اروپا به رهبری آلمان هزینههای دفاعی را افزایش میدهد و اقتصاددانان رشد ملایم را محتمل میدانند؛ سفارشهای روبهرشد کمک میکنند اما تاخیر تولید و موانع بازده را محدود میکنند.
دولتهای اروپایی برای افزایش پایدار هزینههای دفاعی آماده میشوند و یک پرسش مهم اقتصادی را پیش میکشند. آیا تسلیح مجدد میتواند در زمانی که اقتصاد منطقه یورو برای کسب شتاب دستوپنجه نرم میکند، از رشد حمایت کند؟
آلمان در مرکز این تغییر قرار دارد. برلین قصد دارد هزینههای دفاعی را تا سال ۲۰۲۹ به نزدیک ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ رقمی بالاتر از ۲٫۱ درصد در ۲۰۲۴؛ و این یکی از مهمترین برنامههای سرمایهگذاری نظامی در اروپا پس از جنگ را رقم میزند. تا ۲۰۲۹، دولت میخواهد هر سال بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای تجهیزات و نگهداری دفاعی هزینه کند.
بهگفته نیکلاس گارنادت، اقتصاددان گلدمن ساکس، اثر آن بر رشد میتواند قابلتوجه باشد.
گارنادت گفت: «انتظار داریم هزینههای دفاعی سطح تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۹ را حدود ۰٫۸ درصد بالا ببرد و پس از تصویب بودجه ۲۰۲۵ در سپتامبر، سفارشهای دفاعی در سهماهه چهارم بهطور محسوسی افزایش یافت.»
پس از تصویب در پارلمان، قراردادهای عمده دفاعی به سازندگان واگذار میشود و در آمار رسمی سفارشهای کارخانهها ثبت میشود. سفارشهای داخلی مرتبط با صنایع دفاعی در آلمان در اواخر ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و نسبت به سطحی که پس از حمله روسیه به اوکراین از پیش بالا رفته بود بیشتر شد.
در حسابهای ملی، هزینههای دفاعی از چندین کانال به رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند.
از سمت تولید، ارزشافزوده در تولیدات دفاعی و زنجیرههای تامین آن افزایش مییابد.
از سمت هزینه، خرید سامانههای تسلیحاتی پس از انتقال مالکیت، سرمایهگذاری دولتی را افزایش میدهد و خرید مهمات و تجهیزات ناتمام بهصورت تغییرات موجودی انبار ثبت میشود.
گارنادت گفت: «انتظار داریم هزینههای دفاعی در ادامه، رشد سرمایهگذاری دولت در تجهیزات را پررنگتر کند.»
چشمانداز اقتصادی منطقه یورو: بهبود رشد چرخهای
تیم اقتصاد گلدمن ساکس سال ۲۰۲۶ را سالی با بهبود ملایم برای منطقه یورو میبیند.
این بانک رشد ۱٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی برای این بلوک پیشبینی میکند؛ اندکی بالاتر از برآوردهای بانک مرکزی اروپا. این رشد از ترکیب حمایت مالی، تابآوری هزینهکرد مصرفکنندگان و کاهش تنشهای تجاری نیرو میگیرد.
انتظار میرود جهش مالی آلمان که عمدتا ناشی از حوزه دفاعی است، نیروهای انقباضی در سایر کشورها را خنثی کند و به تثبیت موضع کلی سیاستی منطقه یورو کمک کند.
کاهش قیمت انرژی و رشد دستمزدها که از تورم پیشی میگیرد باید تقاضای خانوارها را تقویت کند. یک آتشبس احتمالی در اوکراین نیز میتواند از مسیر بهبود دینامیک هزینههای انرژی، محرک اضافی فراهم کند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که تولیدات دفاعی چرخههای تحویل غیرمعمولی طولانی دارد. با پر شدن دفتر سفارشها برای چهار تا پنج سال تولید، اثر آن بر تولید واقعی و تولید ناخالص داخلی تدریجی است و فوری نیست.
همچنین، کارشناسان تاکید میکنند که صرف افزایش هزینههای دفاعی چالشهای عمیق ساختاری اروپا را حل نخواهد کرد. رقابت فزاینده چین، هزینههای بالای انرژی، کمسرمایهگذاری در بخشهای فناورانه پیشرفته، بارهای مقرراتی و پیرشدن جمعیتها همچنان بر ظرفیت رشد بلندمدت منطقه سنگینی میکند.
گلدمن ساکس میگوید: «انتظار داریم موج تازه صادراتی چین از مسیر افزایش واردات و تشدید رقابت در صادرات، به تجارت اروپا فشار بیاورد؛ بهویژه در آلمان و ایتالیا.»
هزینههای دفاعی محرک است، نه راهحل
هزینههای نظامی در اروپا فقط بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح نمیشود، بلکه بهصورت یک اهرم کلان اقتصادی نیز در حال ظهور است.
هرچند سرمایهگذاری دفاعی بهتنهایی بعید است مسیر رشد بلندمدت اروپا را دگرگون کند، اما میتواند نقشی حمایتی و معنادار ایفا کند.
برای کشورهایی مانند آلمان که فضای مالی خود را به تسلیح مجدد هدایت کردهاند، اثر محرک میتواند قابلتوجه باشد؛ بهویژه در اقتصادی مبتنی بر تولید که با رقابتپذیری صنعتی دستوپنجه نرم میکند.
این که این تغییر تا چه اندازه پایدار و قابلدوام خواهد بود هنوز روشن نیست، اما فعلا حوزه دفاعی بهنظر میرسد موتور غیرمنتظرهای در بهبود ناهموار اروپا باشد.