدید علاوه بر ۴۵ میلیارد یورویی خواهد بود که اتحادیه قصد دارد از محل وام قبلی پرداخت کند.
با این حال، بروکسل تاکید دارد که تأمین این منابع باید با مشارکت متحدانی مانند بریتانیا، نروژ، کانادا و ژاپن صورت گیرد. هنوز مشخص نیست چه سهمی از این مبلغ بر عهده اتحادیه اروپا خواهد بود.
استقراض مشترک؛ راهکاری پرهزینه
به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های اروپایی، محتمل‌ترین گزینه، انتشار اوراق بدهی مشترک جدید در بازارهای مالی است. کمیسیون اروپا می‌تواند با افزایش سقف وام ۹۰ میلیارد یورویی موجود، سازوکار تأمین مالی فعلی را گسترش دهد.
اتحادیه اروپا با برخورداری از رتبه اعتباری ممتاز AAA، از زمان همه‌گیری کرونا به یکی از عرضه‌کنندگان معتبر اوراق قرضه تبدیل شده است. با این حال، شرایط بازارهای مالی در ماه‌های اخیر تغییر کرده است.
افزایش قیمت نفت، رشد بدهی عمومی کشورها و تقاضای گسترده برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، هزینه استقراض را در سراسر جهان بالا برده است.
کشورهای اروپایی نیز از این روند در امان نمانده‌اند. بلژیک اکنون با نرخ‌هایی مشابه یونان وام می‌گیرد و هزینه استقراض فرانسه از ایتالیا بیشتر شده است.
بازده اوراق قرضه ده‌ساله اتحادیه اروپا نیز از ۲.۸ درصد در ژانویه به ۳.۴۴ درصد در سپتامبر افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، انتشار بدهی جدید می‌تواند بار پرداخت بهره را سنگین‌تر کند و با مقاومت سیاسی بیشتری روبه‌رو شود.
از سوی دیگر، همه کشورهای عضو حاضر به مشارکت در این سازوکار نیستند. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک پیش‌تر از مشارکت در وام ۹۰ میلیارد یورویی معاف شده‌اند. نخست‌وزیر اسلواکی اعلام کرده که کشورش و مجارستان قصد تغییر این موضع را ندارند. بلغارستان نیز ممکن است به جمع مخالفان بپیوندد.
۲۱۰ میلیارد یورو دارایی روسیه؛ راه‌حلی که بلژیک سد راه آن است
گزینه دیگر، استفاده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپاست که ارزش آن‌ها به حدود ۲۱۰ میلیارد یورو می‌رسد.
سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان در ماه اوت بار دیگر این پیشنهاد را مطرح کردند و پس از آن، کشورهای شمال اروپا، حوزه بالتیک، آلمان و ایرلند نیز از آن حمایت کردند.
این کشورها معتقدند استفاده از دارایی‌های روسیه می‌تواند تامین مالی بلندمدت اوکراین را تسهیل و تقسیم بار هزینه‌های جنگ میان کشورهای اروپایی را متوازن‌تر کند.
با این حال، بلژیک که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از این دارایی‌ها در موسسه مالی «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری می‌شود، همچنان مخالف اصلی این طرح است.
بارت ده‌وور، نخست‌وزیر بلژیک، هشدار داده که استفاده از این منابع عملا به معنای مصادره دارایی‌های روسیه است و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای کشورش داشته باشد. او خواستار تقسیم کامل خطرات احتمالی میان کشورهای عضو و ارائه تضمین‌های مالی بدون سقف شده است.
همین مخالفت سال گذشته باعث شد رهبران اروپایی از طرح استفاده از دارایی‌های روسیه عقب‌نشینی کنند و به جای آن، وام مشترک ۹۰ میلیارد یورویی را تصویب کنند.
با وجود افزایش نیازهای اوکراین، موضع بلژیک تغییر نکرده است. ده‌وور در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا بار دیگر تأکید کرد که دارایی‌های روسیه باید تا پایان جنگ مسدود باقی بمانند.
فرانسه و ایتالیا نیز همچنان نسبت به استفاده از این منابع مردد هستند؛ موضوعی که احتمال دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت را کاهش داده است.
زلنسکی در مقابل هشدار داده که اگر اروپا از این دارایی‌ها استفاده نکند، روسیه برای بازپس‌گیری آن‌ها تلاش خواهد کرد.
در همین حال، کاتارینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، معتقد است بحث استفاده از دارایی‌های روسیه همچنان ادامه خواهد یافت، اما بعید است در یک یا دو ماه آینده به نتیجه برسد.
به این ترتیب، اتحادیه اروپا در حالی باید برای تامین ده‌ها میلیارد یورو کمک اضافی به اوکراین تصمیم بگیرد که استقراض تازه پرهزینه‌تر شده، استفاده از دارایی‌های روسیه با بن‌بست سیاسی روبه‌روست و توافقی نیز درباره تقسیم بار مالی میان کشورهای عضو و دیگر متحدان کی‌یف وجود ندارد.