اقتصاد بریتانیا در آوریل ۰.۱ درصد کوچک شد؛ نخستین کاهش ماهانه از اوت ۲۰۲۵، در پی افزایش هزینه انرژی و کاهش مخارج خانوارها به دلیل جنگ خاورمیانه.
بر اساس دادههای منتشرشده روز جمعه از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS)، اقتصاد این کشور در ماه آوریل ۰.۱ درصد کوچک شده است و به روند رشد ماهانهای که از تابستان گذشته ادامه داشت پایان داده و نشان میدهد جنگ ایران کمکم بر تولید بریتانیا سنگینی میکند.
آگهی
آگهی
بخش خدمات که ستون اصلی اقتصاد بریتانیاست، در مقایسه ماهانه ۰.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که تولید بدون تغییر ماند و فعالیتهای ساختمانی ۰.۱ درصد افزایش جزیی داشت. با این حال، تولید ناخالص داخلی در سهماهه منتهی به آوریل همچنان ۰.۷ درصد رشد کرد که پنجمین دوره پیاپی رشد سهماهه به شمار میرود.
بزرگترین عامل منفی در تولید از فعالیتهای ورزشی، سرگرمی و تفریحی ناشی شد که ۹.۱ درصد سقوط کرد. دفتر آمار ملی بخشی از این افت را به لغو چندین رویداد ورزشی در خاورمیانه نسبت داد؛ رویدادهایی که به درآمد شرکتهای مستقر در بریتانیا لطمه زد.
خدمات مستقیم به مصرفکننده ۰.۵ درصد کاهش یافت و خردهفروشی هم ۱.۳ درصد پایین آمد.
استوارت کلارک، مدیر پرتفوی در کویلتر، گفت: «هرچند رشد سهماهه حفظ شده است، اما سهماهه نخست سال بیش از پیش شبیه طلوعی کاذب به نظر میرسد و با شکست مکرر قطعنامهها میان آمریکا و ایران، شرایط برای مدت طولانیتری دشوار خواهد ماند.»
سانجای راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیا در دویچهبانک، همچنین گفت مصرف سوخت در پی عقبنشینی مصرفکنندگان نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
راجا گفت: «با گسترش درگیری ایران، روشن است که شوک انرژی کمکم به خانوارها و کسبوکارها میرسد.»
بخش تولید صنعتی از معدود نقاط روشن بود و به لطف داروسازی و فلزات اساسی ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ راجا گفت این وضعیت میتواند بازتاب انبار کردن کالا از سوی شرکتها در بحبوحه نااطمینانی بالای سیاسی-امنیتی باشد.
سردردی رو به افزایش برای بانک انگلستان
دفتر آمار ملی جداگانه گزارش داد که ۴۰ درصد از بنگاههای تجاری در آوریل با افزایش قیمت کالاهای خریداریشده روبهرو بودهاند؛ بالاترین سهم از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون که فشارهای تورمی پیشِ روی سیاستگذاران را برجسته میکند.
این ارقام احتمالا کار بانک انگلستان را پیچیدهتر میکند، زیرا سیاستگذاران باید میان فشارهای فزاینده قیمتی و نشانههای کند شدن رشد اقتصادی توازن برقرار کنند.
کلارک درباره بانک انگلستان گفت: «در شرایطی که اقتصاد حالوهوای رکود تورمی دارد، آخرین کاری که این بانک میخواهد انجام دهد بالا بردن نرخ بهره است، اما در بازارها همین سناریو در حال قیمتگذاری است، چون فعلا تورم نگرانی بزرگتر محسوب میشود.» بانک انگلستان تصمیم بعدی خود درباره نرخ بهره را پنجشنبه آینده اعلام میکند.
راجا انتظار دارد رشد بیش از این هم کند شود و هشدار داد: «سطح فعالیت همچنان کاهش خواهد یافت، زیرا با افزایش قیمت انرژی، درآمد واقعی تحت فشار قرار میگیرد و نرخهای بالاتر بازار بیش از پیش بودجه خانوارها را میخورد.»
با این حال، دویچهبانک هنوز انتظار دارد اقتصاد بریتانیا امسال ۱ درصد رشد کند و از بیشتر اقتصادهای گروه هفت پیشی بگیرد.