سه هفته از آغاز اعتراضات میگذرد و اقتصاد ایران در سرمای دیماه، در وضعیتی دوگانه و ناپایدار به سختی نفس میکشد.
گذری به قلب تجاری پایتخت، آنگونه که خبرنگار ایسنا روایت کرده، نشان میدهد که در محدوده خیابان جمهوری کرکرهها بالاست و ویترینهای صوتی و تصویری چراغشان روشن است، اما در پس این هیاهو، زمزمه رکودی سنگین به گوش میرسد.
مغازهداران اگرچه پشت دخل نشستهاند، اما از بازاری میگویند که دیگر رمقی برای معامله ندارد. این سکون و خلوتی حتی به کوچههای باریک بازار بزرگ و ۱۵ خرداد هم سرایت کرده؛ جایی که نبض سنت و تجارت ایران میتپد، حالا با نوعی ایستایی غریب مواجه شده است.
در حالی که خیابانها در سکوت و رفت و آمدهای سرد روزانه به سر میبرند، فضای مجازی و کسبوکارهای دیجیتالی در بنبستی بیسابقه گرفتار شدهاند. رئیس انجمن دفاتر سفر در گفتگو با رسانهها از وضعیت «قفلشده» خدمات گردشگری به دلیل قطع اینترنت بینالمللی گلایه میکند. اینترنت، که قرار بود شریان اقتصاد دیجیتال باشد، در این سه هفته به گلوگاه خفگی آن بدل شده است.
این بحران دیجیتال، طبق گزارش وزارت ارتباطات، روزانه ۳.۸ هزار میلیارد تومان به بدنه اقتصاد کشور ضربه میزند؛ قطعی اینترنت چنان دردسرآفرین شده که حتی اتاق بازرگانی تهران را ناچار کرده تا در محل دفتر خود برای بازرگانان خود «سهمیه یکساعته» اینترنت در نظر بگیرد تا امور ضروری تجارت زمین نماند.
اما در لایههای زیرین جامعه، اضطراب نه از جنس بیت و بایت، که از جنس نان و برنج است. گزارشهای میدانی خبرنگار فارس از قفسه فروشگاهها، حکایت از پرواز قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی دارد. برنج هندی که زمانی کالای جایگزین برای قشر ضعیف بود، حالا کیسهای ۱.۵ میلیون تومان را لمس کرده است.
در این میان، روایتها متناقضاند؛ در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کاهش قیمت مرغ و تخممرغ خبر میدهد، گروهی از شهروندان ایرانی در تماسهای خود با خانوادههای خود در خارج از کشور از قیمتهای نجومی گوشت (تا ۱.۸ میلیون تومان) و تشکیل صفهای طولانی برای روغن و تخممرغ سخن میگویند و معتقدند که بیم از بروز قحطی و نایاب شدن کالاهای اساسی، سایه خود را بر سر شهر سنگینتر کرده است.
دولت در پاسخ به این تلاطم، دوباره به الگوی معیشتی دهههای گذشته بازگشته است. وزارت رفاه با اعلام جزئیات سبد کالابرگ برای ۷۱ میلیون نفر، تلاش میکند با توزیع اقلامی چون پنیر و ماکارونی با قیمت مصوب، مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مردم شود؛ سبدی که اگرچه روی کاغذ «حمایتی» خوانده میشود، اما برای بسیاری از خانوارها بیش از آنکه نشانه رفاه باشد، یادآور کوچکشدن سفرههاست.
در حالی که محمدباقر قالیباف از عزم مجلس برای افزایش حقوقها در سال آینده میگوید و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، ریشه این سختیها را در تحریمهای بینالمللی میجوید، بخش صنعت با چالش دیگری دستبهگریبان است.
در چنین شرایطی، ایسنا گزارش میدهد که همزمان با بحران اجتماعی، ناترازی انرژی هم به اوج رسیده و گاز صنایع قطع شده است؛ اتفاقی که میتواند اشتغال و تولید را در ماههای پیش رو با بحرانی دوچندان مواجه کند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در این میان، مقامات رسمی همچنان وعده بازگشت به شرایط عادی را میدهند؛ از توصیه رئیسجمهور برای رفع محدودیتهای اینترنتی به علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی، گرفته تا قول معاون علمی رئیس جمهور برای عادی شدن دسترسیها «تا آخر هفته». اما برای فعال بخش خصوصی که طی این سه هفته «از جیب خورده» و بازاری که در سکون فرو رفته، این وعدهها چندان امیدبخش به نظر نمیرسد.
دولت وعده میدهد اما جامعه منتظر است؛ و در این فاصلهای که بین حکومت و مردم ایجاد شده، نااطمینانی و فرسایش آرام، تصویر غالب زندگی اقتصادی روزمره را شکل داده است.