رئیسجمهور آمریکا دوباره تهدید کرده روابط تجاری با شرکای ایبریایی را قطع کند، در حالی که آنها کمتر از ۵ درصد تراز تجاری خود را به آمریکا صادر میکنند. آیا ترامپ میتواند فراتر از تعرفهها اقدام کند؟
دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک پس از نشست ناتو در آنکارا در روز چهارشنبه گفت: «دیگر نمیخواهیم هیچ نوع رابطه تجاریای با اسپانیا داشته باشیم. دوست دارم این ماجرا تمام شود. اسپانیا شریک بسیار بدی در ناتو است. نه مشارکت میکنند، نه پول میدهند. نمیخواهم هیچ کاری با اسپانیا داشته باشم. لطفا همه تجارت با اسپانیا را قطع کنید، از جمله سفرها.»
آگهی
آگهی
این اظهارات رئیسجمهور آمریکا با سازوکار سیاست تجاری اتحادیه اروپا در تضاد است. از زمان ایجاد بازار واحد در سال ۱۹۹۳، عوارض گمرکی، توافقهای تجاری و دیگر اقدامات در این حوزه در صلاحیت انحصاری اتحادیه اروپا است که از طریق کمیسیون اروپا اعمال میشود.
هر اقدام احتمالی علیه یکی از ۲۷ کشور عضو پیامدهایی برای کل بازار واحد خواهد داشت و میتواند به واکنش هماهنگ از سوی بروکسل منجر شود.
جریانهای تجاری میان دو کشور عضو حتی به عنوان صادرات هم محسوب نمیشود، بلکه «تحویلهای دروناتحادیهای» تلقی میشود. این درهمتنیدگی همچنین باعث میشود محصولی مانند پرتقال والنسیا در کشوری دیگر در اروپا فرآوری و سپس به آمریکا صادر شود، بنابراین هر اقدام یکجانبه علیه اسپانیا با دشواریهای عملی و حقوقی جدی روبهرو خواهد شد.
ترسا ریبرا، مسئول رقابت در اتحادیه اروپا و وزیر پیشین در دولت پدرو سانچز، در ماه مارس گذشته در پاسخ به پرسشی درباره این موضوع، وقتی ترامپ بار دیگر اسپانیا را تهدید کرد، گفت: «دولت فدرال آمریکا میداند روابط تجاری اتحادیه اروپا چگونه مدیریت میشود و علاقهای به قطع این روابط تجاری ندارد.»
ترامپ برای عملی کردن تهدید خود چه اختیاری دارد
آمارها نشان میدهد این رابطه تجاری نامتقارن است. بر اساس دادههای ۲۰۲۵، تنها ۴٫۹ درصد از صادرات کالایی اسپانیا به ایالات متحده میرود که حدود ۱۸ میلیارد یورو است؛ سهمی که وابستگی اسپانیا را نسبت به کشورهایی مانند ایتالیا (۱۰٫۷ درصد) یا آلمان (۹٫۹ درصد) کمتر میکند.
در مقابل، آمریکا حدود ۲۳ میلیارد یورو کالا به اسپانیا صادر میکند، بنابراین از نظر فنی این غول آمریکای شمالی در این جریان مازاد تجاری دارد. البته سهم صادرات آمریکا به اسپانیا تنها حدود ۱٫۲ درصد از کل صادرات این کشور است.
برخی بخشها در معرض آسیب بیشتری قرار دارند. کالاهای سرمایهای و نیمهساخته مانند ماشینآلات صنعتی و محصولات شیمیایی بیش از نیمی از صادرات اسپانیا به آمریکا را تشکیل میدهد، در حالی که محصولات غذایی حدود ۱۸ درصد از این صادرات را شامل میشود.
در میان این بخشها، صادرات موتور و مصالح ساختمانی از جمله پرطرفدارترین کالاهای اسپانیایی در بازار آمریکا است. در حوزه مواد غذایی نیز روغنها و چربیها، از جمله روغن زیتون، حدود ۱۴ درصد از صادرات اسپانیا به آن سوی اقیانوس اطلس را تشکیل میدهد.
در مورد عوارض گمرکی، بند ۱۲۲ قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بینالمللی محدودیتهایی برای اختیارات ریاستجمهوری ترامپ تعیین میکند: سقف ۱۵ درصدی برای عوارض و حداکثر ۱۵۰ روز برای اعمال آنها، که پس از آن برای تمدید نیاز به مجوز کنگره خواهد بود. بندهای ۲۳۲ و ۳۰۱ نیز مستلزم انجام تحقیقات رسمی پیشینی است که روند را طولانیتر میکند و افزون بر این فقط میتوانند متوجه کالاهای مشخصی شوند.
سایر اقدامات یکجانبهای که میتواند اعمال شود
فراتر از سیاست تجاری، ترامپ میتواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور انفرادی تحریم کند؛ از طریق دفتر صنعت و امنیت یا وزارت خزانهداری آمریکا، همانطور که درباره گزارشگر ویژه فرانسسکا البانسه رخ داد، بدون آنکه لازم باشد این تصمیم از صافی کنگره بگذرد. این تحریمها میتواند به شکل محدودیتهای دیپلماتیک، خدمات بانکی و سفر برای نهادهای دولتی و خصوصی اعمال شود.
وزارت بازرگانی آمریکا همچنین میتواند فروش فناوری آمریکایی (نیمهرساناها، نرمافزار، قطعات دفاعی) به برخی شرکتهای اسپانیایی مشخص را از طریق فهرست موسوم به «Entity List» محدود کند. در گذشته نامهایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز اما به دلایل امنیت ملی و مثلا شرکتهای پوششی مرتبط با روسیه یا ایران به طور موردی وارد این فهرست شدهاند. در حال حاضر بخش اعظم این تحریمها متوجه چین است.
با این حال اسپانیا در چارچوب مقررات اداری صادرات آمریکا (EAR) در موقعیتی ممتاز قرار دارد. اسپانیا به همراه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن و کره جنوبی در گروه A:5 قرار دارد؛ گروهی که از مطلوبترین رژیم صدور مجوزهای صادراتی بهرهمند است.
در نهایت، ترامپ باید از سازوکارهای حفاظتی توافق تجاری امضا شده در تونبری در اسکاتلند عبور کند؛ توافقی که با تحمیل حداقل ۱۰ درصد عوارض فراگیر بر کل بلوک، به شکل چشمگیری به سود آمریکا است، اما نقض آن در سناریویی مانند حمله یکجانبه به یکی از کشورهای عضو میتواند پیامدهایی برای روابط تجاری میان دو بلوک داشته باشد.