رئیسجمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرده روابط تجاری با شرکای ایبریایی را قطع کند؛ کشورهایی که کمتر از ۵ درصد صادراتشان راهی آمریکا میشود. آیا ترامپ میتواند فراتر از تعرفهها اقدام کند؟
دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک پس از نشست ناتو در آنکارا در روز چهارشنبه گفت: «ما دیگر نمیخواهیم هیچ نوع رابطه اقتصادی با اسپانیا داشته باشیم. دوست دارم این وضعیت تمام شود. اسپانیا شریک بسیار بدی در ناتو است. مشارکت نمیکند، پول نمیدهد. نمیخواهم هیچ ارتباطی با اسپانیا داشته باشم. لطفا تمام مبادلات تجاری با اسپانیا را، از جمله سفرها، قطع کنید».
آگهی
آگهی
این اظهارات رئیسجمهور آمریکا با سازوکار سیاست تجاری اتحادیه اروپا در تضاد است. از زمان ایجاد بازار واحد در ۱۹۹۳، تعرفهها، توافقهای تجاری و دیگر اقدامات در این حوزه در صلاحیت انحصاری اتحادیه اروپاست که از طریق کمیسیون اروپا اعمال میشود.
هر اقدام احتمالی علیه یکی از ۲۷ کشور عضو پیامدهایی برای کل بازار واحد خواهد داشت و میتواند به واکنشی هماهنگ از سوی بروکسل منجر شود.
جریانهای تجاری میان دو کشور عضو حتی به عنوان صادرات هم محسوب نمیشود، بلکه «تحویلهای دروناتحادیهای» تلقی میشود. این درهمتنیدگی همچنین باعث میشود محصول پرتقالهای والنسیا پیش از ارسال به آمریکا در یک کشور اروپایی دیگر فرآوری شود، بنابراین یک اقدام یکجانبه علیه اسپانیا مشکلات عملی و حقوقی جدیای ایجاد خواهد کرد.
ترسا ریبرا، مسئول رقابت در اتحادیه اروپا و وزیر پیشین در دولت پدرو سانچز، ماه مارس گذشته در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع زمانی که ترامپ بار دیگر اسپانیا را تهدید کرد گفت: «دولت فدرال آمریکا میداند روابط تجاری اتحادیه اروپا چگونه مدیریت میشود و علاقهای به قطع این روابط ندارد».
حاشیه مانور ترامپ برای عملی کردن تهدیدش چقدر است؟
آمارها نشان میدهد روابط تجاری دو کشور نامتقارن است. بر اساس دادههای ۲۰۲۵، تنها ۴٫۹ درصد از کالاهای صادراتی اسپانیا راهی ایالات متحده میشود که ارزشی حدود ۱۸ میلیارد یورو دارد، سهمی که وابستگی اسپانیا را نسبت به کشورهایی مانند ایتالیا (۱۰٫۷ درصد) یا آلمان (۹٫۹ درصد) کمتر میکند.
در مقابل، آمریکاییها حدود ۲۳ میلیارد یورو به اسپانیا صادر میکنند، بنابراین از نظر فنی غول اقتصادی آمریکا در این مبادله مازاد تجاری دارد. با این حال سهم اسپانیا از کل صادرات آمریکا تنها حدود ۱٫۲ درصد است.
برخی بخشها بیش از سایرین در معرض خطرند. کالاهای سرمایهای و نیمهساخت، مانند ماشینآلات صنعتی و محصولات شیمیایی، بیش از نیمی از صادرات اسپانیا به آمریکا را تشکیل میدهد، در حالی که محصولات غذایی حدود ۱۸ درصد را شامل میشود.
در میان این بخشها، صادرات موتور و مصالح ساختمانی از جمله پرتقاضاترین کالاهای اسپانیایی در آمریکا است. در حوزه مواد غذایی نیز روغنها و چربیها، از جمله روغن زیتون، حدود ۱۴ درصد صادرات اسپانیا را تشکیل میدهد که از اقیانوس اطلس عبور میکند.
در مورد تعرفهها، بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ آمریکا (Trade Act) سقف ۱۵ درصدی و حداکثر مدت ۱۵۰ روز برای اعمال تعرفه تعیین میکند؛ پس از آن رئیسجمهور برای تمدید این دوره به موافقت کنگره نیاز دارد. مواد ۲۳۲ و ۳۰۱ مستلزم انجام تحقیقات رسمی پیشینی است که روند را طولانی میکند، و علاوه بر این فقط میتواند علیه کالاهای مشخص اعمال شود.
سایر اقدامات یکجانبهای که احتمالا قابل اجراست
فراتر از سیاست تجاری، ترامپ میتواند اشخاص حقوقی یا حقیقی را به طور فردی تحریم کند؛ از طریق اداره صنعت و امنیت یا وزارت خزانهداری آمریکا، همان طور که برای گزارشگر ویژه فرانسسکا البانزه رخ داد، بدون آنکه نیاز به کنترل کنگره باشد. این تحریمها میتواند به شکل محدودیتهای دیپلماتیک، خدمات بانکی و سفر برای نهادهای دولتی و خصوصی اعمال شود.
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین میتواند فروش فناوری آمریکایی (نیمهرساناها، نرمافزار، قطعات دفاعی) به برخی شرکتهای مشخص اسپانیایی را از طریق فهرست موسوم به 'Entity List' محدود کند. در گذشته نام شرکتهایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به طور موردی در این فهرست ثبت شده است اما با انگیزههای امنیت ملی، برای مثال شرکتهای پوششی مرتبط با روسیه یا ایران. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق تحریمها در حال حاضر متوجه چین است.
اسپانیا با این حال در چارچوب مقررات کنترل صادرات آمریکا موسوم به Export Administration Regulations (EAR، مقررات اداری صادرات) در موقعیت ممتازی قرار دارد. اسپانیا به همراه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کرهجنوبی در گروه A:5 طبقهبندی شده است؛ گروهی که از مطلوبترین رژیم صدور مجوزهای صادراتی بهرهمند میشود.
در نهایت، ترامپ باید از سازوکارهای حفاظتی توافق تجاری امضا شده در تونبری، اسکاتلند، عبور کند؛ توافقی که با تعیین حداقل تعرفه عمومی ۱۰ درصدی برای کل بلوک، به شکل چشمگیری به سود آمریکا است اما نقض آن، در سناریوی فرضی حمله یکجانبه به یک کشور عضو، پیامدهایی برای روابط تجاری میان دو بلوک خواهد داشت.