رضا پهلوی پنج استراتژی خود را برای گذار از جمهوری اسلامی، بسیج مردم داخل کشور، متحد کردن ایرانیان مهاجر، جلب حمایت دولتهای غربی، ایجاد شکاف و ریزش در رژیم و در نهایت اجرای برنامه ایجاد ثبات سیاسی، برگزاری انتخابات دموکراتیک و توسعه و بازسازی اقتصادی ایران در دوره ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزه اعلام کرده است.
اما در صورتی که چهار استراتژی رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با موفقیت اجرا شود، محتوای برنامه سه تا شش ماهه او که «پروژه شکوفایی ایران» نامگذاری شده است، چیست؟
در این برنامه آمده است که پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی «سامانه گذار» شامل سه نهاد «خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار» به اداره کشور در دوران گذار خواهد پرداخت.
خیزش ملی
نهاد خیزش ملی که اعضای آن از بیرون و داخل کشور انتخاب میشوند، نقش قوه مقننه، بازوی مشورتی و تصمیمگیری آقای پهلوی را به عنوان رهبر خیزش ملی برای مدیریت دوران گذار ایفا خواهد کرد. این نهاد وظیفه بازبینی نهادها و سازمانهای دوران جمهوری اسلامی، بازآرایی نیروهای مسلح، ابطال قوانین قبلی و وضع قوانین موقت، تایید بودجه دولت گذار و تعیین کرسیهای مجلس موسسان را برعهده خواهد داشت. با شکلگیری مهستان (مجلس شورا)، نقش تقنینی نهاد خیزش ملی به اتمام خواهد رسید لیکن تا زمان انحلال دولت گذار به نقش مشورتی خود به رهبر خیزش ملی ادامه خواهد داد.
دولت گذار
دولت گذار نیز نقش قوه مجریه را در دوران گذار ایفا خواهد کرد. وزرای دولت گذار توسط رئیس دولت، پس از تایید نهاد خیزش ملی (با رای اکثریت مطلق) منصوب میشوند. مهمترین وظایف دولت گذار، اجرای قوانین و اداره امور روزمره کشور و مردم، پاسداری از مرزهای ایران و حفظ یکپارچگی کشور، کنترل امنیت کشور با همکاری نیروهای نظامی و امنیتی و مدیریت امور بینالملل کشور خواهد بود. دولت گذار همچنین همهپرسی تعیین نوع حکومت، همهپرسی تعیین سرنوشت سران رژیم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس موسسان و همهپرسی قانون اساسی تدوین شده توسط مجلس موسسان را برگزار میکند.
دولت گذار سپس شرایط را برای تشکیل دولت فراهم میکند.
دیوان گذار
دیوان گذار نیز جایگزین قوه قضائیه میشود. رئیس این دیوان، یک حقوقدان برجسته و خوشنام خواهد بود که مسئول نصب و عزل رئیس دادگاه عالی کشور، رئیس دادگاه عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی کشور، رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تاسیس «نهاد قضایی» و «سازمان بودجه دیوان» با هدف تامین استقلال مالی قوه قضائیه از مجریه است.
رئيس دیوان گذار همچنین نهادی با عنوان «نهاد حقیقت یاب» را تاسیس میکند تا در صورت انتخاب گزینه محاکمه علنی در همهپرسی، بتواند شرایط را برای برگزاری دادگاههای عادلانه سران جمهوری اسلامی را فراهم کند.
زمان لازم برای طی دوران گذار حداقل ۱۸ ماه و حداکثر ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.
حفظ عملکردهای اساسی و اصلاح نظام آموزشی
در استراتژی پنجم رضا پهلوی تاکید شده که دولت انتقالی با هدف تثبیت کشور، تلاش خواهد کرد که ارائه خدمات و کالاهای حیاتی مردم و کشور را بر پایه راهبردهای شش ماهه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بدون وقفه حفظ کند.
این سند راهبردی، یک طرح اصلاحات آموزشی مرحلهبندی شده را برای ایرانِ پس از جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که با تکیه بر تجربیات پس از دوران تمامیتخواهی در کشورهایی مانند آلمانِ پس از نازیها و ژاپن، ریشه در سکولاریسم، دموکراسی و انسجام و ادغام ملی دارد. هدف آن از بین بردن میراث ایدئولوژیک رژیم سابق و ایجاد یک سیستم آموزشی مدرن، فراگیر و جهانی است که تفکر انتقادی، برابری جنسیتی و شکوفایی فردی را ترویج میدهد.
سیاست خارجی و نظامی و امنیتی
دولت موقت ایران اصلاح سیاست خارجی کشور را برای تحقق اهداف کسب سریع مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن از سوی قدرتهای مهم جهانی، پاسخ به نگرانیهای جهانی درباره برنامههای هستهای، موشکی و رفتارهای بیثبات کننده منطقهای، پایان دادن به انزوای بینالمللی و رهایی اقتصاد از تحریمها و جایگزینی سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با سیاستی عملگرا، ملی و صلحمحور دنبال خواهد کرد.
در بخش دیگری از طرح رضا پهلوی برای دوران گذار از اجرای طرحی استراتژیک یاد شده که هدف آن شناسایی، ایمنسازی و بازگرداندن اموال عمومی سرقت شده یا در معرض خطر ایران با همکاری ائتلافی بینالمللی خواهد بود.
برنامه رضا پهلوی برای دوره گذار در بخش نظامی و امنیتی تاکید کرده که با بهرهگیری از تجربههای تاریخی طراحی شده تا از تکرار خطاهایی همچون سیاستهای انتقام جویانه، پاکسازیهای گسترده، و فروپاشی نهادهای امنیتی جلوگیری کند و در عین حال، نظم سیاسی جدید را تثبیت، مرزها را امن و از بازگشت نظام پیشین جلوگیری کند.
رویکرد این طرح مبنی بر اصلاح، بازسازی، بیشترین میزان ادغام نیروهای موجود و بهرهگیری از ظرفیتهای فعلی است و به دنبال «تخریب یا انحلال کامل همه نهادها» نخواهد بود.
یورونیوز فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مدیریت فوری بخش انرژی و صنعت
این برنامه گذار اضطراری، «رویکردی راهبردی را برای تثبیت، احیا و اصلاح زیرساختهای حیاتی نفت، گاز، برق و نظارت هستهای ایران در ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی» دنبال میکند. اهداف این بخش از برنامه هم که طریق تشکیل «ستاد عالی انرژی» دنبال خواهد شد، شامل جلوگیری از خرابکاری، هرج و مرج و فروپاشی عملیاتی در بخش انرژی، احیای جریان برق و سوخت در سراسر کشور و تضمین پایداری آن، از سرگیری صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و پایهگذاری ساختار نهادی پایدار و بلندمدت اصلاحات قانونی و جلب اعتماد عمومی از طریق شفافیت و واگذاری تدریجی به وزارت انرژی نوین با ساختار اصلاحشده، عنوان شده است.
این برنامه همچنین به دنبال ارائه «راهبردی ملی برای احیای تولید صنعتی، فراهمسازی زنجیرههای امن حیاتی و ایجاد بستر رشد بلندمدت مبنی بر تولید و صادرات، پس از فروپاشی جمهوری اسلامی» است و بر امنیت، تثبیت نیروی کار، تداوم زیرساختها و اصلاح مدیریت در صنایع کلیدی و پشتیبان ایران تمرکز دارد. هماهنگی اجرای برنامه بر عهده مرجع گذار برای احیای صنعت خواهد بود که با همکاری تیمهای فنی محلی، مشاوران بینالمللی و متخصصان مقیم خارج انجام میشود.
آب و محیط زیست
در بخش آب نیز هدف این برنامه «تداوم خدمات حیاتی آب، پیشگیری از بیثباتی سرزمینی ناشی از بحرانهای آبی در دوره گذار، و ایجاد بستری برای مدیریت پایدار منابع آب در آینده» ذکر شده است. این بخش قرار است که با حمایت جامعه مدنی، دولت گذار، کارشناسان مستقل، و شرکای بینالمللی اجرا شود.
در بخش حکمرانی محیط زیست تاکید شده که تمرکز بر تثبیت اکوسیستمهای حیاتی، احیای کارکردهای اساسی حکمرانی محیط زیست، و مهار سریع تهدیدات ناشی از آلودگیهای حاد است که پیامدهای مستقیم بر سلامت عمومی جامعه دارند، خواهد بود و اهدافی همچون فراهم آوردن زمینه لازم برای اصلاحات بلندمدت زیست محیطی از طریق مشارکت عمومی، احیای مشروعیت نهادی و گسترش همکاریهای بینالمللی، دنبال خواهد شد.
بهداشت و درمان
در بخش بهداشت و درمان نیز هدف برنامه دوران گذار «به حداقل رساندن اخلال در نظام فعلی، تامین مالی خدمات سلامت ایران و اجرای اصلاحات هدفمند برای ارتقای فوری دسترسی و مقرون به صرفه بودن خدمات» قید شده است.
اولویتهای کلیدی این برنامه در سه مورد زیر خلاصه شده است:
۱. دریافت حقبیمه: تا حد ممکن، حق بیمههای سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان ادامه یابد تا از کسری بودجه نظام سلامت جلوگیری یا از شدت آن کاسته شود.
۲. حفظ یارانههای فعلی: اختصاص یارانههای دولتی معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ارائهدهندگان، ذینفعان بیمه سلامت ایرانیان. به علاوه سهم دولت در سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود تا خدمات در کوتاهمدت مختل نشود.
۳. تزریق بودجه اضطراری در صورت نیاز: در صورت اختلال شدید در وصول حقبیمه، دولت باید آماده حمایت مالی اضطراری از نظام سلامت باشد.
اقتصاد کلان
تمرکز اصلی این برنامه در بخش اقتصاد کلان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، حفظ خدمات حیاتی و بازسازی اعتماد عمومی و بینالمللی عنوان شده است. در بخش اقتصادی و مالی، اولویت با کنترل بانک مرکزی و نظام پرداخت، استقلال سیاست پولی، مهار تورم، مدیریت نرخ ارز، کنترل موقت سرمایه و تضمین سپردهها ذکر شدهاست تا از هجوم بانکی و فرار سرمایه جلوگیری شود.
همزمان، مقرر شده که با تعلیق و بازگشایی مرحلهای بازارهای مالی، حسابرسی گسترده، مسدودسازی داراییهای وابستگان حکومت سابق و استفاده از داراییهای خارجی بلوکهشده، تلاش میشود ثبات بازار، شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران احیا شود.
این برنامه فرض را بر وجود یک دولت انتقالی با سطح بالایی از مشروعیت سیاسی، کنترل نهادی و امکان تعامل بینالمللی گذاشته و تأکید میکند اصلاحات ساختاری عمیق باید به دولت منتخب آینده واگذار شود.
این برنامه دوران گذار در کنار اقتصاد به تثبیت بخشهای اجتماعی و نهادی کلیدی میپردازد. در حوزه سلامت، هدف حفظ تامین مالی، کاهش موانع عرضه، حذف قیمتگذاری دستوری و افزایش دسترسی سریع به خدمات تعیین شده است. در حوزه داراییهای دولتی و شبهدولتی، تمرکز کوتاهمدت بر حفاظت از اموال عمومی، حذف مدیران سیاسی، انتصاب مدیریت موقت حرفهای، حسابرسی شفاف و آمادهسازی مرحلهای برای خصوصیسازی آینده خواهد بود.
در نظام بازنشستگی نیز، اولویت، پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان، جمعآوری حق بیمه، توقف سوءاستفاده دولت از صندوقها و تقویت حکمرانی و نظارت مستقل تعیین شده است.
در مجموع، نتیجه مورد انتظار این برنامه جلوگیری از شوک اقتصادی و اجتماعی، حفظ خدمات اساسی، کاهش هزینهها، بازسازی اعتبار بینالمللی و ایجاد بستر امن برای اصلاحات بلندمدت توسط یک دولت دموکراتیک منتخب تعیین شده است.