خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری جنگ؛ چرا بازسازی کامل، بدون توافق و رفع تحریم‌ها چند دهه طول می‌کشد؟

مطابق اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، برآورد اولیه نشان می‌دهد جنگ ۴۰ روزه به طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده است. بر اساس گزارش نهادهای مختلف دولتی، این خسارت مربوط به آسیب‌های وارد شده به هزاران واحد مسکونی، اداری، دولتی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، بناهای تاریخی، تاسیسات نظامی، تجاری و صنعتی و به طور مشخص کارخانه‌های فولادی و پتروشیمی است.

آگهی

آگهی

اما ۲۷۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران چه معنایی دارد؟

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه تازه‌ترین برآورد خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ منتشر کرد. بر پایه این برآورد، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های جاری به حدود ۳۰۰.۳ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ (حدود ۴۱۶ میلیارد دلار) به دلیل ترکیب عواملی چون رشد منفی اقتصادی (۶.۱- درصد) و کاهش ارزش پول ملی، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

بنابراین، ۲۷۰ میلیارد دلار در سال جاری معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. به بیان ساده‌، اگر تمام مردم ایران، عوامل تولید و کارخانه‌ها کار و فعالیت کنند و صادرات نفتی و غیرنفتی کشور هم تحت فشار تحریم‌ها جریان داشته باشد، مجموع درآمد یک‌ساله کشور فقط ۱۰ درصد بیشتر از مبلغ مورد نیاز برای جبران خسارت جنگ خواهد بود.

با این حال، چالش بازسازی صرفا به تامین مالی محدود نمی‌شود و اقتصاد ایران با چند محدودیت ساختاری هم‌زمان روبه‌روست:

تله استهلاک

طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، تشکیل سرمایه سالانه به قیمت‌های ثابت نسبت به دهه ۹۰ به نصف کاهش یافته و با استهلاک برابر شده و از سال ۱۳۹۸، استهلاک از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. این یعنی بسیاری از ماشین‌آلات صنعتی کشور در حال سپری کردن نیمه دوم عمر خود هستند و ظرفیت بازسازی عملا به حداقل رسیده است.

ناترازی بودجه‌ای

افزون بر این، تراز عملیاتی (اختلاف میان درآمد و هزینه جاری) در لایحه بودجه دولت برای سال جاری خورشیدی معادل منفی ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بود که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به منفی ۸۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. کسری تراز سرمایه‌ای که در لایحه بودجه منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود در نسخه مصوب کمیسیون تلفیق به منفی ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی دولت قرار است ۵۳۷ هزار میلیارد تومان بیش از آنکه از فروش نفت و اموالش درآمد داشته باشد، برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه کند. همچنین، کمیسیون تلفیق مقرر کرده که مجموع این دو کسری که معادل ۱۳۷۱ هزار میلیارد تومان است، از طریق استقراض به شیوه فروش اوراق مشارکت، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش شرکت‌های دولتی تامین شود که به باور اکثر کارشناسان در شرایطی فعلی کشور بسیار دشوار خواهد بود.

خروج سرمایه

تراز حساب سرمایه ایران در سال‌های اخیر به‌طور پایدار منفی بوده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این شاخص در برخی فصول از جمله بهار ۱۴۰۴ به حدود منفی ۹ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به نوسانات فصلی، برآورد محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که خروج خالص سرمایه می‌تواند در مقیاس سالانه در بازه‌ای حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار قرار گیرد.

در صورت تداوم وضع موجود که به معنای ادامه تحریم‌ها، ریسک‌های کلان و محدودیت‌های نهادی است، طی یک دوره ۳ تا ۵ ساله، خروج تجمعی سرمایه می تواند به حدود ۶۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برسد. تداوم این روند در کنار محدودیت‌های ارزی ناشی از اختلال در تولید پتروشیمی‌ها، به‌طور معناداری ظرفیت تامین مالی واردات سرمایه‌ای و انتقال فناوری را کاهش داده و هزینه تمام‌شده بازسازی را به طور معناداری افزایش می‌دهد.

برای تحلیل توان بازسازی خسارت‌های جنگ ۴۰ روزه، از یک مدل شبیه‌سازی سازگار با حسابداری کلان ستفاده است که جریان و موجودی منابع را به‌طور همزمان در نظر می‌گیرد؛ داده‌های این مدل از برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، بودجه سال ۱۴۰۵ خورشیدی و گزارش‌ دولت ایران در مورد خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی و صنعتی تامین شده است. همچنین، نرخ تسعیر ارز بر مبنای بودجه ۱۴۰۵ معادل ۱۲۳ هزار تومان، نرخ سالانه استهلاک سرمایه بر اساس داده‌های ۱۲ ساله تشکیل سرمایه معادل ۴.۵ درصد، ضریب فزاینده نقدینگی (توان خلق پول سیستم بانکی)، ۷.۸ واحد و ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری (نسبت تبدیل سرمایه به درآمد ملی)، ۱.۵ در نظر گرفته شده است.

همچنین فرض شده که کل دارایی‌های سرمایه‌ای ایران حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است؛ تامین هزینه استهلاک دارایی‌های موجود برای جلوگیری از توقف تولید ادامه می‌یابد و به دلیل آسیب سنگین به بخش پتروشیمی، هر ۱۰ درصد کاهش ارزش ریال، هزینه بازسازی را به دلیل نیاز به واردات قطعات با فناوری بالا بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می‌‌یابد.

این مدل نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن استهلاک موجودی سرمایه و خروج جریان سرمایه، بازسازی در سه حالت یعنی با اتکا به بودجه و سرمایه‌گذاری فعلی دولت، حصول توافق محدود یا رفع کامل تحریم‌ها که موجب برقراری جریان مثبت سرمایه، درآمد و فناوری می‌شود، چقدر طول می‌کشد.

سناریوی اول: تداوم وضع موجود

مدل مورد استفاده نشان می‌دهد که در صورت ادامه وضع موجود، جریان خالص منابع منفی است. یعنی سرعت تخریب ناشی از استهلاک و خروج سرمایه از سرعت تزریق بودجه عمرانی دولت بیشتر است. در نتیجه، در این سناریو، بازسازی با موانع جدی مواجه می‌شود. تامین بودجه ۲۷۰ میلیارد دلاری به دلیل فرسودگی سایر زیرساخت‌ها و ادامه خروج سرمایه بسیار دشوار و زمان‌بر و چه بسا غیرممکن خواهد بود.

سناریوی دوم: گشایش محدود

اگر خروج سرمایه مهار شود و ناترازی بودجه به ثبات نسبی برسد، جریان منابع به نقطه سربه‌سر نزدیک می‌شود. در اینصورت،بازسازی حدود دو تا سه دهه به طول می‌انجامد. در این سناریو، دولت مجبور است بازسازی بخش‌های اجتماعی مثل منازل مسکن را فدای بازسازی بخش‌های ارزآوری مثل پتروشیمی کند.

سناریوی سوم: رفع کامل تحریم‌ها و ادغام در اقتصاد جهانی

اگر با رفع کامل تحریم‌ها و ادغام اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی، جریان سرمایه معکوس شود، یعنی به‌جای خروج ۳۰ میلیارد دلار، شاهد ورود سرمایه خارجی و فناوری روزآمد باشیم، نرخ رشد اقتصادی ایران می‌تواند به ۸ درصد برسد که در در صورت تثبیت پایدار شرایط اقتصادی و سیاسی، خسارت ناشی از جنگ ۴۰ روزه ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال قابل رفع خواهد بود.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

با این حال، یک عامل مهم می‌تواند این برآوردها را تحت تاثیر قرار دهد: کیفیت نهادهای اقتصادی.

تجربه بازسازی در کشورهای همسایه، به‌ویژه عراقِ پس از ۲۰۰۳، نشان می‌دهد که تزریق میلیاردها دلار نقدینگی به اقتصادی که با فساد سیستمی، دیوان‌سالاری ناکارآمد و فقدان حاکمیت قانون دست‌ و پنجه نرم می‌کند، لزوما به بازسازی و نوسازی منجر نمی‌شود. در غیاب شفافیت، پروژه‌های بازسازی می‌توانند به ابزاری برای اتلاف منابع ملی و رانت‌خواری تبدیل شوند.

اگر موانع نهادی از جمله فساد اداری و عدم قطعیت‌های حقوقی رفع نشوند، بازسازی ایران حتی با وجود رفع تحریم‌ها، می‌تواند در تله‌ای فرسایشی گرفتار شود؛ جایی که پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و هزینه‌ها به دلیل بهره‌وری پایین و فساد، چندین برابر برآوردهای اولیه خواهد بود.