یک نهاد اتحادیه اروپا در گزارشی که پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد افزایش هزینههای زندگی حقوق اروپاییها را تضعیف کرده و گرانی مسکن بسیاری را بیخانمان میکند.
بر اساس گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (FRA) مستقر در وین، افزایش هزینه مسکن، حق برخورداری از مسکن مناسب را برای بسیاری از اروپاییها بیش از پیش دستنیافتنی کرده است.
آگهی
آگهی
این آژانس در گزارش سالانه خود میگوید در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ قیمت مسکن در مجموع در اتحادیه اروپا ۵۳ درصد افزایش یافته، در حالی که اجارهبها در همین دوره نزدیک به ۱۷ درصد بالا رفته است؛ آماری که بر پایه دادههای یورواستات، نهاد آماری اتحادیه اروپا، تدوین شده است.
سیرپا راوتیو، مدیر آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، در این گزارش گفت: «افزایش سرسامآور هزینهها بر زندگی افراد و خانوادههای زیادی تاثیر گذاشته، چرا که شمار فزایندهای از مردم دیگر توان پرداخت هزینه مسکن خود را ندارند و در معرض بیخانمانی قرار گرفتهاند.»
بیش از دو سوم ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه خود هستند؛ با این حال، کمتر از نیمی از کسانی که درآمدشان زیر آستانه خطر فقر است مالک مسکن هستند.
به گزارش این سند، جوانان اروپا از جمله گروههایی هستند که فشارهای مربوط به استطاعت مالی مسکن بیشترین ضربه را به آنها وارد کرده است.
راوتیو گفت: «جوانان و گروههای آسیبپذیر با دشواریهایی روبهرو هستند که دسترسی آنها به حق پایهای داشتن مسکن مناسب را تضعیف میکند و بسیاری همچنان در برابر تخلیه اجباری از منزل هیچ محافظتی ندارند.»
همزمان، به گفته این آژانس نشانههایی حاکی از افزایش بیخانمانی در اروپا دیده میشود و فدراسیون اروپایی سازمانهای ملی فعال در حوزه بیخانمانی (فئانتسا) برآورد کرده است که نزدیک به یکمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا با بیخانمانی روبهرو بودهاند.
این آژانس یادآور شد که حق برخورداری از مسکن مناسب در حقوق بینالملل حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و شامل همه میشود، از جمله مهاجران، پناهجویان و پناهندگان. همچنین اسناد بینالمللی و اروپایی دولتها را موظف میکند که از بیخانمانی جلوگیری کنند، دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه را بهبود بخشند و مردم را در برابر تبعیض در حوزه مسکن حمایت کنند.
آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در گزارش خود خواستار رویکردی مبتنی بر حقوق در سیاستهای مسکن شده تا بیخانمانی بهطور موثر مهار شود، در برابر تخلیههای اجباری از خانهها حفاظت ایجاد شود و برای افراد در موقعیتهای آسیبپذیر تضمینهایی فراهم آید. این نهاد هشدار میدهد که ناامنی فزاینده در حوزه مسکن، شمار بیشتری از مردم را در معرض خطر بیخانمانی قرار میدهد.
راوتیو با اشاره به «بیثباتی شدید ژئوپولیتیک و تهدیدهای امنیتی» گفت که اتحادیه اروپا نیز در «پایبندی به حکمرانی مبتنی بر قواعد و حقوق بنیادین» بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته است.
او گفت: «محیط غیرقابلپیشبینی بینالمللی و جنگهای جاری بر وضعیت در داخل اروپا هم تاثیر میگذارد؛ از جمله بر احساس امنیت و رفاه مردم.»
این گزارش همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین آلبانی، مقدونیه شمالی و صربستان را در بر میگیرد.